بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه ی رساله دکتری «ابعاد فقهی توسعۀ فرهنگی»
نام و نام خانوادگی: مصطفی کبیری
درس: توسعه و جهانی‌سازی در فرهنگ و ارتباطات
نیمسال: اول، سال تحصیلی 1401-1400 (ترم دوم مقطع کارشناسی ارشد)
استاد محترم: جناب آقای دکتر حسن بشیر
دانشکده و دانشگاه: معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات – دانشگاه امام صادق (ع)
اطلاعات منبع‌شناختی رساله
نوریان، مهدی، (1395)، ابعاد فقهی توسعۀ فرهنگی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تعداد صفحات: 336 صفحه.
معرفی کلی رساله
موضوع کلی مورد بحث رساله
این رساله سعی در صورت‌بندی مقولۀ «توسعۀ فرهنگی» سازگار با اصول و مبانی اسلامی داشته و لذا با نگاهی فقهی به مسئله‌شناسی آن پرداخته است. در پژوهش مذکور ابتدا مفهوم «توسعۀ فرهنگی» فهم گردیده و در مرحلۀ بعدی، با قرار دادن این مسئله به عنوان یک موضوع فقهی به روش اسنادی و شیوۀ اجتهادی فقهی آن را مورد واکاوی و تحلیل قرار داده و «به مفهومی قابل انطباق با شرع مقدس اسلام، دست یافته است». این رسالۀ همچنین به بعد حاکمیتی و دلالت‌های سیاستی در حکومت اسلامی در خصوص این موضوع توجه داشته است. در ادامه به عنوان نمونه «به تحلیل فقهی سه مسأله تنوع پوششی زنان، روابط علمی مسلمان-کافر و کنش فرهنگی زنان، ذیل عناوین سرمایه‌های فرهنگی، روابط فرهنگی و آزادی‌های فرهنگی، پرداخته است». در نهایت به عنوان جمع‌بندی گفته می‌شود که «توسعۀ فرهنگی دارای ابعاد جزایی، مدنی، حقوق بشری و حقوق عمومی است و احکام آن اعم از تکلیفی و وضعی است، بستر مناسب توسعۀ فرهنگ درعصر غیبت، دموکراسی مشروط فرهنگی است که امروزه در ادبیات مردم‌سالاری دینی جمهوری اسلامی، عینیت یافته است» (ص ب؛ چکیده).
بخش‌ها و فصول پایان‌نامه
1.کلیات
1.1.موضوع، اهداف و ضرورت پژوهش
1.2.طرح مسأله پژوهش
1.2.1.سؤالات اصلی پژوهش
1.2.2.سؤالات فرعی پژوهش
1.2.3.فرضیه‌های اصلی پژوهش
1.2.4.فرضیه‌های فرعی پژوهش
1.3.روش پژوهش
1.4. پیشنیه تحقیق
1.4.1.همایش‌ها
1.4.1.1.همایش دین، توسعۀ فرهنگی و برنامه سوم
1.4.1.1.1.بحش مصاحبه:
1.4.1.1.2.بخش مقالات
1.4.1.1.3.عناوین بخش میزگردها
1.4.1.2.الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
1.4.1.2.1.نخستین کنفرانس
1.4.1.2.2.دومین کنفرانس
1.4.1.2.3.سومین کنفرانس
1.4.1.2.4.چهارمین کنفرانس
1.4.2.کتاب
1.4.3.پایان‌نامه و رساله دکتری
1.4.4.مقاله
2.فقه و مفهوم توسعه فرهنگی
2.1.مفهوم‌شناسی توسعۀ فرهنگی
2.1.1.مفهوم‌شناسی توسعه (از لفظ تا اصطلاح علمی)
2.1.2.ادبیات نظری جامعه‌شناسی توسعه
2.1.2.1.توسعه از نگاه مکتب نوسازی
2.1.2.2.توسعه از نگاه مکتب وابستگی
2.1.2.3.توسعه از نگاه مکتب جهانی
2.1.2.4.مکاتب نوسازی، وابستگی و نظام جهانی در سنجه آیات و روایات
2.1.3.توسعه از نگاه این پژوهش
2.1.3.1.تعریف توسعه بر اساس اهداف
2.1.3.2.هدف اولیه و ثانویه در توسعه
2.1.3.3.دست یافت نهایی از مفهوم‌شناسی توسعه
2.1.4.مفهوم‌شناسی فرهنگ
2.1.4.1.تعریف لفظی فرهنگ
2.1.4.2.تعریف اصطلاحی فرهنگ
2.1.4.3.منظور از فرهنگ در این پژوهش
2.1.5.توسعه فرهنگی
2.1.5.1.تاریخچه توسعه فرهنگی
2.1.5.2.تعریف توسعه فرهنگی
2.1.5.3.نسبت‌سنجی توسعه فرهنگی و تغییر فرهنگی
2.1.5.4.تحلیل اجتمالی فرهنگ‌پذیری از نگاه فقه
2.1.5.5.ابعاد توسعه فرهنگی و رویکرد این پژوهش
2.1.6.نتیجه‌گیری
2.2.جایگاه توسعه فرهنگی به عنوان موضوع مسائل فقهی
2.2.1.فقه رافع موانع تحقق توسعه فرهنگی در جوامع سنتی
2.2.2.تنجز علم اجمالی و توسعه فرهنگی
2.2.3.کیفیت لحاظ فرهنگ در توسعه فرهنگی
2.2.4.توسعه فرهنگی و حقوق فرهنگی
2.2.5.فقه منبع اصلی حقوق موضوعه در جوامع اسلامی
2.2.5.1.تبعیت حقوق از فقه
2.2.5.2.اشتراک در ضرورت وجودی فقه و حقوق موضوعه
2.2.5.3.دفع اشکال محتمل
2.2.6.نتیجه‌گیری
3.توسعه فرهنگی و فقه حکومتی از نگاه شریعت اسلامی
3.1.ماهیت فرهنگی شرع، نظام بخش جامعه و مانع از استبداد فردی
3.1.1.ولایت فقیه، ولایتی فرهنگی با آثار حقوقی- سیاسی
3.1.2.فرهنگ حاکمیت یا حاکمیت فرهنگی
3.1.2.1.سیاستگذاری و مدیریت فرهنگی از امکان تا امتناع
3.1.2.2.فرض پژوهش حاضر و دلیل اجتهادی بر آن
3.1.2.2.1. برهان نظم
3.1.2.2.2.وجوب هدایت بندگان
3.1.2.2.3. گرایش فرهنگی مردم تابع گرایشات طبقه حاکم
3.1.2.3.الزام حاکم اسلامی به دخالت در امور فرهنگی
3.1.2.3.1.معروف و منکر فرهنگی در سنت به عنوان دلیل اجتهادی
3.1.2.3.2.وظیفه حاکم اسلامی برابر معروف و منکر فرهنگی
3.1.3.سکولاریسم و اصالت فرهنگی نظام ولایی
3.1.3.1. توضیح اشکال:
3.1.3.2. دفع اشکال
3.1.3.3.توضیح بخش دوم پاسخ به اشکال محتمل
3.2.مدیریت فرهنگی و الزامات آن
3.2.1.مفهوم‌شناسی مدیریت فرهنگی
3.2.2.جایگاه استنادی عهدنامه مالک اشتر در رفتار مدیران
3.2.3.جایگاه سیاست و مدیریت در نگاه امیرمؤمنان7
3.2.4.الزامات مدیریت فرهنگی
3.2.4.1.الزام به هویت دینی جامعه در مدیریت فرهنگی
3.2.4.2.لحاظ وجودی طبقات اجتماعی و خرده فرهنگ‌های جامعه
3.2.4.3.اعمال طبقه‌بندی سیاستی در برخورد با فعالان و افراد جامعه
3.2.4.4.لحاظ نظام پاداش و تنبیه مناسب در مدیریت
3.2.4.5.توجه به روابط اجتماعی افراد جامعه در مدیریت
3.2.4.6.پرهیز از بدعت گذاری‌های نامأنوس با فرهنگ جامعه هدف
3.2.4.7.لزوم نظارت و ارزیابی عملکرد نیروها
3.2.4.8.توجه به میراث فرهنگی ناملموس جامعۀ هدف
3.3.سیاستگذاری فرهنگی و الزامات آن
3.3.1.مفهوم‌شناسی سیاستگذاری فرهنگی
3.3.2.الزامات سیاستگذاری فرهنگی در نگاه ادله اجتهادی
3.3.2.1.اتقان و اِحِکام سیاستی
3.3.2.2.لحاظ اعتبارات شرعی
3.3.2.3.نگاه مثبت‌اندیشانه در سیاستگذاری
3.3.2.4.واقعیت‌گرایی در سیاستگذاری
4.تنوع فرهنگی و حاکمیت اسلامی
3.4.1.مشروعیت نسبی تنوع فرهنگی در آراء فقهاء
3.4.2.نشانه‌هایی از تعامل شرع مقدس با تنوع فرهنگی
3.4.2.1.قرارداد ذمه، تعهد حکومت اسلامی در پذیرش تنوع فرهنگی مشروع
3.4.2.2.اقلیت‌های بهره‌مند از تنوع فرهنگی ناشی از عقد جزیه
3.4.2.3.تفکر توحیدی، فصل ممیز مشروعیت از عدم مشروعیت
3.4.2.4.تنوع فرهنگی و نشانه‌هایی دیگر از توجه در ادله اجتهادیه
3.4.3.تحلیل ادله اجتهادی و انتخاب رأی
3.4.4.حکومت اسلامی و حق برخورداری از فرهنگ
3.4.4.1.فقه و مشروعیت حق برخورداری از فرهنگ
3.4.4.2.ادله اجتهادی و حق برخورداری از فرهنگ
3.4.4.2.1.دلیل عقل: حق فطری ناشی از استعداد فطری و نیاز فطری
3.4.4.2.1.1.اثبات صغرای استدلال (برخورداری از فرهنگ نیاز مشروع است)
3.4.4.2.1.2.اثبات کبرای استدلال (نیاز مشروع حق تأمین دارد)
3.4.4.2.2.دلیل قرآنی (آیه 115 سوره مؤمنون)
3.4.4.2.3.دلیل قرآنی: (آیه 4 سوره ابراهیم)
3.4.4.2.3.1.مقدمه اول: قاعده قبح عقاب بلا بیان مبنای مستحکم برائت عقلی
3.4.4.2.3.2.مقدمه دوم: نسبیت فرهنگی، مفهومی با شعبه‌های گوناگون
3.4.4.2.3.3.متن استدلال
– اثبات صغری و کبری استدلال
– بحث تفسیری آیه
– دلالت آیه بر فرهنگ
– بیانی دیگر از دلالت آیه بر فرهنگ
3.4.4.2.4.مبنای فقاهتی اصالـة الاباحـة
3.4.4.3.فرهنگ اسلامی و حق برخورداری از فرهنگ
3.4.4.3.1.ادله اجتهادی حق برخورداری از فرهنگ اسلامی
3.4.4.3.2.تکالیف شهروندان و حاکمیت اسلامی
3.4.4.3.2.1.حذف موانع برخورداری از فرهنگ
3.4.4.3.2.1.1.تبلیغ، راهکار نرم حذف موانع حق برخورداری از فرهنگ
3.4.4.3.2.1.2.جهاد، راهکار سخت حذف موانع حق برخورداری از فرهنگ
