خلاصه پایان نامه: رابطۀ مهار خشونت و توسعه در دولت پساطالبان بر اساس الگوی داگلاس نورث

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه پایان نامه کارشناسی ارشد

 «رابطۀ مهار خشونت و توسعه در دولت پساطالبان بر اساس الگوی داگلاس نورث»

نوشته محمد عقیل یوسفی

تعداد صفحات: 145 صفحه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

تابستان 1397

خلاصه کننده: محمدحسین سیمیار

درس توسعه و جهانی سازی در فرهنگ و ارتباطات دکتر حسن بشیر

دانشگاه امام صادق علیه السلام

پاییز و زمستان 1400

منبع:

یوسفی، محمد عقیل (1397) رابطۀ مهار خشونت و توسعه در دولت پساطالبان بر اساس الگوی داگلاس نورث، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

به جای مقدمه

چند برگی که پیش روی شماست تلاشی است برای تقریر آنچه که از این پایان نامه یافته ام. خطا کردن امری غیر قابل اجتناب است اما سعی بنده بر این بوده است که آن را به حداقل برسانم. خوشحال می شوم اگر جایی کم و کاستی ای یا فهم و برداشت غلطی از سمت این جانب وجود داشته، بنده را هم مطلع کنید تا آموخته هایم از این پایان نامه که برایم جذاب بود و مکمل درس حضرت عالی بود، تکمیل و تصحیح کنم. امیدوارم که قلم فرسایی، زیاده گویی و نگارش غیر معمول بنده را ببخشید. محمدحسین سیمیار

معرفی کلی پایان نامه:

کشور افغانستان یکی از کشور های در حال توسعه جهان می باشد اما از بدو شکل گیری تا امروز، کسی در افغانستان مسلط بوده که بر سایرین غلبه کرده باشد. همین طور به دلیل نداشتن ساز و کار قانونی برای تصاحب قدرت، خشونت و درگیری همیشه در این کشور با مردم زیست کرده است. پس از سقوط طالبان رسیدن روزنه ی امیدی به سمت توسعه و ثبات سیاسی شکل گرفت و این مسئله از دغدغه های دولت مدرن پنداشته شد. اما با شکل گیری الیگارشی و اندک سالاری مسئله توسعه و ثبات در این کشور به محاق رفت. (صص5-6)

محور اصلی این پایان نامه مهار خشونت و نقش آن در توسعه یافتگی افغانستان پس از طالبان می باشد. نگارنده با چارچوب نظری داگلاس نورث به سراغ بررسی توسعه در کشور افعانستان رفته است. از منظر داگلاس نورث و همکاران مهار خشونت در بعضی کشورها همچون عراق، در توسعه یافتگی این کشورها اثر گذار خواهد بود. یعنی اگر در کشوری خشونت کاهش پیدا کند زمینه توسعه ی آن کشور فراهم می گردد. لذا در توسعه این گونه کشور ها باید بافت قدرت و گروه های صاحب خشونت را در مد نظر گرفت و با در نظر گرفتن این ساختار قدرت الگوهای توسعه را پیاده کرد. البته این نکته باید در نظر گرفته شود که داگلاس نورث در مطالعات موردی خود روی افغانستان پژوهش نکرده است و نگارنده این پایان نامه با بیان این مسئله که چارچوب نظری داگلاس نورث در مورد توسعه کشورهای جهان سوم قابل تامل و قابل استفاده می باشد، جهت تبیین مسئله توسعه در افغانستان از آن بهره گرفته است. (ص10)

هدف از این پژوهش ارائه الگو جهت توسعه و ثابت سیاسی در کشور افغانستان جهت مهار خشونت و همین طور یافتن زمینه های ناکامی دولت پسا طالبان در مهار خشونت و توسعه یافتگی با بهره گیری از چارچوب نظری داگلاس نورث می باشد. (ص8)