3.4.4.3.2.2.امر به معروف و نهی از منکر در قبال کنش فرهنگی
3.4.4.3.2.2.1.جلوگیری از بدعت‌گذاری در جامعه اسلامی
3.4.4.3.2.2.2.ایجاد توازن میان حق امنیت اعتقادی و حق فرهنگی شهروندان
3.4.4.3.2.2.2.1.تحلیل مفهومی امنیت
3.4.4.3.2.2.2.2.تحلیل گزارهای امنیت (امنیت حقی عقلایی است)
3.4.4.3.2.2.2.3.اقسام امنیت
3.4.4.3.2.2.2.4.دیدگاه قرآن نسبت به حق امنیت
3.4.4.3.2.2.2.5.دلیلی دیگر بر مشروعیت حق امنیت
3.4.4.3.2.2.2.6.شرع مقدس و امنیت فرهنگی و اعتقادی شهروندان
3.4.4.3.2.2.2.7.اقدامات شرع مقدس اسلام در نگهبانی از حریم امنیت فرهنگی و اعتقادی شهروندان
-جهاد علمی
–معاهدات شهروندی و قوانین مدنی
–قوانین جزایی
–جهاد نظامی
3.4.4.3.2.2.2.8.جمع میان حق فرهنگی و حق امنیت اعتقادی
3.4.4.3.2.3.احترام به آزادی فرهنگی
3.4.4.3.2.3.1.بررسی ادله تشبه به کفار
3.4.4.3.2.3.2.دسترسی آزاد به اطلاعات (ماده 6 بیانیه تنوع فرهنگی یونسکو)
3.4.4.3.2.3.3.مبانی مشروعیت حق دسترسی آزاد به اطلاعات
3.4.4.3.2.3.4.تکالیف حکومت اسلامی
3.4.4.3.2.3.4.1.اطلاع‌رسانی نسبت به فرصت‌های فرهنگی
3.4.4.3.2.3.4.2.رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض در بازنشر اطلاعات عمومی عرصه فرهنگ
3.4.4.3.2.3.4.3.تسهیل در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز شهروندان
3.4.4.3.2.3.4.4.اطلاع رسانی نسبت به قوانین و تکالیف فرهنگی
3.4.4.3.2.3.4.5.حفاظت از اطلاعات سری و حریم خصوصی شهروندان
-سیره عقلائیه
–حدیث: یَا بُنَیَ لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ بَلْ لَا تَقُلْ كُلَّ مَا تَعْلَمُ (مجلسی، 1406ق، ج5، ص 528)
-مفهوم بیان امیرمومنان
-جواز و وجوب تقیه
–سیره امام عسکری7 در مخفی نگه داشتن اطلاعات مرتبط با حضرت حجتQ
-احادیث ضرورت کتمان
3.5.نتیجه‌گیری
4.توسعه فرهنگی، فقه مدنی و مجازات اسلامی
4.1.فقه مدنی و توسعه فرهنگی
4.1.1.زمینه‌های فرهنگی فقه مدنی
4.1.2.حکم سرمایه فرهنگی در توسعه فرهنگی
4.1.2.1.مفهوم‌شناسی سرمایه فرهنگی
4.1.2.2.حجاب، تنوع فرهنگی و سرمایه‌های فرهنگی پوشش
4.1.2.2.1.تحلیل مفهومی شاخصهای پوشش اسلامی
4.1.2.2.2.تحلیل گزارهای شاخصهای پوشش اسلامی
4.1.2.2.2.1.عدم تشبه به کفار
4.1.2.2.2.1.1.بررسی شاخص در قرآن و تفاسیر امامیه
4.1.2.2.2.1.2.بررسی شاخص در روایات اهل بیت:
4.1.2.2.2.1.3.بررسی شاخص در آراء فقهاء امامیه
4.1.2.2.2.2.پوشش نباید لباس شهرت باشد
4.1.2.2.2.2.1.بررسی شاخص در روایات اهل بیت:
4.1.2.2.2.2.2.بررسی شاخص در آراء فقهاء امامیه
4.1.2.2.2.3.ممنوعیت تشابه زنان به مردان
4.1.2.2.2.3.1.بررسی شاخص در روایات اهل بیت:
4.1.2.2.2.3.2.بررسی شاخص در آراء فقهاء امامیه
4.1.2.2.2.4.دربرگیرندگی پوشش رویین
4.1.2.2.2.4.1.بررسی شاخص در روایات اهل بیت:
4.1.2.2.2.4.2.بررسی شاخص در آراء فقهاء امامیه
4.1.2.2.2.5.التزام به پوشاندن سر، گردن و مو
4.1.2.2.2.5.1.بررسی شاخص در قرآن و تفاسیر امامیه
4.1.2.2.2.5.2.بررسی شاخص در روایات اهل بیت:
4.1.2.2.2.5.3.بررسی شاخص در آراء فقهاء امامیه
4.1.2.2.2.6.عدم تبرج و تظاهر به زینت در مرئی و منظر عموم
4.1.2.2.2.6.1.بررسی شاخص در قرآن و تفاسیر امامیه
4.1.2.2.2.6.2.بررسی شاخص در قرآن و تفاسیر امامیه
4.1.2.2.2.6.3.بررسی شاخص در آراء فقهاء امامیه
4.1.3.توسعه فرهنگی و روابط فرهنگی
4.1.3.1.جایگاه قاعده نفی سبیل در روابط علمی و دانشگاهی
4.1.3.2.قاعده نفی سبیل و مستندات آن
4.1.3.2.1.آیه نفی سبیل
4.1.3.2.2.اجماع
4.1.3.2.3.حدیث نبوی
4.1.3.2.4.دلیل عقلی
4.1.3.3.واژه سبیل، واژه‌های تفسیرپذیر
4.1.3.4.دلایل اجازه‌دهنده روابط علمی مسلمان و کافر
4.1.3.4.1.روایاتی که دلالت عام بر جواز طلب علم دارند
4.1.3.4.2.روایاتی که دلالت خاص بر جواز طلب علم از کافر دارند
4.1.3.4.3.دلیل عقل
4.1.3.4.4.تحلیل سندی و متنی ادله روایی
3.1.حکم به جواز روابط علمی و مفاد قاعده نفی سبیل
4.1.4.برخورداری‌های فرهنگی شهروندان در توسعه فرهنگی
4.1.4.1.کنش فرهنگی، مظهر حق برخورداری فرهنگی و الزامات آن در شرع مقدس
4.1.4.1.1.موجب کمک، تایید یا تقویت ظلم یا گناه نباشد
4.1.4.1.2.موجب وهن اسلام، جامعه اسلامی و ارزش‌ها و شعائر اسلامی نگردد
4.1.4.1.3.مصداق عمل لهو نباشد
4.1.4.1.4.سبب ایراد ضرر و زیان به غیر نباشد
4.1.4.1.5.موجب اختلال نظام جامعه اسلامی نباشد
4.1.4.2.برخورداری فرهنگی زنان مسلمان در شرع مقدس
4.1.4.2.1.مصادیق فقهی- حقوقی برخورداری زنان از فرهنگ
4.1.4.2.1.1.مناسک دینی و حضور بانوان
4.1.4.2.1.2.هدایت فرهنگی بانوان
4.1.4.2.1.3.مشروعیت نقش آفرینی بانوان در آموزش‌های اسلامی
4.1.4.2.1.4.عقود مدنی، ابزار احیاء حق برخورداری فرهنگی زنان
4.1.4.2.2.قول مخالف و دلیل بر وجوب خانه نشینی
4.1.4.2.3.تضعیف قول مخالف و حکم به ترخیص کنش فرهنگی زنان در جامعه اسلامی
4.1.4.2.4.مسوغاتی دیگر بر حضور زنان در جامعه و ادله اثبات مشروعیت اصل حضور
4.1.4.2.5.حرمت تبعیض علیه زنان و منع بی دلیل از کنش فرهنگی ایشان
4.1.1.مصادیق امروزین بهره‌مندی عادلانه از حق فرهنگی
4.1.2.الزامات کنش فرهنگی و مسئولیت مدنی زنان مسلمان
4.2.مجازات اسلامی و توسعه فرهنگی
4.2.1.اصول کلی شرع مقدس در فقه جزایی اسلام
4.2.1.1.کرامت انسانی در فقه جزایی
4.2.1.1.1.آیه تکریم نوع بشر
4.2.1.1.2.تاثیر پذیرش اصل کرامت انسان در فقه جزایی
4.2.1.2.عدالت قضایی
4.2.1.2.1.شخصی بودن مجازات
4.2.1.2.2.تناسب و مماثلت جرم و مجازات
4.2.1.2.3.تساوی در مجازات
4.2.1.2.4.رعایت حقوق محکوم علیه
4.2.1.3.منصوصیت جرم و مجازات
4.2.1.4.طبقه بندی جرم و مجازات
4.2.1.4.1. حمل ظاهر به نفع متهم
4.2.1.5.برگشت پذیری مجرم با توبة از جرم ارتکابی
4.2.2.ماهیت فرهنگی اصول ششگانة حاکم بر جزای اسلامی
4.2.3.بررسی جزایی برخی مصادیق مجرمانه توسعه فرهنگی
4.3.نتیجه گیری فصل
5. نتیجه گیری و اعلام نظر دربارة فرضیه‌های تحقیق
پی نویس
فهرست منابع و مآخذ
پیوست (گواهی ایرانداک)
فصل اول: کلیات
اهداف و ضرورت پژوهش
مسئلۀ استقلال و خودکفایی در هر کشوری، امری بسیار ضروری و مهم است. استقلال و خودکفایی تنها در یک صورت محقق می‌شود و آن هم این است که در حوزۀ فرهنگ به خودکفایی برسیم. خودکفایی فرهنگی رخ نمی‌دهد مگر این با پایبندی به اصول و ارزش‌ها بتوانیم خود را متناسب با روز و شرایط زمانه بازتولید کنیم. از طرفی اقتضاء شرایط امروزی، حضور در عرصۀ جهانی و بین‌الملل است که این مستلزم این است که یا از الگوهای ارائه شده بر اساس نظریات توسعه و جهانی‌سازی غربی پیروی کنیم که در این صورت استقلال فرهنگی زیر سؤال رفته و در فرهنگ غربی هضم می‌شویم یا این که بر اساس مبانی اسلامی و شرعی الگو و مبنایی مستقل داشته باشیم. «این که برنامه‌های توسعه فرهنگی مطابق سیاستهای نظام جهانی از چه جایگاه و موقعیتی در نگاه شرع مقدس برخوردار است و موضوع توسعه فرهنگی از زوایه نگاه فقه امامیه از چه ابعاد فقهی برخوردار می‌شود پژوهش حاضر را در مقام بررسی «ابعاد فقهی توسعه فرهنگی» قرار داده است» (صص 4-6).
سؤالات اصلی پژوهش
- احکام توسعه فرهنگی از چه نوع احکامی است؟
- توسعه فرهنگی از چه ابعاد فقهی برخوردار است؟
- با توجه به اصل 56 قانون اساسی، احکام توسعه فرهنگی چگونه قابل اجرا است؟
سؤالات فرعی پژوهش
- توسعه فرهنگی چیست؟
- از نگاه فقهی، مفهوم توسعه فرهنگی از چه جایگاهی برخوردار است؟
فرضیه‌های اصلی پژوهش
- احکام فقهی توسعه فرهنگی از نوع وضعی و تکلیفی است.