«این پژوهش دارای چهار فصل است. فصل اول، به کلیات و مفاهیم پژوهش می پردازد. فصل دوم، تئوری های توسعه و چارچوب نظری نورث را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. فصل سوم به بازشناسی جفرافیایی، تاریخی و اجتماعی- سیاسی افغانستان و منطق شکل گیری دولت در آن می پردازد و فصل چهارم، با عملیاتی کردن چارچوب نظری نورث، رابطه مهار خشونت و توسعه را در دولت پساطالبان مورد واکاوی و پژوهش قرار می دهد.» (یوسفی، 1397: 3)

فصل اول: کلیات و مفاهیم پژوهش

این فصل دو گفتار دارد. گفتار اول در باب کلیات پژوهش است و گفتار دوم به مفاهیم پژوهش پرداخته است. که در ابتدای هر دو گفتار به طور خلاصه کلیات آن ها بیان شده است.

گفتار اول: کلیات پژوهش

در این فصل نگارنده به طرح مسئله خود پرداخته و با بیان سوالات تحقیق آن را دقیق کرده است. سپس مفروضات اصلی و فرعی را بیان نموده و به بیان متغیرهای پژوهش خود پرداخته است. در ادامه از اهداف و اهمیت و ضرورت پژوهش خود صحبت کرده و چکیده چارچوب نظری تحقیق و پیشنیه آن را به قلم تحریر در آورده است. بیان روش تحقیق و روش گرد آوری داده ها و فنون تجزیه و تحلیل داده ها نیز انجام گرفته و سرانجام کاربرد پژوهش و سازماندهی آن را نیز بیان کرده است.

1. طرح مسئله

نگارنده با بیان توضیحی کوتاه از آنچه در کشور افغانستان گذشته است، توسعه نیافتگی افغانستان بعد از طالبان را علی رغم تلاش های جامعه جهانی و آمریکا ناشی از وجود گروه ها و فرا دستان صاحب خشونت می داند که برای رسیدن به قدرت و ثروت دست به خشونت می زنند. همین طور عدم شکل گیری یک دولت ملی و مردمی و در نتیجه اندک سالاری و محدود شدن منابع قدرت و ثروت در دست عده ای خاص موجب امتداد این توسعه نیافتگی و فقر و خشونت شده است. (ص6) در ادامه نگارنده مسئله خود را بررسی رابطه خشونت و توسعه در دولت پساطالبان بیان می کند.

2. سوالات تحقیق (ص7)

سوال اصلی: «چه رابطه ای میان مهار خشونت و توسعه در کشورهای جهان سوم (افغانستان) وجود دارد؟ یا به عبارت دیگر، آیا مهار خشونت، میتواند شرط اولیه توسعه در کشورهای جهان سوم (به خصوص افغانستان) باشد؟»

سوالات فرعی:

الف) دولت پسا طالبان را در چارچوب کدام مفهومی از دولت، میتوان تبیین کرد؟
ب) نظم اجتماعی دسترسی محدود و نظم اجتماعی دسترسی باز چیست؟
ج) راهکارها و راهحلهای مهار خشونت و گذار از نظم دسترسی محدود، به نظم دسترسی باز چیست؟

3. مفروضات تحقیق:

فرضیه اصلی: رابطه ی ناگسستنی میان میان مهار خشونت و توسعه در افغانستان وجود دارد و مهار این خشونت موجب توسعه و ثبات افغانستان خواهد شد. (ص7)

مفروضات فرعی:

الف) دولت پساطالبان یک دولت شکننده است و چون نمی تواند ارزش های شهروندان را تامین کند، خشونت پایدار در این کشور وجود دارد. (ص7)

ب) زمینه توسعه، ثبات و امنیت با ائتلاف رهبران و نخبگان شکل خواهد گرفت. (ص8)