- توسعه فرهنگی دارای ابعاد جزایی، مدنی، حقوق بشری و حقوق عمومی است.
- با توجه به اصل 56 قانون اساسی (حق تعیین سرنوشت) احکام توسعه فرهنگی از طریق دموکراسی مشروط فرهنگی و درچارچوب مردم سالاری دینی قابلیت اجرا دارد.
فرضیه‌های فرعی پژوهش
- توسعه فرهنگی یعنی فراگیر نمودن جریان فرهنگی در یك جامعه با التزام به اصالت های خودی توام با نوسازی ساختاری و محتوایی.
- توسعه فرهنگی به عنوان موضوع مسائل فقهی، منشأ حقوق و تکالیف شرعی است.
روش پژوهش
«روش تحقیق در این پژوهش روش اسنادی است که با توجه به رویکرد درون دینی آن، تحلیل اسناد با استفاده از شیوه استنباط فقهی اصولیان امامیه و قیاس منطقی و براساس تحلیل مفهومی– گزارهای و تفسیر ادله اجتهادی، با لحاظ آراء فقهی و تفسیری امامیه صورت گرفته است. بدین‌رو در مقام پاسخ گویی به سئوالات اصلی و فرعی پژوهش ضمن بررسی مبانی نظری مطرح شده از سوی متخصصین از طریق تحلیل تطبیقی اسناد موجود، سئوالات پژوهش پاسخ داده شده است» (ص 18).
پیشینه تحقیق (ص 18)
پیشینۀ این پژوهش شامل چند بخش است که به ترتیب عبارتند از: همایش‌ها، کتاب، پایان‌نامه و رساله دکتری و مقاله.
در بخش همایش به بررسی دو «همایش دین، توسعه فرهنگی و برنامه سوم» و «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» پرداخته شده است.
در قسمت «کتاب»، پژوهشگر به 5 کتاب که در حوزه‌های توسعۀ قرآنی، توسعه در نگاه امام علی7، توسعه دینی و ربط و نسبت‌های این دو نوشته شده، اشاره کرده است.
همچنین در بخش پایان‌نامه و رساله دکتری نیز به بررسی 5 پایان‌نامۀ که به طور کلی در خصوص موضوعاتی چون توسعه در انقلاب اسلامی و از منظر امام خمینی، توسعه با نگاه مهدویت و توسعه در برهه‌ای از تاریخ ایران پرداخته است.
در مقاله و به عنوان آخرین بخش 6 مقاله را که به طور کلی در حوزۀ توسعه (از نگاه یونسکو، ظرفیت‌ها و شاخصه‌ها و آسیب‌های توسعۀ فرهنگی) و به طور خاص در حوزۀ توسعه اسلامی (قرآنی، رهبر دینی، انقلاب اسلامی) به نگارش درآمده، مقایسه کرده است.
فصل دوم: فقه و مفهوم توسعه فرهنگی
«در این فصل ذیل دو بخش اصلی، نخست توسعه فرهنگی از جهت مفهوم شناختی تحلیل گردیده است و در بخش دوم براساس موضوع فقه که فعل مکلف، اثر فعل مکلف و موضوعات خارجی است جایگاه توسعه فرهنگی به عنوان مساله‌ای فقهی مورد واکاوی قرار گرفته است، تا زوایای مختلف نگاه فقهی به توسعه فرهنگی روشن گردد» (ص 21).
مفهوم توسعه
در خصوص مفهوم توسعه در این رساله، سیر تطور معنای توسعه بررسی شده است. در ابتدا توسعه غالبا به مفهوم «توسعه اقتصادی» اختصاص داشته و به نوعی جدا‌سازی توسعه از اقتصاد امکان‌پذیر نبوده است. اما رفته رفته جامعه‌شناسان توسعه به ابعاد دیگر توجه کردند و قائل به این شدند که توسعه دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و… نیز هست. ابتدا «آمارتیاسن» این موضوع را مطرح کرد. او «توسعه را از مفهومی صرفا اقتصادی خارج و آن را مفهومی عام که دربرگیرنده کمیت‌ها و کیفیت‌های زندگی بشری در جهان امروز است فرض می‌کند» (سن، 1386: 168). (ص 22) «در نگاه این پژوهش جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی توسعه از اولویت برخوردار است» (ص 24). در ادامه نویسنده سه مکتب «نوسازی»، «وابستگی» و «نظام جهانی» را که سه نظریۀ مهم در ادبیات نظری جامعه‌شناسی توسعه هستند، معرفی می‌کند و تعریف هرکدام از این مکاتب از توسعه را به صورت جمع‌بندی ارائه می‌دهد (ص 24).
به طور کلی توسعه از نظر مکتب نوسازی با استفاده تعریف ویلبرت مور از این قرار است: «مفهوم نوسازی بر دگرگونی کامل جامعه سنتی یا ما قبل مدرن، با انواع تکنولوژی و سازمان اجتماعی مربوط به آن که از ویژگی‌های یک اقتصاد پیشرفته و ثروتمند و از لحاظ سیاسی دارای ثبات، نظیر اقتصاد کشورهای پیشرفته دنیای غرب، دلالت دارد» (ازکیا، 1381: 87). (ص 25)
مکتب وابستگی، توسعه را «بر اساس ضدیت با نظام سرمایه‌داری تعریف کرد. توسعه در این دیدگاه مفهومی است که در تقابل با توسعه‌نیافتگی تعریف می‌شود. … علت عقب‌ماندگی صنعتی و فناوری کشورهای توسعه‌نیافته، وابستگی تاریخی آنان به نظام سرمایه‌داری است. بنابراین راه نجات از این عقب‌ماندگی قطع هرچه بیشتر وابستگی دانسته می‌شود» (ص 28).
اما به طور خلاصه در مورد مکتب جهانی «میتوان نظام جهانی را یك نظام اجتماعی دانست که مرزها، ساختارها، گروه‌های عضو، قواعد مشروعیت و پیوستگی‌های خاص خود را دارد و همه این اجزاء از طریق تقسیم کار و با استفاده از مکانیزم بازار به نحوی به یکدیگر متصل می شوند» (ساعی، 1388: 5). (ص 32) «بنابراین و با لحاظ تمامی زوایای موجود در نظریه نظام جهانی، توسعه بر اساس این دیدگاه، امری است که بر محوریت مناطق مرکزی تعریف می‌شود» (ص 43).
مکاتب نوسازی، وابستگی و نظام جهانی در سنجۀ آیات و روایات
در این قسمت، نویسنده به نقد این سه مکتب از منظر اسلامی با تکیۀ بر آیات و روایات می‌پردازد.
نویسنده از دو جهت مکتب نوسازی را از منظر اسلامی مورد نقد قرار می‌دهد. یکی این که یکی از مبانی این مکتب تکامل‌گرایی است که «تکامل اجتماعی و حرکت هرچه بیشتر در مسیر توسعه و تکامل را تأمین‌کنندۀ الزام‌های اخلاقی بیشتر می‌داند». از طرفی فعالیت‌ها و حوزه‌های مختلف زندگی را تفکیک می‌کند و قائل به نوعی نسبی‌گرایی است. در صورتی که دین اسلام، برای همۀ اعمال انسان جنبۀ دینی و مذهبی قائل است و تفکیک بین حوزه‌های مختلف زندگی از دین را درست نمی‌داند. یکی از دلایل این مطلب این است که «تعریف حکم به «خطاب شرع، متعلّقّ به فعل مکلّف به طورمستقیم یا غیر مستقیم» (هاشمی شاهرودی،1426ق، ج3، ص 349 ) و تقسیم آن به تکلیفی و وضعی با تمامی انواعی که بر آنها مشتمل است دلیلی واضح بر جریان فقه و شریعت اسلامی در تمامی شئونات زندگی بشر و شاهدی آشکار بر عدم انطباق تکامل گرایی با چنین توصیفی با مکتب فکری اسلام است» (صص 34-33). نقد دیگر نویسنده به این مکتب این است که اگر بخواهیم جهت ایجاد توسعه، از این مکتب پیروی کنیم، علاوه بر این که باید از یک مسیر واحد پیروی کنیم و یک مقلد محض غربی بشویم- که این اشکال نیز از طرف خود دانشمندان غربی نیز نقد شده است- با مبانی اسلامی ناسازگاری آشکاری دارد؛ چرا که تفکر تکامل‌گرایی، ارزش‌های اخلاقی را وابسته به تعریف مردم جامعه می‌داند (قادری، 1387: 128) که «این به منزله تبعیت و التزام جامعه اسلامی به الگوهای رفتاری جامعه غیر اسلامی است و این با آیاتی چون «و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه» ناسازگار بوده و با توجه به مخالفت بسیاری از الگوهای رفتاری جوامع غربی با احکام شرع مقدس مصداق آیه «معصیـة الرسول» خواهد بود، لذا غیر قابل پذیرش است و اگر در مسیر توسعه، جامعه اسلامیِ بدور از توسعه، الگوی رفتاری باشد که با ماهیت مکتب نوسازی ناسازگاری دارد بنابراین انطباق مفهومی توسعه بر اساس مکتب نوسازی مبتنی بر تکامل گرایی با شریعت اسلامی امری غیر ممکن جلوه می کند» (ص 34-33).
توسعه‌ای که مکتب وابستگی مطرح می‌کند، مستلزم عزلت گرفتن از جهان و قطع ارتباط است که این «با روح تعامل دوسویه ناسازگار است». همچنین این مکتب با «نفی سیستم سرمایه‌داری» به دنبال «نفی سیستم مشروعیت سرمایه» است که «با قاعده تسلیط و مبانی مشروعیت مالکیت خصوصی در اسلام ناسازگاری اساسی دارد». مطلب بعد این که اگر ما بخواهیم مشکلات و بدبختی‌های خود را تنها در بیرون خود ببینیم و به دیگران نسبت بدهیم، ضمن آن که کاری عقلانی نیست، «با سنت پیامبر گرامی اسلام9 و سنت امامان معصوم: و تمامی احادیث روایت شده از ایشان که سفارش به دریافت و شناخت معایب درونی انسان می‌کنند، مطابقت ندارد». «همین نقص در اندیشه وابستگی بود که منجر به بازتولید آن تحت عنوان مکتب نو وابستگی توسط افرادی چون اونز گردید» (آزاد ارمکی، 1370: 73-72). (ص 35)
اما مکتب وابستگی جدید، «به جهت ابتناء آن بر محوریت کشورهای مرکزی برای کشورهای اقماری با همان ایراد نخست مکتب نوسازی که موجب ایجاد مکتب وابستگی گردیده بود همراه است. زیرا در این نظریه «چگونگی کار و فعالیت در کشورهای اقماری بر اساس اهداف کشورهای مرکزی عمل می‌شود» (آزاد ارمکی، 1370: 74) «و از لحاظ فقهی با قاعدۀ نفی سبیل ناسازگاری آشکار دارد». «غایت تعریف شده مکتب وابستگی جدید با همان اشکال انحصار نگاه به بیرون که موجب ایجاد مکتب وابستگی شده مواجه است، اگرچه این انحصار تا حدودی کاهش یافته است». «علاوه بر این وجود سرمایه‌گذاری‌های خارجی پر قدرت و نفوذ در کشورهای میزبان اشکال وابستگی را تشدید نموده و به نابرابری‌های اجتماعی در کشورهای هدف دامن خواهد زد (آزاد ارمکی، 1370، ص77). (ص 36-35)
اما نقدی که در خصوص توسعه به دیدگاه جهانی وارد است، این است که «نوعی جبر گرایی موجود در این نظریه آن را از قابلیت انطباق با ساختار شریعت اسلامی و تفکرات مکتب امامیه که مبتنی بر مختار بودن انسان و لزوم عمل او بر اساس موازین حق و عدالت است ساقط می‌کند». «علاوه بر این از آنجا که اولاً چرخه حرکت کنونی نظام جهانی در راستای اهداف و سیاستهای نظام سرمایه‌داری است ثانیاً نظام سرمایه‌داری حرکتی خلاف دستورات شرع مقدس دارد بنابراین به آن سبب که تبعیت از حرکت نظام جهانی تبعیت از غیر دین به شمار می‌رود، تعریف توسعه با توجه به مبانی نظام جهانی، مفهومی غیر قابل پذیرش از نظر شرع مقدس خواهد بود. و در نهایت بدان جهت که در نظریه نظام جهانی ایدئولوژی و فرهنگ در خدمت سرمایه‌داری و توجیه آن قرار می‌گیرد و به تبع آن عالمان در مقام توجیه‌گران نظام سرمایه‌داری تعریف موقعیت می‌شوند، از آنجا که چنین رویکردی با سیره امامان اطهار و سنت امیرالمؤمنان که می‌فرماید خداوند از علما عهد گرفته است تا برابر ظلم و گمراهی سکوت نکنند، نمی توان مبنای توسعه در چنین نظامی را پذیرفت» (ص 36).
توسعه از نگاه این پژوهش
نویسنده پس از بحث و بررسی مفهوم توسعه از لحاظ فلسفی و منطقی، به این جمع‌بندی می‌رسد که «آنچه در اینجا مهم به نظر می‌رسد همان اهداف ماهیت ساز توسعه است، که به جهت انتزاعی بودن مفهوم توسعه تعریف آن مبتنی بر شناخت امر خارجی منتزع عنه خواهد بود و این امر خارجی نیز بر اساس اهداف، تعریف و شناخته می‌شود، بنابراین تعریف توسعه مستلزم فهم اهداف توسعه است… .» (ص 39).
تعریف توسعه بر اساس اهداف
«به عبارت دیگر ما در زمینه توسعه با دو دسته از اهداف روبرو هستیم اهدافی که مفهوم ساز هستند و توسعه بر اساس آنها ماهیت اولیه خویش را پیدا می‌کند و مفهومی قابل تعریف می‌شود و دوم اهدافی که ناشی از مفهوم تشخص یافته توسعه هستند و ماهیت توسعه را به عنوان یك امر انتزاعی دستیافتنی و قابل سنجش و ارزیابی می‌سازند. منشا اهداف نخست، شرع مقدس است و منشا اهداف دوم ذهن بشر، و این بدین معنا است که اگرچه سنجش تحقق توسعه براساس مصادیق عینی و شاخصهای کمی– کیفی در عالم محسوسات است اما به جهت ابتناء این شاخص‌ها بر نقطه مطلوب تعریف یافته از سوی آرمان‌های بشری و الهی، اهدافی صرفا پسینی و پس از تحقق خارجی توسعه نمی‌باشند» (ص 40).
هدف اولیه و ثانویه در توسعه
در این بخش ابتدا به این نکته اشاره می‌شود که در نظریات توسعه معمولا «زندگی مطلوب» را به عنوان یکی از اهداف اصلی و اساسی مطرح می‌کند (ر.ک: عنبری ،1393، صص 402-356). اما در ادامه پژوهشگر به سراغ بررسی این پدیده از متخصصان اسلامی می‌رود. او ضمن این که اشاره می‌کند که برخی متخصصان این هدفگذاری را تایید کرده‌اند اما از نظر آنان منظور زندگی مطلوب دنیوی نیست و بلکه معنای دیگری از آن مدنظر دارند. در ادامه به این علت که پژوهش بر مبنای فقهی است، بررسی مفهوم «حیات مطلوب» از دید قرآن را ضروری می‌داند. سپس با استناد به دو آیۀ قرآن؛ یعنی (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (97/ النحل) و (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ …) (24/ الأنفال) مفهوم «حیات طیبه» را ذکر می‌کند. سپس به نظریات و تفاسیر مختلف حول این آیه اشاره می‌کند و در نهایت این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند: «حیات طیبه مورد وصف در قرآن، می‌تواند به عنوان هدف اولیه و مفهوم ساز توسعه به حساب آید به نحوی که موجب تشخّص مفهومی توسعه گردیده و ماهیت اولیه آن را ایجاد نماید و آن را از مفهومی تمام مجهول خارج سازد زیرا اولا؛ دلالت کننده بر امری واقعی و حقیقی است نه متوهمانه و خیالی ثانیا؛ بیانگر حیات مطلوب است و ثالثا به جهت نظاممند بودن، از قابلیت ایجاد تشخّص در مفهوم نیز برخوردار است. به همین سبب حیات طیبه را میتوان همان هدف اولیه در توسعه که موجب تشخص مفهومی توسعه گردیده و ماهیت اولیه آن را ایجاد می‌کند دانست و البته این حیات به دست نمی‌آید مگر با تعریف زندگی مطلوب دنیایی در راستای اطاعت از اوامر الهی و اجتناب از محارم الهی توسط بندگان» (ص 43-40).
اما در مورد «اهداف ثانویه توسعه که ناظر به کمیت و کیفیت بهبود یافته و مطلوب زندگی بشر در جهان کنونی است همان عنوان کلی دستیابی به وضعیت مطلوب از طریق بهبود شرایط زندگی بشر در جهان کنونی است» و خود را در تعیین انواع شاخصهای مربوط به توسعه همچون مسائل اقتصادی از جمله «سهم سرمایه‌گذاری به ازای سرانه هر شاغل، سهم بازرگانی خارجی، افزایش رقم بودجه دولت» و… تا «شاخصهای اثباتی مانند میزان باسودای، آزادی انتخابات» و… و «شاخصهای سلبی مانند سوء تغذیه، نرخ معلولیت» و… دخیل می‌داند و برنامه دارد و نظر می‌دهد. (ص 44)
دست‌یافت نهایی از مفهوم‌شناسی توسعه
«در تعریفی شرح الاسمی مفهوم توسعه در این پژوهش عبارت است از مفهومی مرکب و دال بر تغییرات فراگیر، توام با نوسازی ساختاری و محتوایی جهت بهبود شرایط زندگی که در بستر جامعه جهانی و با استفاده از آخرین یافته‌های علمی بشر و برای دستیابی به حیات طیبه رخ می‌دهد». پذیرش این تعریف مستلزم این است که فرهنگ را محور توسعه بدانیم. یکی به این جهت که این تعریف دارای بار ارزشی است. دلیل دیگر به این جهت است توسعه، مفهومی است بر اساس ادراکات بشری است. نکتۀ دیگر این است که توسعه و فرهنگ، رابطۀ دو سویه دارند و تأثیر و تأثر بین آنها برقرار است (ص 46).
«توسعه چه بر اساس تعریف این پژوهش و چه بر اساس نگاه سایرین، امری است که بر محوریت فرهنگ استوار است و عامل فرهنگ از جایگاه ویژه ای در توسعه برخوردار است و بی توجهی و کم توجهی بدان به ویژه در دوران سرنوشت ساز فعلی باعث بروز مشکلات جدی خواهد شد. (موحدی،1389، ص44) به همین سبب از میان تمامی وجوه توسعه و با توجه به عنوان پژوهش حاضر (بررسی ابعاد فقهی توسعه فرهنگی) پس از بررسی مفهومی فرهنگ، به مفهوم شناسی توسعه فرهنگی می‌پردازیم» (ص 47).
معنی و منظور از فرهنگ
در این قسمت ابتدا به معنای لفظی فرهنگ پرداخته شده و سپس 4 تعریف اصطلاحی از فرهنگ ارائه شده است. در نهایت پژوهشگر تعریفی را که با رویکرد این پژوهش سنخیت و همخوانی دارد، یعنی تعریف «شورای عالی انقلاب فرهنگی» برگزیده است. بنابراین منظور از فرهنگ در این پژوهش عبارت است از: «نظام واره ای از «عقاید و باورها ی اساسی» «ارزش ها، آداب و الگوها ی رفتاری» ریشه دار و دیرپا و «نمادها» و «مصنوعات»که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل می‌دهد و هویت آن را می‌سازد» (شورای عالی انقلاب فرهنگی،1392: ص16). (ص 49)
تعریف توسعۀ فرهنگی و نسبت آن با تغییر فرهنگی
در این رساله با جمع میان معنای توسعه و فرهنگ، توسعه فرهنگی را چنین تعریف می‌کند: «تغییر فرهنگی فراگیر، توام با نوسازی ساختاری و محتوایی مورد نیاز جهت وصول به الگوی زیست فردی و اجتماعی در بستر جامعه جهانی برای دستیابی به حیات طیبه قرآنی». «اما توسعه فرهنگی تغییری فراگیر است به این معنا که شمولیت افرادی دارد و تمامی سطوح مختلف جامعه اسلامی را در برمی‌گیرد» (ص 51).
در خصوص نسبت تغییر فرهنگی و توسعه فرهنگی، با استناد به نظریات متعدد، نظر پژوهشگر بر این است که بین این دو نسبت «عموم و خصوص مطلق» برقرار است. یعنی «هر توسعه فرهنگی در این پژوهش نوعی از تغییر فرهنگی است اما هر تغییر فرهنگی، توسعه فرهنگی مورد نظر ما نخواهد بود. زیرا در توسعه فرهنگی مورد نظر ما اولا هر تغییر در هر جزء یا ساختار فرهنگی ضروری به شمار نمی‌رود و ثانیا هر تغییری نیز جایز و مشروع نبوده ضمن آن که توسعه فرهنگی به حساب نمی‌آید بلکه صرفا آن قسم از تغییرات که برای وصول به الگوی زیست فردی و اجتماعی در بستر جامعه جهانی مورد نیاز هستند، مشروط برآن که در راستای دستیابی به حیات طیبه قرآنی باشند ضروری و جایز شمرده شده و توسعه فرهنگی به حساب می‌آیند» (ص 52).
جایگاه توسعه فرهنگی در مسائل فقهی کجاست؟
«موضوعیت توسعه فرهنگی برای مسائل فقه، از وجوه مختلفی قابل بررسی و تحلیل است، غایتمندی فقه، می‌تواند جامع وجوه حق و تکلیف برای طرح مسائل فقهی با موضوع توسعه فرهنگی باشد زیرا فقه می‌تواند، به عنوان برطرف کنندة موانع تحقق توسعه فرهنگی در جوامع سنتی ایفای نقش نماید. همچنین با توجه به تنجز علم اجمالی، توسعه فرهنگی می‌تواند از لحاظ اشتغال ذمه مکلفان، موضوع مسائل فقهی قرار گیرد که توجه به جنبه تکلیفی فقه در توسعه فرهنگی، نقشی مؤثر بر کیفیت لحاظ فرهنگ در توسعه فرهنگی خواهد داشت» (ص 58).