ج) بدلیل ناتوانی دولت، جامعه مدنی به درستی شکل نگرفته و اشتراک سیاسی به خوبی سامان نیافته است. این امر به علت ورود بدون واسطه نیروهای اجتماعی به عرصه سیاسی موجب خشونت و بی ثباتی سیاسی و توسعه نیافتگی شده است. (ص8)

4. متغیرها

مهار خشونت و نظم اجتماعی دسترسی باز به عنوان متغیر اصلی و توسعه، ثبات سیاسی و استواری سیاسی به عنوان متغیر فرعی و وابسته مد نظر قرار گرفته است. (ص8)

5. اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ارائه الگو جهت توسعه و ثبات سیاسی در کشور افغانستان جهت مهار خشونت و همین طور یافتن زمینه های ناکامی دولت پساطالبان در مهار خشونت و توسعه یافتگی با بهره گیری از چارچوب نظری داگلاس نورث می باشد.(ص8)

6. اهمیت و ضرورت پژوهش

یافتن راهکار برای مسئله سلب آزادی های مدنی و حقوق اولیه انسانی به واسطه خشونت و درگیری های بی وقفه و همین طور فهم و راه حل مسئله عدم توفیق دولت پساطالبان در ایجاد ثبات در افغانستان علی رغم آن که به ظاهر هدفش این مسئله بوده است، ضرورت این پژوهش را به نشان می دهد. (ص 9)

7. چیکده چارچوب نظری

«این پژوهش، بر اساس چارچوب نظری کتابِ «سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت» (1395) اثر داگلاس سی. نورث و همکاران، تدوین شده است.» (یوسفی، 1397: 9) این چارچوب نظری می گوید که در کشورهای در حال توسعه، دولت به مفهوم وبری آن شکل نگرفته و انحصار اعمال خشونت در دست دولت نیست. بلکه گروه ها و فرادستان صاحب خشونتی وجود دارند که برای رسیدن به قدرت و ثروت از خشونت بهره می گیرند لذا دولت را به چالش می کشانند و موجب بی ثاتبی می شوند. به همین جهت برای رسیدن به توسعه، خشونت باید مهار شود. در غیر این صورت رسیدن به توسعه در این کشور ها محال است. (صص9-10)

8. پیشنیه تحقیق

در این قسمت نگارنده به بیان پیشینه تحقیق خود می پردازد که می توان آن هارا به دو دسته تقسیم کرد:

دسته اول کتاب هایی که با اثرنگارنده از حیث چارچوب نظری شبیه هستند: مانند دو کتاب داگلاس نورث و همکاران(1395)  «خشونت و نظمهای اجتماعی» و «مسائل توسعه، اقتصاد و سیاست در سایه خشونت». که چارچوب نظری این پژوهش نیز از آن برداشت شده است. همین طور کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند» (1393) نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز ای رابینسون که از باب نظام های الیگارشیک به مسئله توسعه پایدار نگاه انداخته است. نقد نگارنده  به این اثر داشتن نگاه تک عاملی است که علت توسعه نیافتگی کشورها در وجود نظام های الیگارشیک می داند. لذا بیان کرده است که در تحقیق خود از چند عامل علاوه بر مهار خشونت خواهد پرداخت. کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» نوشته ساموئل هانتینگتون (1370) مسئله توسعه نیافتگی در کشورهای جهان سوم را نبودِ دولت مقتدر می خواند و دولت در کشورهای توسعه یافته را به مفهوم وبری آن می خواند که از نظر نگارنده تجویز الگوی توسعه غربی در کشورهای در حال توسعه به علت اینکه دولت به معنای وبری در آن ها شکل نگرفته است امری اشتباه است. (صص 10- 11)