«گشودن باب عرصه فرهنگ بر حقوق، به منزله امکان بحث فقهی در عرصه فرهنگ و به معنای موضوع مساله فقهی بودن توسعه فرهنگی است» (ص 64).
نتیجه‌گیری
«با توجه به غایتمندی فقه، و از آنجا که فقه می‌تواند به عنوان برطرف کنندة موانع تحقق توسعة فرهنگی در جوامع سنتی به ایفای نقش بپردازد، این شاخه از علوم اسلامی را میتوان جامع وجوه حق و تکلیف برای طرح مسائل فقهی با موضوع توسعه فرهنگی دانست. همچنین با توجه به تنجز علم اجمالی، توسعه فرهنگی می‌تواند از لحاظ اشتغال ذمه مکلفان، موضوع مسائل فقهی قرار گیرد که توجه به جنبه تکلیفی فقه در توسعه فرهنگی، نقشی مؤثر بر کیفیت لحاظ فرهنگ در توسعه فرهنگی نیز خواهد داشت، علاوه براین، میتوان در توسعه فرهنگی نسبت به تعریف حقوقی برای مکلفان اقدام نمود و از این طریق توسعه فرهنگی را موضوع مسائل فقهی دیگری دانست. بنابراین جایگاه موضوعیت توسعه فرهنگی برای مسائل فقهی، امری چند وجهی است که هم جنبه‌های حقوقی فقه را در بر می‌گیرد هم جنبه‌های تکلیفی آن را در برمی‌گیرد و از این جهت محل بحث از احکام تکلیفی و وضعی خواهد بود».
فصل سوم: توسعه فرهنگی و فقه حکومتی از نگاه شریعت اسلامی
ماهیت فرهنگی شرع، نظام بخش جامعه و مانع از استبداد فردی
«تعریف نظام ولایی مطرح در نگاه پیروان مکتب اهل بیت: به جهت قرار گرفتن در طول حاکمیت و اراده الهی هم از انسجام ساختاری لازم برخوردار است و هم بواسطه تحقق وحدت در اراده تکوینی و تشریعی پرورگار در چنین ساختاری از اتقان عملی نیز بهره‌مند است. ماذون بودن اطاعت انبیاء الهی در این آیه که می فرماید : «و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله» و تعریف ولایت امامان شیعه در طول ولایت پیامبر اعظم و ولایت ذات احدیت در این آیه که می‌فرماید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» دلالت بر صحت وحدت ساختاری در تفکر امامت و ولایت پیروان اهل بیت رسول الله9دارد و ریشه‌های فرهنگی این دیدگاه، که ابتناء آن بر اعتقادات دینی و نه تفکرات سیاسی یا قدرت طلبی فردی و گروهی است موجب می‌شود تا بتوان الگوی مطرح در حقوق عمومی مکتب امامیه را علی رغم برخورداری از ساختار حقوقی- سیاسی، الگویی فرهنگی نیز به شمار آورد. زیرا وجه ممیزه چنین ساختاری با سایر نظامات حکومتی، اعتماد شهروندان به حاکم و اعتقاد راسخ آنان به صحت و اتقان عمل حاکم است. این باور ریشه در عصمت و نصب امام از سوی پروردگار دارد.(سبحانی ، 1431ق، صص 359-357) و بدان سبب که باورهای عمومی بنابر تعریف فرهنگ، جزئی مهم از فرهنگ به حساب می‌آید. بنابراین شکی در ماهیت فرهنگی نظام حقوق عمومی مکتب امامیه باقی نمی‌ماند.» (ص 74)
ولایت فقیه، ولایتی فرهنگی با آثار حقوقی- سیاسی
«نظریه ولایت فقیه، اگر یك شیوه رفتار اصالتا فرهنگی نباشد قطعا سیاستی منتسب به دین نیز نخواهد بود. اما اگر رویکردی سیاسی منتسب به دین نباشد، می‌تواند امری فرهنگی باشد در حداقل رویکرد نسبت به دین، دین امری فرهنگی و جزئی از فرهنگ است بنابراین جنبه فرهنگی این نظریه اصالت داشته و جنبه سیاسی آن عارض بر جنبه فرهنگی به حساب می‌آید». گفتمان «عدم جدایی دین از سیاست» ذیل همین نگاه معنا می‌یابد. حکومتی که می‌خواهد بر مردم حکمرانی کند، باید مطابق با عقاید و رفتارهای آن جامعه باشد و ناگزیر است مبتنی بر دین باشد. چرا که دین جزئی از فرهنگ مردم است. بنابراین در جوامع اسلامی نمی‌تواند دین از سیاست جدا باشد؛ چرا که جزو باروهای مردم است. (ص 79)
سیاست گذاری و مدیریت فرهنگی از امکان تا امتناع
آیا فرهنگ در نگاه مکتب فقهی امامیه یك امر قابل سیاستگذاری و به تبع آن قابل مدیریت است یا این که فرهنگ صرفا امری است واقع شده یا در حال وقوع و هیچ شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی نه می‌تواند و نه مجاز است، نسبت به سیاستگذاری و مدیریت فرهنگ اقدام نماید؟
«گروهی معتقدند؛ دولت نباید عقاید و روش خاصی را به اتباع خود تحمیل کند. وظیفه دولت، حفظ و تقویت صناعات زندگی و همچنین دادن فرصت‌های کافی به افراد برای شرکت در میراث فرهنگی بشر است (آشنا ،1384، ص11) و در مقابل گروهی معتقدند؛ از آنجا که فرهنگ با ارزش‌ها، هویت و قدرت سرو کار دارد، مشکل میتوان عرصه فرهنگ را از سیاست جدا کرد .(فاضلی و قلیچ ،1392، ص45) (ص 80)
اما در خصوص حکومت اسلامی نویسنده معتقد است که «به دلیل لحاظ ماهیت فرهنگ به شرط التزام به شرع مقدس و بنابر برهان نظم و با توجه به روایات دال بر تبعیت گرایش فرهنگی جامعه از گرایش فرهنگی حاکمان و لحاظ وجوب هدایت بندگان و تلازم اثبات شده میان هدایت فرهنگی و مدیریت فرهنگی، نه تنها مدیریت فرهنگی و سیاستگذاری فرهنگی امری ممکن است، بلکه با در نظر گرفتن ادلة دلالت کننده بر تکالیف حاکمان اسلامی و حقوق شهروندان در حکومت اسلامی جزء وظایف حاکم اسلامی به شمار می‌رود» (ص 85).
«شمولیت مفهوم فرهنگ بر عقاید، باورهای اساسی، ارزش‌ها و آداب و الگوی رفتاری (شورای عالی انقلاب فرهنگی ،1392، ص16) در کنار هدفگذاری اولیه و ثانویه در توسعه فرهنگی، هر مسلمانی را در گروی الگو پذیری از سنت پیامبر 9و جانشینان ایشان: قرار می‌دهد. به خصوص که در آیه‌ای از قرآن کریم بر الگو قرار دادن پیامبر اسلام تاکید شده و آمده است: «بدرستی که در پیامبر خدا برای شما الگوی نیکویی است» (سوره احزاب– آیه20) اما فارغ از چنین امری و بر فرض مشخص بودن معروف و منکر فرهنگی، اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر اقتضاء ورود حاکم اسلامی و ارگان‌های مخصوص حاکمیتی بر دلالت و ارشاد افراد در جامعه اسلامی به معروف فرهنگی و منع و بازداشت مردم از ارتکاب به منکر فرهنگی می‌کند» (صص 86-85).
معروف و منکر فرهنگی در سنت به عنوان دلیل اجتهادی
«آنچه از اجزاء فرهنگ، که با سنت پیامبر یا معصومان: هم سنخی دارند مانند عقاید، باورهای اساسی، ارزش‌ها و آداب و الگوهای رفتاری، در صورتی که بتوان در دلیل سنت، ادله‌ای بر مواردی یافت، تبعیت از دلیل فوق الزام آور بوده و در جانب واجبات و مستحبات معنون به عنوان معروف خواهند بود و در جانب محرمات و مکروهات به عنوان منکرات شناخته می‌شوند. البته این‌گونه موارد بخشی از معروف فرهنگی و منکر فرهنگی به شمار می‌روند و بخش‌های دیگر برحسب مورد با توجه به سایر ادلة شرعیه اعم از اجتهادی و فقاهتی و با توجه به جنس و نوع تکلیف، معروف و منکر فرهنگی به حساب می‌آیند. علاوه بر موارد فوق، سایر مواردی که میتوان در آنها حسن و قبح عقلی‌ای مشاهده نمود که به عنوان سنت‌های صالحة جوامع مختلف بشری شناخته شده باشند و مخالفتی نیز با شرع مقدس به معنای عام خود و سنت شرعیه یا سیرة متشرعه نداشته باشند، نیز بر حسب مورد معروف و منکر فرهنگی خواهند بود» (ص 87).
وظیفه حاکم اسلامی برابر معروف و منکر فرهنگی
«با مشخص شدن مفهوم معروف و منکر فرهنگی، بر حاکم اسلامی واجب است تا نسبت به امر به معروف‌های فرهنگی و نهی از منکرات فرهنگی که در عرصه عمومی رخ می‌دهند اقدام نموده، در قبال انحرافات فرهنگی سکوت ننماید» (ص 88).
«عموم ادلة وجوب امر به معروف و نهی از منکر هم در برگیرندة حاکم اسلامی به عنوان یکی از مکلفان است و هم در برگیرنده منکرات فرهنگی به عنوان قسمی از اقسام منکرات و معروف فرهنگی به عنوان قسمی از اقسام معروف‌ها است. ضمن آن که برخی از وجوه نهی از منکر منحصرا در اختیار امام جامعه اسلامی است و شهروندان عادی مجاز به انجام آن نیستند. (عاملی(شهیدثانی)،1413، ج3، صص105-103)
تعریف مدیریت فرهنگی
«با توجه به تعاریف گوناگونی که از فرهنگ ارائه گردیده است، مدیریت فرهنگی را میتوان به معنای سازماندهی و اداره امور و فعالیت‌های فرهنگی دانست که نظیر هر نوع مدیریت سازمانی دیگر، الزامات خاص خود را داراست لذا تمامی وظایف سازمانی مدیریت (سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت هماهنگی، نظارت و ارزیابی) در قلمرو امور و فعالیت‌های فرهنگی ساری و جاری خواهند بود (ر.ک: فاضلی و قلیچ ،1392، ص107) (ص 96)
جایگاه سیاست در نگاه أمیرالمؤمنین7
با توجه به عهدنامه مالک اشتر «اهمیت سیاست در دیدگاه امیرالمؤمنان7و تقدم جایگاه سیاست فردی بر سیاست جمعی، نوع مدیریت و اقبال سیاسی‌ای مشروعیت دارد که علاوه بر انطباق با اصل ظلم ستیزی، بر مبنای واقع بینی نیز باشد، یعنی همان رویکردی که امروزه از آن به آرمان گرایی واقع بینانه تعبیر می‌کنند» (ص 98).