دسته دوم کتاب هایی هستند که در موضوع مورد بررسی یعنی تحولات افغانستان با این پژوهش مشابهت دارند: تیمور شاران (1395) در کتاب «دولت شبکه ای؛ رابطه قدرت و ثروت در افغانستان پس از سال 2001» به موضوع مداخلات بین المللی و دولت سازی پس از سال 2001 در افغانستان تمرکز دارد و از دید شبکه ای به ساختار دولت و قدرت می نگرد. در این کتاب قصد نویسنده تبیین نقش مداخلات بین المللی در دولت سازی افغانستان است که گرچه یک تحقیق آکادمیک و بنیادی در مورد افغانستان پساطالبان است اما با محور اساسی این پژوهش تفاوت دارد. کتاب «موانع و چالشهای توسعه سیاسی در افغانستان» (1393) نوشته محمداکرم عارفی (که رساله دکتری او در دانشگاه تهران بوده و در مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان به عنوان کتاب چاپ شد) نیز اثری در این حوزه است که بررسی موانع توسعه سیاسی افغانستان از سال 1298 الی 1370 با چارچوب نظری هانتینگتون می پردازد. تفاوت این اثر با پژوهش حاضر این است که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به مسئله توسعه افغانستان می باشد اما اثر نام برده بیشتر در سطح تبیین و با چارچوب نظری گفته شده به بررسی توسعه سیاسی پرداخته است.  (صص 12- 13)

9. روش تحقیق

«روش تحقیق در این رساله تجربی است. اما سعی شده که از داده های کمی نیز در راستای بالا بردن کیفیت تحقیق استفاده شود. این تحقیق، می کوشد در قالب نظریه نهادی و با رویکرد اقتصاد سیاسی، رابطه خشونت و توسعه نیافتگی (مهار خشونت و نقش آن در توسعه یافتگی) افغانستان را تبیین کند.» (یوسفی، 1397: 13)

10. روش گردآوری و داده های پژوهش

در این پژوهش داده ها با استناد به شواهد تاریخی و استفاده از اسناد و منابع موجود در کتابخانه مورد استفاده قرار گرفته است علاوه بر آن ابه نشریه و ارگان های داخلی و خارجی منعکس کننده اخبار افغانستان نیز مراجعه شده است. (ص13)

11. فنون و روش تجزیه و تحلیل

در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و منابع به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شده است.(ص14)

12. کاربرد پژوهش

«این تحقیق می کوشد مدلی را برای حرکت به سمت ثبات، استواری سیاسی و جامعه عاری از خشونت طراحی نماید و با مهار خشونت، زمینهای برای توسعه یافتگی افغانستان و گذار آن به سمت نظم های اجتماعی دسترسی باز را فراهم آورد.» (یوسفی، 1397: 14)

13. ساماندهی پژوهش

این پژوهش در چهار فصل ساماندهی شده است: (صص 14-15)

1. فصل اول: بیان کلیات (همان طور که تا به اینجای کار عرض شد) و مفاهیم نظری و کلیدی تحقیق
2. فصل دوم: بیان نظریات توسعه (سه مکتب نوسازی، وابستگی، نظام جهانی) و چارچوب نظری تحقیق
3. فصل سوم: تاریخ افغانستان و روند شکل گیری دولت در آن
4. فصل چهارم: تبیین وضعیت دولت پسا طالبان در قالب دولت های شکننده و بیان رابطه مهار خشونت و توسعه یافتگی با بهره گیری از نظریه نورث

گفتار دوم: مفاهیم و شاخص ها

در این بخش، مفاهیمی که از نظر نگارنده حائز اهمیت در فهم مباحث پیش رو آفریده و بررسی شده اند. مفاهیمی که کلیدی ای که در این پژوهش کاربست تام پیدا کرده اند. (ص 15)

        1. مفهوم خشونت (violence):

        با بهره گیری از واژه شناسی معنای خشونت از منظر افراد مختلف در این پژوهش بیان می شود. البته آن خشونتی که در این پژوهش مد نظر است خشونتی است که سازمان یافته و جمعی رخ می دهد و نه خشونت های انفرادی. «خشونت درشتی و زبری، ضد لینت و نرمی و خلاف نعومت است» (دهخدا، 1310: 86350)(ص15). خشونت یک کلمه عربی است که در لغت خشن شدن را گویند. Violence در زبان فرانسوی از ریشه ”violenta” می آید که به معنای خشونت و خشن شدن است(فرایا، 1390: 6)(ص15). برخی دیگر ریشه را در  “vis” گرفته اند، وقتی از فردی خشن سخن می گوییم، منظور ما این است وی به استفاده و سوء استفاده از نیرومندی و زور گرایش دارد(استیرین، 1381 :15) (ص16). لغتنامه آکسفورد خشونت را به عنوان «استفاده غیر قانونی از زور» می شناسد(افتخاری، 1379 :18) (ص16). «آنچه که آمد تعریف لغوی خشونت بود. اما در اصطلاح این واژه از شفافیت برخوردار نیست و می توان ادعای انتونی آربی- آستر را قرین صحت دانست که می نویسد: در بدیهی ترین وجه خشونت، یعنی تعریف آن اختلاف نظر بسیار پدید آمده است، به گونه ای که عده ای آن را نوعی رفتار سیاسی می دانند که همراه با «اعمال ناشایست قدرت» است. متقابلا هستند کسانی که معانی محدودتری را از آن مدنظر داشته؛ به کاربرد زمخت و عریان قدرت، خشونت اطلاق می نمایند (افتخاری،1379: 9)» (یوسفی، 1397: 16). برای خشونت به گفته پژوهشگرانی که نگارنده در تحقیق از آن ها یاد می کند نمی توان یک معنای مورد وفاق و یا عام یافت. البته یک معنا که تا حدی می توان بر آن وفاق داشت تهاجم فیزیکی علیه هستی انسان با انگیزه وارد کردن آسیب و رنج است. خشونت خفیف باشد یا شدید هیچ وقت قابل حذف نیست بلکه همیشگی است. آن را نمی توان از بین برد تنها می توان مهار کرد. در علوم سیاسی خشونت را به عنوان استفاده غیر مجاز از نیروی فیزیکی تعریف می کنند. (ص17). خشونتی که در این پژوهش مد نظر نگارنده است خشونت سیاسی و در درون طبقه حاکم است. خشونت در افغانستان در قالب جنگ های داخلی، نزاع های قبلیه ای و مذهبی، کودتا، انقلاب، تروریسم دولتی وافراط گرایی به منظور دسترسی به منابع قدرت و ثروت جلوه گر می شود. از نظر نگارنده این خشونت مانع اصلی پیشرفت افغانستان می باشد(صص 18 و19).

        2. توسعه (development):

        در ابتدا باید معنای توسعه از معانی کلمات همانند آن تفکیک شود: (ص19)

• رشد(growth): تکثیر وضع موجود است. شرکت توتیا امسال 300هزار ماشین تولید کرده است. سال بعد 400 هزار خودرو با همان وضعیت تولید خواهد کرد.
• پیشرفت (progress): از رشد در مرتبه بالاتری قرار دارد و تکثیر وضع موجود با کیفیت بهتراست.
• توسعه: دارای بار ارزشی است و مترادف کلمه بهبود (improvement) به کار می رود. همین طور توسعه را به معنای تحول کیفی در پدیده ها می توان دانست.

در مقابل مفهوم توسعه مفهوم توسعه نیافتگی است که برای کشورهای جهان سوم به کار گرفته می شود. و معنای آن محروم بودن از شرایط و امکانات مادی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم برای حرکت در مسیر توسعه محرومند. یعنی از نظر بهداشت، تعلیم و تربیت، درآمد سرانه، میزان صنعتی شدن، وابستگی و… نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکایی در درجه ای پایین تر قرار دارند.(ص20)