الزامات مدیریت فرهنگی
«با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در خلال پژوهش، الزامات احصاء شده مدیریت فرهنگی در عهدنامه مالك اشتر را میتوان عبارت از؛
«الزام به هویت دینی جامعه در مدیریت فرهنگی، لحاظ وجودی طبقات اجتماعی و خرده فرهنگ‌های جامعه، اعمال طبقه بندی سیاستی در برخورد با فعالان و افراد جامعه، لحاظ نظام پاداش و تنبیه مناسب در مدیریت، توجه به روابط اجتماعی افراد جامعه در مدیریت، پرهیز از بدعت گذاری های نامانوس با فرهنگ جامعه هدف، لزوم نظارت و ارزیابی عملکرد نیروها و در نهایت، توجه به میراث فرهنگی ناملموس» جامعه هدف دانست» (ص 98).
مفهوم‌شناسی سیاستگذاری فرهنگی
«سیاست گذاری فرهنگی در این پژوهش عبارت از تعیین خط مشی‌ها و راهبردهای کلان نسبت به عقاید و باورهای اساسی، ارزش ها، آداب و الگوهای رفتاری ریشه‌دار و دیرپا، نمادها و مصنوعات که ادراکات و رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل می‌دهد و هویت آن را می سازد، در نظر گرفته شده است» (ص 108).
الزامات سیاستگذاری فرهنگی در نگاه ادله اجتهادی
«با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، مدیران فرهنگی و سیاستگذاران جامعه اسلامی ضروری است تا در سیاستگذاری فرهنگی خود ملتزم به موارد زیر باشند تا خط مشی‌های تعیین شده از سوی ایشان از انطباق مفهومی و گزارهای بیشتری با آیات و روایات اهل بیت: برخوردار باشد» (ص 109):
اتقان و اِحکام سیاستی، لحاظ اعتبارات شرعی، نگاه مثبت‌اندیشانه در سیاستگذاری، واقعیت‌گرایی در سیاستگذاری.
تنوع فرهنگی و حاکمیت اسلامی
«میتوان در سه جهت، بحث از تنوع فرهنگی و پذیرش آن را دارای چالشی اساسی از نگاه فقه حکومتی دانست. نخست؛ مشروعیت التزام حکومت اسلامی، تحت عنوان حاکمیتی که مشروعیت خویش را درگرو التزام عملی به مبانی شرع مقدس اسلام می‌داند. دوم؛ حیات شهروندی شهروندان جامعه اسلامی به عنوان مکلفان به احکام شرع مقدس اسلام و سوم؛ مباحث جزایی برخورد با مظاهر تجاهر به فسق در جامعه اسلامی که برخی از وجوه تنوع فرهنگی مستلزم روایی ارتکاب به آن موارد در منظر عموم است» (ص 114).
مشروعیت نسبی تنوع فرهنگی در آراء فقهاء
«مفهوم تنوع فرهنگی به عنوان مفهوم کلی که بنابر بیانیة پاریس، به کثرت گرایی فرهنگی (به عنوان واکنش سیاسی به واقعیت تنوع فرهنگی) و به تبادل فرهنگی و شکوفایی ظرفیت‌های خلاق (که حیات عمومی را پایدار می‌سازند) منجر می‌شود، (یونسکو، بیانیه تنوع فرهنگی یونسکو، 1380، ماده2) در کلیت خویش نمی‌تواند به نحو مطلق مفهومی نامشروع یا واجد مشروعیت به شمار آید، بلکه مشروعیت آن امری نسبی است و باید در مقام عینیت یافته و به صورت مصداقی محل بحث و استدلال قرار گیرد» (ص 115).
نظر اسلام در مورد تنوع فرهنگی
به طور کلی بر اساس آیه «و لوشاء ربك لجعلنا الناس امة واحدًة» از لحاظ فقهی تنوع فرهنگی دارای اباحه است. «بررسی آراء فقهی فقهاء امامیه نیز مؤید چنین استدلالی است. مرحوم کاشف الغطاء نیز با استناد به آیه ««وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّه» التزام به حکم براساس شرع مقدس اسلام را منوط به طرح بحث نزد حاکم اسلامی دانسته و عدم الزام اقلیت‌های مذهبی بر مناسك اسلامی در روابط بین هم‌کیشی روا دانسته است. (نجفی(کاشف الغطاء)، 1381ق، ج1، ص595) (ص 121)
حکومت اسلامی و حق برخورداری از فرهنگ
«برخورداری از فرهنگ نیاز مشروع است و نیاز مشروع حق تامین دارد، بنابراین برخورداری از فرهنگ حق تامین دارد. ما از این حق تامین برخورداری از فرهنگ، به حق برخورداری از فرهنگ تعبیر می‌کنیم زیرا غرض اصلی و چه بسا تمام الغایت بهره‌مندی از حق تامین، برخورداری از آن است لذا اضافه تامین به برخورداری از فرهنگ اضافه قابل حذف است. ضمن آن‌که مشروعیت حق تامین برخورداری از فرهنگ، به دلالت ضمنی خود، مشروعیتِ حق برخورداری از فرهنگ را می‌رساند و دلالت حق تامین بر حق برخورداری، به دلالت ضمنی است» (ص 123).
دلیل قرآنی: (آیه 4 سوره ابراهیم)
دلیل دیگر بر حق برخورداری از فرهنگ، را میتوان این بیان شریف در قرآن کریم که می‌فرماید:
«وَمَا أرسَلنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَومِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُم» دانست، زیرا ترخیص در برخورداری فرهنگی است و از آنجا که ترخیص در برخورداری فرهنگی، مثبت حق برخورداری فرهنگی است، بنابراین؛ این آیه مثبت حق برخورداری فرهنگی است. لذا حق برخورداری از فرهنگ، حقی است که در نگاه شرع مقدس اسلام، مشروعیت دارد» (ص 128).
حق برخورداری از فرهنگ اسلامی
«شاید بتوان عمومیت حق برخورداری از فرهنگ را در مورد فرهنگ اسلامی به منزلة حق آگاهی از فرهنگ اسلامی به شمار آورد و یا بتوان به منزلة حق امتثال و تلّبّس به آن دانست، به این معنا که هیچ فردی مجاز به ایجاد مانع در برابر انجام مناسك و رفتار طبق موازین و اسلوب‌های فرهنگ اسلامی را نداشته باشد و همچنین نتواند مانع از ترویج، تبلیغ، آموزش و انتقال عناصر فرهنگ اسلامی در جامعه گردد. … فرض مساله منحصر است به تفسیر حق برخورداری از فرهنگ به حق امتثال یا تلبّسّ به فرهنگ اسلامی که اعم از شناخت، فهم، تفهیم و تظاهر به فرهنگ اسلامی خواهد بود. و با توجه به مشروعیت این حق، هیچ فرد حقیقی یا حقوقی مجاز به مانعیت برابر اِعمال و استیفاء حق مذکور نخواهد بود» (ص 140).
تکالیف شهروندان و حاکمیت اسلامی
«بیان امیرمومنان7درباره حقوق متقابل شهروندان و حاکم اسلامی مؤید مشروعیت حق مذکور است، آنجا که می‌فرماید: «ای مردم همانا برای من برعهده شما حقوقی است و برای شما نیز برعهده من حقوقی، اما حق شما بر من آن است که شمارا نصیحت کنم و حق شما را از بیت المال بپردازم و شما را بیاموزم تا جاهل نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید…» (نهج البلاغه خطبة 34) لذا پذیرش چنین حقی خصوص فرهنگ اسلامی برای شهروندان، وظایفی را به لحاظ جنبة عمومی و اجتماعی موضوع، متوجه حاکم اسلامی و شهروندان جامعه اسلامی می‌سازد. تکالیفی همچون حذف موانع برخورداری از فرهنگ اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر در قبال کنش فرهنگی، برقراری و حفظ آزادی نقد؛ اعتراض و اندیشه به عنوان مبانی توسعه فرهنگی، دین پژوهی و اجتهاد در دین، حراست از آزادی مذهبی، شکوفاسازی استعدادها و کمك به خلاقیت فرهنگی، حراست و احترام به آزادی‌های مشروع فرهنگی که در برخی از آنها حاکم اسلامی به تنهایی و در برخی دیگر شهروندان جامعه اسلامی نیز در کنار حاکم اسلامی موظف به امتثال خواهند بود» (ص 140).
نتیجه‌گیری فصل
«اسلام در ارتباط با دموکراسی فرهنگی قائل به مشروعیت مشروط است بدان معنا که در عرصه فرهنگ اصل بر آزادی و رخصت هرگونه آئین و اندیشه و مکتبی است مگر خلاف آن به اثبات رسد (اصل آزادی فرهنگی) البته پذیرش چنین اصلی مستلزم پذیرش و مشروعیت غلبه فکری اکثریت قائل به یك سرمایه فرهنگی نیست بلکه بیانگر مشروعیت غلبه فکری اکثریت ناشی از قطع یا ظن مشروع است که این اثبات‌گر مشروعیت مشروط دموکراسی فرهنگی است (اصل مشروعیت مشروط دموکراسی فرهنگی) زیرا دموکراسی فرهنگی به معنای غلبه مقبولیت یك اندیشه است که مجموعه‌ای از ارکان و اجزاء فرهنگی را دربر می‌گیرد، اگر تمامی ارکان و اجزاء متشکله یك فرهنگ که ناشی از اندیشه‌ای خاص می‌باشد مبتنی بر خلاف شرعی نباشند به صرف مقبولیت، مشروعیت نیز می‌یابند که این مثبت اصل مشروعیت مشروط دموکراسی فرهنگی است. بنابراین نظریه حقوقی اسلام در رابطه مجرای توسعه فرهنگ مبتنی بر این سه اصل است:
- حق آزادی فرهنگی
- حق برخورداری فرهنگی
- اصل مشروعیت مشروط دموکراسی فرهنگی
که تبلور آن را میتوان در اصل 56 و در سایه اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی مشاهده نمود» (ص 181).
فصل چهارم: توسعه فرهنگی، فقه مدنی و مجازات اسلامی
«در فصل چهارم این پژوهش، ذیل دو بخش مدنی و جزایی به بررسی دو بعد دیگر از ابعاد فقهی توسعه فرهنگی می‌پردازیم. در بخش نخست پس از تبیین بعد مدنی فقه و بررسی زمینه‌های فرهنگی فقه مدنی، برخی از فروعات فقهی اِعمال توسعه فرهنگی در زندگی شهروندی بررسی می‌گردد و در بخش دوم با بحث از اصول حاکم بر مجازات اسلامی در فقه امامیه و ماهیت فرهنگی این اصول، چگونگی ضمانت اجرایی بعد جزایی فقه نسبت به احکام مدنی توسعه فرهنگی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت» (ص 185).
زمینه‌های فرهنگی فقه مدنی
««هنجارها، قواعد و قوانین و رفتارهایی هستند که روش مناسب در محدودة معینی از زمینه‌های اجتماعی را مشخص می‌کنند و بر ارزش‌های اجتماعی متکی هستند به عبارت دیگر، قانون یا اصلی که باید رهبری هدایت یك رفتار را موجب شود از آن مستفاد می‌شود» (صالحی امیری،1392، ص50) با این تعریف از هنجار، میتوان فقه را یکی از مهم‌ترین منابع شناخت هنجارهای اسلامی، دانست. در حقیقت فقه تجلی‌گاه هنجارها در جامعه اسلامی است، زیرا فقه قواعد و قوانین رفتاری اسلام است که برای تنظیم روابط اجتماعی بشر تعریف گردیده‌اند (عاملی ،1413ق، ص71)، لذا با توجه به ماهیت فرهنگی هنجار، زمینه‌های فرهنگی فراوانی را میتوان در فقه و آراء فقهی مشاهده نمود» (ص 187).