مفهوم توسعه از ابتدای به کار گیری تا به امروز دچار تغیرات بسیاری گردیده است. این مفهوم ابتدا در زیست شناسی و به معنای تحقق قابلیت های تکوینی یک موجود زنده اطلاق شد و در قرن 18 میلادی با واژه تکامل به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گرفتند. در اواخر این قرن به وسیله یوستوس موزر به حوزه علوم اجتماعی راه یافت و به معنای فرایند تدریجی تحول جامعه مورد استفاده قرار گرفت و در قرن 19 نیز به حوزه عمومی راه پیدا کرد و بر زبان ها افتاد. نگرش تک بعدی که درباره مفهوم توسعه به وجود آمد آن را صرفا در حوزه اقتصادی می دیدید اما با پیشرفت علم بشر معنای توسعه در سایر حوزه ها نیز راه یافت و از آن معنای تک بعدی اقتصادی خود خارج شد. متفکرانی مانند آمارتیاسن تحقق توسعه را مستلزم رفع موانع آزادی بشر می دانند. یعنی هرچقدر که بشر آزاد تر باشد و دامنه انتخاب بیشتری داشته باشد توسعه بیشتری یافته است. امروزه معنای توسعه معنایی همه جانبه است که معطوف به بهبود تمام ابعاد زندگی مردم است. امروزه تلاش تمامی کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته دستیابی به توسعه پایدار است. توسعه پایدار خود معانی مختلفی دارد.ابتدایی ترین معنای آن راه حفظ رفاه همه جانبه انسان هاست و متاخر ترین معنای آن برقراری توازن و تعادل بین منابع و مصارف کره زمین است. یعنی به گونه ای مصرف شود که نیازهای اساسی انسان ها برطرف گردد و مانعی برای آیندگان از بهره گیری از زمین وجود نداشته باشد. (صص 20-25)

در این پژوهش از چارچوب مفهومی نورث استفاده شده است لذا معنا و مفهوم متفاوت تری از آنچه بیان شد منظر است؛ پیشرفت الگوی سازماندهی اجتماعی یا به عبارت دیگرگذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز. نورث و همکاران توسعه را در نظم دسترسی باز جست و جو می کنند و جوامع با این نظم می توانند خشونت را کنترل کرده و به توسعه پایدار برسند. لذا آن ها توسعه را به دو نوع تقسیم کرده اند. (ص25) مسئله توسعه نوع اول: چگونگی سیر تحول نظم های دسترسی محدود با اعطای امتیاز به و تقسیم منافع بین اعضای ائتلاف مسلط که قابلیت خشونت ورزی دارند، خشونت را کنترل و راه را برای رشد و توسعه پایدار هموار کرده اند. مسئله دوم توسعه، هم گذار از نظم های اجتماعی دسترسی محدود به نظم های اجتماعی دسترسی باز می باشد (نورث و همکاران الف، 1395: 18-19) (ص26).

        فصل دوم: تئوری های توسعه و چارچوب نظری تحقیق

        در این فصل در ابتدا به صورت مختصر به بررسی تئوری های توسه در کشورهای جهان سوم پرداخته خواهد شد و سپس  چارچوب نظری تحقیق که برگرفته از نظریه داگلاس نورث و همکارانش در کتاب «در سایه خشونت» می باشد، بیان می گردد. (صص 27 – 28)

        گفتار اول: تئوری های توسعه

        نظریات توسعه جهت توضیح مسئله توسعه نیافتگی و ارائه راهکار جهت خروج از این وضعیت شکل گرفتند. این نظریات را می توان در سه مکتب عمده مورد بررسی قرار داد. ویژگی این مکاتب تبیین توسعه به شکلی نو و مطرح کردن آن به عنوان یک رشته جدید در حوزه علوم اجتماعی است. در ادامه این سه مکتب را به صورت خلاصه تقدیم می گردد.(صص 28 – 29)