حکم سرمایه فرهنگی در توسعه فرهنگی
«سرمایه فرهنگی یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در توسعه فرهنگی و بلکه اساس آن است. وابستگی توسعه فرهنگی به اموری همچون میراث فرهنگی، مطالب چاپی و ادبیاتی، موسیقی، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، سمینار و عکاسی، رادیو و تلویزیون و فعالیت‌های اجتماعی- فرهنگی، ورزش‌ها، بازی‌ها، طبیعت و محیط زیست که مورد تاکید یونسکو قرار گرفته است (صالحی امیری، 1392: ص78) نشان دهندة اهمیت سرمایه‌های فرهنگی و نقش آن در توسعه فرهنگی است» (ص 187).
مفهوم‌شناسی سرمایه فرهنگی
با جمع‌بندی تعاریف سرمایۀ فرهنگی به این دست می‌یابیم که: « مفاهیم فرهنگی در حوزه‌های مختلف زیستی همچون مفاهیم علمی، مفاهیم اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و همچنین کالاهای فرهنگی یا دارای بعد فرهنگی همچون کتاب‌ها و آثار و تالیفات نویسندگان، آلات موسیقی، مجسمه‌ها، ابنیة تاریخی و… همگی سرمایة فرهنگی به شمار می‌روند» (ص 188).
«فقه به عنوان منبع شناخت هنجارهای جامعه اسلامی، نقش تعیین کننده‌ای را در شناخت روایی و ناروایی سرمایه‌های فرهنگی ایفا می‌کند، لذا بدان جهت که بررسی احکام تمامی سرمایه‌های فرهنگی در پژوهش حاضر میسر نیست، از میان تمامی موضوعات قابل بررسی به بررسی یك مورد اکتفا می‌کنیم» (ص 188).
حجاب، تنوع فرهنگی و سرمایه‌های فرهنگی پوشش
«باید به این سئوال پاسخ داد که آیا تنوع فرهنگی در حجاب اسلامی امری پذیرفته شده است یا شرع مقدس حق عام تنوع فرهنگی را با اعلام شاخصهای کمی و قابل ارزیابی، تخصیص زده است؟ اگرچه مساله حجاب در اسلام امری فراجنسیتی است اما به نظر می‌رسد، طرح این مساله میان بانوان از چالشی بیش از مردان برخوردار بوده است. لذا به جهت رویکرد مساله محوری در پژوهش حکم مسالة فوق را به حوزة حجاب بانوان منحصر می‌نماییم» (ص 188).
تحلیل مفهومی شاخصهای پوشش اسلامی
در منابع استنباط احکام چند واژه هستند که از نظر معنایی دلالت بر پوشش دارند یا این که بسیار به آن نزدیک هستند که عبارتند از: ستر، حجاب، ثوب، جلباب، خمار و لباس. (ص 189)
از تحلیل این واژه به دست می‌آید: «دلالت خاصی را نمی‌توان از طریق بررسی واژگانی بر شاخصهای حوزة پوشش تحصیل نمود، حداکثر الفاظ دال بر شاخصهای پوششی حفظ، ستر، جلباب و خمار هستند، که ماهیت صرفاً تصوری آنان دارای هیچ‌گونه شاخص‌سازی ویژه‌ای برای پوشش نیستند، بلکه فهم کامل آن مبتنی بر بررسی تصدیق‌های موجود در ادلة اجتهادی یا آراء و فتاوای فقهی است» (ص 195).
تحلیل گزارهای شاخصهای پوشش اسلامی
«تصدیق‌ها و احکام دال بر شاخصهای پوششی، را میتوان به دو گروه تقسیم نمود. نخست احکامی هستند که بر اصل پوشش دلالت دارند و گروه دوم عبارت از تصدیق‌هایی هستند که شاخصهای کیفی پوشش را بیان می‌کنند. عباراتی مانند «وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» را میتوان در مقام بیان اصل پوشش زنان دانست و عبارتی همچون «وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُیُوبِهِنَّ» را میتوان در مقام بیان شاخصهای کیفی حجاب دانست» (ص 195).
«آنچه از بررسی گروه نخست عبارات در تطبیق با آراء فقهاء امامیه به دست می‌آید؛ وجوب اصل پوشش تمام بدن زن مقابل نامحرمان است لذا فقهاء کل بدن زنان را عورة دانسته‌اند» (نجفی صاحب جواهر، 1404ق ،ج8، ص163) (ص 195).
«اما بررسی عبارات گروه دوم که بیانگر شاخصهای کیفی پوشش اسلامی به شمار می‌روند، نشان دهنده هفت شاخص اصلی است که در نگاه آیات و روایات از دلالت متقنی برخوردار بوده و فقهاء عظام براساس آن حکم به وجوب رعایت آن توسط زنان مسلمان داده‌اند» (ص 196). آن شاخصهای اصلی از این قرار است: عدم تشبه به کفار، پوشش نباید لباس شهرت باشد، ممنوعیت تشابه زنان به مردان، دبرگیرندگی پوشش رویین، التزام به پوشاندن سر، گردن و مو، عدم تبرج و تظاهر به زنیت در مزئی و منظر عموم. [در متن آمده 7 شاخص اما تنها به شش شاخص اشاره شده است.]
برخورداری‌های فرهنگی شهروندان در توسعه فرهنگی
«بحث از برخورداری فرهنگی که در فقه حکومتی، حقی شهروندی دانسته شد، فارغ از ماهیت حقوقی‌اش، شرط لازم برای تحقق توسعه فرهنگی است، بنابراین با توجه به موضوع فقه مدنی (یعنی تنظیم روابط اشخاص از آن جهت که عضو جامعه و مدینه هستند) بررسی احکام فقهی مصادیق اعمال این حق، از جمله مسائل قابل بحث در فقه مدنی است، لذا بدان جهت که بررسی احکام تمامی مصادیق اعمال حق برخورداری فرهنگی در پژوهش حاضر میسر نیست، از میان تمامی موضوعات قابل بررسی به بررسی یك مورد که کنش فرهنگی بانوان است، اکتفا می‌کنیم» (ص 226).
کنش فرهنگی، مظهر حق برخورداری فرهنگی و الزامات آن در شرع مقدس
«پذیرش تنجز علم اجمالی مکلف نسبت به تکالیف شرعی، فهم الزامات شرعی کنش فرهنگی را ضرورت می‌بخشد. موارد احصائی الزامات کنش فرهنگی عبارتند از:» (ص 227) «موجب کمک، تایید یا تقویت ظلم یا گناه نباشد- موجب وهن اسلام، جامعه اسلامی و ارزش‌ها و شعائر اسلامی نگردد- مصداق عمل لهو نباشد- سبب ایراد ضرر و زیان به غیر نباشد- موجب اختلال نظام جامعه اسلامی نباشد.
برخورداری فرهنگی زنان مسلمان در شرع مقدس
مصادیق فقهی- حقوقی برخورداری زنان از فرهنگ عبارتند از: مناسک دینی و حضور بانوان، هدایت فرهنگی بانوان، مشروعیت نقش آفرینی بانوان در آموزش‌های اسلامی، عقود مدنی، ابزار احیاء حق برخورداری فرهنگی زنان.
قول مخالف و دلیل بر وجوب خانه نشینی
«علیرغم وجود دلایل کافی بر مشروعیت کنش فرهنگی زنان به عنوان یك حضور اجتماعی فعال، برخی نحله‌های فکری، قائل به حرمت و ممنوعیت این حضور بوده، حکم به منع آن داده‌اند. در استدلال برای اثبات لزوم خانه نشینی و منع از حضور اجتماعی زنان در جامعه اسلامی غالباً به آیه 33 سوره احزاب اشاره می‌شود که می‌فرماید: «و در خانه‌هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیّتِ قدیم زینت‌های خود را آشکار مکنید و نماز برپا دارید و زکات بدهید و خدا و فرستاده‌اش را فرمان برید. خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان [ پیامبر ] بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.» ( 238سوره احزاب – آیه )» (ص 234).
در این مورد نظر پژوهشگر بر این است: «این گونه منع عام از حضور زنان در جامعه، در حالی است، که پذیرش مبنای فوق به شدت با شریعت سهله و سمحة اسلامی و دین یسر الهی آن گونه که در روایات به نقل از پیامبر گرامی اسلام در کتب علمای شیعه (ایدهم الله) (بروجردی، 1386ش، ج 25، ص 104) و اهل تسنن (فخررازی، 1420ق، ج7، ص 92) نقل شده است فاصله دارد. چراکه نیمی از شهروندان جامعه اسلامی را محروم از حیات اجتماعی و پیشرفت و برخورداری‌های نوین بشری می‌کند و ایشان را در بهره‌گیری از دست‌آوردها و فرصت‌های جدید تعالی انسانی تمدن جدید بشری می‌نماید، ضمن آن که خلاف مسوغاتی است که از آنها، ترخیص حضور اجتماعی زنان و مشروعیت کنش فرهنگی آنان در جامعه اسلامی به دست می‌آید» (ص 235).
مصادیق امروزین بهره‌مندی عادلانه از حق فرهنگی
«حکم به حرمت تبعیض علیه زنان و منع بی جهت از کنش فرهنگی آنان، دلیل بر مشروعیت تمامی مصادیق بهره‌مندی که مردان از آن برخوردار هستند خواهد بود. بنابراین دسترسی زنان به فرصت‌های فرهنگی همچون فرصت‌های آموزشی برابر، فرصت‌های تجارت فرهنگی برابر، فرصت‌های تولید فرهنگی برابر و همچنین دسترسی زنان به امتیازات و سرمایه‌های فرهنگی مانند الگوسازی زنان، حق زنان در فرصت سازی از طریق شروط ضمن عقد همه مشروعیت خواهند داشت و منع بی جهت از چنین مواردی خلاف شرع مقدس و حرام خواهد بود. البته همانطور که علم اجمالی به وجود نواهی شرعی از برخی مصادیق، موجب تنجز تکلیف بر عهده مکلفان است و لزوم فحص قبل از ارتکاب تا حصول یاس و ناامیدی از وجود دلیل را اقتضاء می‌کند، مصادیق عینی موارد فوق نیز مشمول ادلة تنجز علم اجمالی بر مکلفان خواهد بود و از این جهت تفاوت جنسیت تاثیری بر حکم نخواهد داشت» (ص 241).
مجازات اسلامی و توسعه فرهنگی
«در مقام تشریح فقه جزایی با توجه به توسعه فرهنگی و با لحاظ ضرورت پاسخگو بودن آن نسبت به اقتضائات زمانی و مکانی و براساس ماهیت ضمانت گونة مجازات‌ها برای قوانین، ضروری است تا در مرحلة نخست؛ اصول کلی شرع مقدس در فقه جزایی مورد بررسی قرار گیرد تا با فهم آنها از هرگونه انحراف (افراط و تفریط) در استنباط حکم جلوگیری شود، و در مرحلة دوم، احکام برخی مصادیق توسعه فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد تا امکان پاسخگویی شرع مقدس و پویایی فقه استدلالی نسبت به توسعة فرهنگی در بخش جزایی احکام اسلام به صورت مصداقی واکاوی شود» (ص 248).