        1. مکتب نوسازی(modernization school): نوسازی، مدرن شدن، متجدد کردن و نوین سازی اصلاح هایی هستند که برای «مدرنیزاسیون» در ادبیات فارسی پیدا شده است. این مفهوم از کلمه لاتین مُدُ modo به معنای همین حالا یا هم اکنون برگرفته شده است. (ازکیا، 1381 : 87) (ص29)

        در علوم سیاسی نیز توسعه معنای خودش را پیدا کرد هاست. توسعه سیاسی یعنی گسترش نهادهای دموکراتیک و مشارکت مردم در نهادهای سیاسی. روانشناسانی مانند مکلند و اینکلس نوسازی را فرآیند تغیر ارزش ها و نگرش های تک تک مردم بیان کرده و آن را شرط اولیه نوسازی در سطح اجتماعی می دانند. (ص29)

        مکتب نوسازی محصول تاریخی سه رویداد بعد از جنگ جهانی دوم است. رویداد اول تبدیل شدن آمریکا به رهبر جهان به وسیله طرح مارشال به اروپای جنگ زده. رویداد دوم گسترش کمونیست در اروپای شرقی و کشورهای آسیای شرقی که نتیجه آن شکل گیری جنگ سرد میان دو ابر قدرت جهان شد. رویداد سوم تجزیه امپراتوری های استعماری در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین بود که موجب ظهور دولت-ملت های جدید در جهان سوم شد. از آن جایی که این کشورها نیاز به یک الگو برای پیشرفت داشتند لذا رقابتی میان ابرقدرت ها برای ارائه الگوهای خود شکل گرفت. نبخگان سیاسی آمریکا به صورت ویژه به مطالعه کشورهای جهان سوم پرداختند و با ارائه الگو تلاش کردند تا از پیوستن این کشورها به کشورهای کمونیستی ممانعت کنند. در حالی که واقعیت تحمیل مدل توسعه آمریکایی به این کشورها بود. این تلاش موجب تبدیل شدن پارادایم مدرن سازی به پارادایم غالب در دهه 50 و 60 میلادی شد. (صص 29 – 30)

        مکتب نوسازی برای توضیح در کشورهای جهان سوم دو پشتوانه داشت؛ نظریه تکامل گرایی و نظریه کارکردگرایی. نظریه تکامل گرایی اولا تغیر اجتماعی را فرآیندی یک سویه و به سمت پیشرفت می دانست. دوما این پیشرفت را مثبت و ارزشمند می شمرد. سوما تغیرات را آرام و تدریجی می دانست نه انقلابی. لذا توسعه را فرآیندی تقلیدی معرفی می کردند. (صص 30 – 31)

        نظریه کارکرد گرایی که پارسونز چهره شناخته شده آن است، جامعه را به بدن تشبیه کرده و تمام ویژگی های بدن را به جامعه می دهد. پارسونز مفهوم مدل تعادل خود محور را بیان می کند. مفهوم ارگانسیم در اینجا شکل می گیرد و او می گوید اگر تغییری در یکی از اجزای موجودی زنده به وجود آید سایر اعضا با او هماهنگ می شوند. لذا اگر تغیری در یکی از نهادهای جامعه به وجود آید باقی نهادها خود را با آن هماهنگ می کنند. همین طور پارسونز با ارائه متغیرهای الگوی پنج گانه تمایز کشورهای پیشرفته و جهان سوم را نشان می دهد و حکم می کند که کشورهای جهان سوم برای خروج از مشکلات جاری باید از الگوی کشورهای پیشرفته مانند آمریکا بهره گیرند. او سنت و فرهنگ کشورهای جهان سوم را اصلی ترین مانع توسعه توسعه می داند. (صص 31-33)