اصول کلی شرع مقدس در فقه جزایی اسلام: (ص 249)
- کرامت انسانی در فقه جزایی؛ آیۀ تکریم نوع بشر(70/ الإسراء): به راستى ما فرزندان آدم را به موهبت عقل و خرد گرامى داشته و آنان را در دریا بر کشتى‌ها و در خشکى بر مرکب‌ها سوار نموده و از خوراکى‌هاى مطبوع به آنان روزى داده و آنان را بر بسیارى از کسانى که آفریده‌ایم چنان که باید برترى بخشیده‌ایم».
- عدالت قضایی؛ عبارت است از: شخصی بودن مجازات، تناسب و مماثلت جرم و مجازات، تساوی در مجازات، رعایت حقوق محکوم علیه.
- منصوصیت جرم و مجازات
- طبقه بندی جرم و مجازات؛ از موارد آن «حمل ظاهر به نفع متهم» است.
- برگشت پذیری مجرم با توبة از جرم ارتکابی
از بررسی این اصول پنج‌گانه به دست می‌آید: « مطابق داده‌های فوق، اصول ششگانة[1] حاکم بر فقه جزایی اسلام، ماهیتی فرهنگی دارند و به سبب همین ویژگی، نقش بسزایی در پیشگیری از ارتکاب جرم در جامعه ایفا می‌نمایند. بنابراین علیرغم برخورداری شریعت اسلامی از برخورد سخت نسبت به جرایم تعیّن یافته و متجرّیان در ارتکاب به جرم، سیاست جنایی شریعت اسلامی را میتوان دارای رویکردی پیشگرانه و درمان محور دانست و نه تهاجمی و مبتنی بر برخورد سخت با عموم مجرمان، وجود چنین ویژگی‌ای، سیاست جنایی اسلام را از تطابق بالایی با مفهوم توسعه فرهنگی برخوردار ساخته است. به این بیان که هدف گذاری اصلی اسلام در سیاست جنایی، حرکت جامعه انسانی به سوی همگانی سازی مکارم اخلاقی و حاکمیت اخلاق بر جامعه بشری است و این همان تغییری است که سیاستهای توسعة فرهنگی مبتنی بر شریعت اسلامی در مقام عملیاتی نمودن آن قرار دارند. لذا میتوان فقه جزایی اسلام، به معنای خاص و شریعت اسلامی به معنای عام را در راستای جمع میان دو بیان «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» و بیان «ولنحیینه حیاه طیبه» که هدف اولیه و اصلی توسعه فرهنگی است، دانست» (ص 273).
بررسی جزایی برخی مصادیق مجرمانه توسعه فرهنگی
«با توجه به آن که اصل بر بقاء افراد در عموم عام تکریم انسانی است و از آنجا که مطابق روایات متعدد همچون روایات مبین هدف از بعثت پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) یا روایات دلالت کننده بر اهمیت جایگاه اخلاق در شریعت اسلامی (نوری، 1408ق، ج 11، ص 187) تقدم تربیت بر تعزیر احتمال بیشتری نسبت به تقدم تعزیر بر تربیت دارد. به ویژه این که در حدود که از قطعیت سندی برخوردار بوده و صلاح دید حاکم در آن نقشی بسیار ضعیف و تاحدودی غیر مؤثر دارد اما با این وجود، مبنای شارع
مقدس در آن بر تخفیف نسبت به مجرمان و متهمان است (اصفهانی فاضل هندی، 1416ق، ج 10، ص 374) در تعزیر که فاقد چنین استحکامی است، به طریق اولی باید چنین باشد، بنابراین اگر بخواهیم نسبت به شمولیت تعزیر بر مرتکبان جرایم حوزة توسعه فرهنگی نتیجه گیری نماییم، با توجه به اصول حاکم بر مجازات اسلامی و ماهیت فرهنگی آن و براساس مبنای تقدم سیاست تامین و تربیت بر مجازات در شرع مقدس اسلام و لحاظ شان صلاحدید حاکم اسلامی خصوص اعمال یا نفی تعزیر، میتوان اقدامات تامینی – تربیتی را بر اعمال مجازات تعزیری توسط حاکم اسلامی، مقدم دانست» (ص 278).
نتیجه‌گیری فصل
«توسعه فرهنگی، با نگاه فقهی دارای ابعاد عمومی، مدنی، و جزایی است، بعد عمومی و مجرای اجتماعی احکام آن در فصل قبل مورد واکاوی قرار گرفت اما بعد مدنی و جزایی آن نیز در این بخش بررسی گردیده، به اثبات رسید. با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته و براساس رویکرد مساله محور تحقیق حاضر و بررسی سه مساله کنش فرهنگی زنان ذیل عنوان آزادی فرهنگی، روابط دانشگاهی مسلمانان و کفار ذیل عنوان روابط فرهنگی و در نهایت، مساله تنوع پوششی که ذیل عنوان سرمایه‌های فرهنگی و تنوع فرهنگی، براساس شیوه استنباط حکم مبتنی بر ادله اجتهادی و فقاهتی و با نگاه تطبیقی به آراء فقهی و نظرات مفسران امامیه، احکام فقهی توسعه فرهنگی را میتوان اعم از وضعی و تکلیفی دانست، زیرا حکم به جواز کنش فرهنگی زنان ضمن الزام ایشان به رعایت موارد پنج گانه یادشده، همچنین حکم به جواز رابطه علمی میان مسلمان و کافر و منوط نمودن آن به شرایط پیش گفته و همچنین حکم به جواز تنوع پوششی زنان و منع ایشان از برهنگی و حکم به احتیاط واجب نسبت به پرهیز از تبرج، بیانگر جریان احکام تکلیفی پنج گانة وجوب و حرمت، استحباب و کراهت و اباحه در توسعه فرهنگی است. همچنین جریان مسئولیت مدنی نسبت به کنش فرهنگی زنان و روابط علمی مسلمان – کافر، مثبت جریان احکام وضعی در توسعه فرهنگی است.
همچنین با توجه به اصول حاکم بر فقه جزایی اسلام که عبارت بود از؛ کرامت انسانی در فقه جزایی، عدالت قضایی (شخصی بودن مجازات، تناسب و مماثلت جرم و مجازات، تساوی در مجازات، رعایت حقوق محکوم علیه)، منصوصیت جرم و مجازات، طبقه بندی جرم و مجازات، اصل؛ حمل ظاهر به نفع متهم است، مگر دلیل معتبری بر خلاف آن باشد و برگشت پذیری مجرم با توبة از جرم ارتکابی و با لحاظ ماهیت فرهنگی این اصول علاوه براین که براساس الزامات کنش فرهنگی، شروط تنوع پوششی و الزامات مدیریت و سیاست گذاری فرهنگی، عدم التزام به هریك از موارد موجب جریان حکم در جنبة جزایی آن برای مرتکبین می‌گردد اما به جهت انحصار حدود به عنوان مجازات معین شده از جانب شرع به موارد خاص، جرائم حوزه توسعه فرهنگی غالباً خارج از این موارد بوده و مشمول مجازات تعزیر می‌گردند که با توجه به اصول حاکم بر مجازات اسلامی و ماهیت فرهنگی آن و براساس مبنای تقدم سیاست تامین و تربیت بر مجازات در شرع مقدس اسلام و شانیت صلاحدید حاکم اسلامی در اعمال یا نفی تعزیر، تقدم اقدامات تامینی- تربیتی بر اعمال مجازات تعزیری توسط حاکم اسلامی، مرجح بوده و قولی وجیه به نظر می‌آید» (ص 279).
نتیجه گیری و اعلام نظر دربارة فرضیه‌های تحقیق
اکنون در پایان پژوهش‌های صورت گرفته و در پاسخ به سؤالات اصلی تحقیق باید گفت:
- احکام فقهی توسعه فرهنگی از نوع وضعی و تکلیفی است
- توسعه فرهنگی دارای ابعاد جزایی، مدنی، حقوق بشری و حقوق عمومی است.
- با توجه به اصل 56 قانون اساسی (حق تعیین سرنوشت) احکام توسعه فرهنگی از طریق دموکراسی مشروط فرهنگی و در چارچوب مردم سالاری دینی قابل اجرا است
و در پاسخ به سؤالات فرعی تحقیق؛
- توسعه فرهنگی به عنوان موضوع مسائل فقهی، منشأ حقوق و تکالیف شرعی است و عبارت است از:
- – «تغییر فرهنگی فراگیر، توام با نوسازی ساختاری و محتوایی مورد نیاز جهت وصول به الگوی زیست فردی و اجتماعی در بستر جامعه جهانی برای دستیابی به حیات طیبه قرآنی» (ص 280).
منابع
قرآن کریم
نهج البلاغه
ازکیا، مصطفی (1381). جامعه شناسی توسعه(نسخه چاپ 4). تهران: کلمه.
اصفهانی فاضل هندی، محمد بن حسن (1416ق). کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام (نسخه چاپ اول). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
آزاد ارمکی، تقی (1392). جامعه شناسی توسعه اصول و نظریه ها. تهران: نشر علم.
آزاد ارمکی، تقی (1392). نظریه های کلاسیك جامعه شناسی. تهران: انتشارات سمت.
آشنا، حسام الدین (1384). از سیاست تا فرهنگ: سیاست های فرهنگی دولت در ایران. تهران: سروش.
بروجردی، آقا حسین طباطبایی (1386ش). جامع الاحادیث الشیعه (للبروجردی). تهران: انتشارات فرهنگ سبز.
ساعی، احمد (1384). توسعه در مکاتب متعارض. تهران: انتشارات سمت.
سبحانی، جعفر تبریزی (تلخیص: علی الربانی الگلپایگانی) (1431ق). محاضرات فی الالهیات (نسخه الطبعـة الثالث عشر). قم: موسسـة الامام الصادق.
سن، آمارتیا کومار (1386, زمستان). مفهوم توسعه. مجله راهبرد ,12, صص158-159.
شورای عالی انقلاب فرهنگی(27/1/1392). نقشه مهندسی فرهنگی کشور. تهران: دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. بازیابی از http://sccr.ir
صالحی امیری، سید رضا (1392). مفاهیم و نظریه های فرهنگی (نسخه چاپ ششم). تهران: ققنوس.
عاملی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی (1413). مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام (نسخه چاپ اول). قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.
عنبری، موسی (1393). جامعه شناسی توسعه از اقتصاد تا فرهنگ. تهران: انتشارات سمت.
فاضلی، نعمت الله؛ قلیچ، مرتضی (1392). نگرشی نو به سیاست فرهنگی: سیاست فرهنگی از دیدگاه مطالعات فرهنگی. تهران: تیسا.
فخررازی، محمد بن عمر (1420ق). مفاتیح الغیب (نسخه چاپ سوم). بیروت: دار احیاء التراث العربی.
موحدی، مسعود (1389). تعیین ویژگی های فرهنگ اسلامی – ایرانی. تهران: راهدان.
نجفی صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر (1404ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام (نسخه چاپ هفتم). بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
نوری، حسین بن محمد تقی (1408ق). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل (نسخه چاپ اول). قم: مؤسسـة آل البیت علیهم السلام.
هاشمی شاهرودی، سید محمود (1426ق). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام(نسخه 1). قم: مؤسسـة دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.
یونسکو(1380، پاییز). بیانیه تنوع فرهنگی یونسکو. رسان.
[1] – 5 اصل است؛ ظاهرا در شمارش بعدی اشتباه صورت گرفته.