        چندین رویکرد عمده در مکتب نوسازی وجود دارند؛ رویکرد جامعه شناختی (مثل رویکرد جوامع نسبتا نوسازی نشده و جوامع نسبتا نوسازی شده ماریون لوی یا نظریه اسملسر)، رویکرد اقتصادی (مثل نظریه 5 مرحله ای توسعه اقتصادی روتسو)، رویکرد سیاسی (مانند نظریات کلمن) و رویکرد فرهنگی. این رویکردها با استفاده از مفاهیم و نظریات تکامل گرایی و کارکردگرایی به تشریح وضعیت کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه یافته البته با نگاه خاص خود پرداختند. ویژگی مشترک تمام این نظریات ارائه راه کاری کلی و غیر واقع بینیانه به صورت واحد برای تمام کشورهای جهان است. (صص 34-36)

        انتقاداتی که به این مکتب وارد است عبارتند از: 1. توسعه تک خطی و پیگیری مسیر توسعه کشورهای غربی در همه کشورها عملا انتخاب الگوهای دیگر را نفی می کند و مغایر مبانی علم است. 2. خوشبین بودن بیش از حد به توسعه غربی که نتیجه آن شکست نوسازی اتیوپی بود. 3. کلی بودن و انتزاعی بودن بیش از حد این مطالعات که با اصول علم و روش تحقیق مغایرت داشت. 4. غفلت از سلطه خارجی در عقب ماندگی کشورها 5. سنت را به عنوان یک مانع دیدن در حالی که می تواند تسهیل گر فرآیند مدرن سازی باشد، مانند ژاپن. این انتقادات مکتب نوسازی جدید را به وجود آورد که با مطالعات کلاسیک آن تفاوت هایی داشت: 1. تباین میان سنت و تجدد حذف شد. بلکه سنت و تجدد می توانند همزیستی داشته باشند مانند مطالعات بنو عزیزی در مورد انقلاب ایران و مذهب شیعه. 2. از حالت کلی گویی و انتزاعی خارج شد. 3. تنها راه توسعه را پیروی از مدل غربی دیگر نمی دانستند و معتقد بودند هر کشوری می تواند مسیر خاص خودش را داشته باشد.  (صص 36 – 38)

        2.مکتب وابستگی:

        مکتب وابستگی از دیدگاه جهان سوم به توسعه نگاه می کند و از بحث گسترده آمریکای لاتین پیرامون توسعه نیافتگی نشأت گرفته است. شکل گیری مکتب وابستگی را می توان دارای دو منشأ دانست. اولا مکتب وابستگی عکس العملی نسبت به شکست برنامه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین (اکلا) بود. این برنامه که از اواخر دهه 1950 شکل گرفته بود به دنبال سیاست صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه در عوض وارادت از کشورهای صنعتی بود. اما این برنامه به دلیل 1. عدم توانایی رقابت واحدهای تولیدی این کشور با واحدهای تولیدی کشورهای صنعتی 2. نبود اراده سیاسی برای ادامه این استراتژی و 3. عدم نظارت و کنترل این کشورها بر بازارهای جهانی ای که در آن محصولات کشاورزی خود را مبادله می کردند، شکست خورد. دوما شکل گیری مکتب نئو مارکسیست به واسطه انقلاب های چین و کوبا و تمرکز آن ها بر مفهوم توسعه نیافتگی.  (صص 38 – 41)

        محور اساسی مکتب وابستگی این بود که توسعه اروپا، توسعه نیافتگی فعال دنیای غیر اروپایی را به دنبال دارد. این محور در اندیشه اندیشمانی مانند: گوندر فرانک، دوس سانتوس و امین قابل مشاهده می باشد. دوس سانتوس وابستگی را این گونه معنا می کند که کشورهای مسلط خود جوش توسعه یابند و بازتابی از توسعه آن ها در کشورهای وابسته رخ دهد. فرانک اما عقب ماندگی کشورها به واسطه ی عامل بیرونی استعمار و سلطه خارجی را می بیند نه تضاد میان فرهنگ و تجدد و به نقد مکتب نوسازی می پردازد. او مدل متروپل و اقمار را هم ارائه می دهد که تبدیل شدن کشورهای وابسته به منبعی جهت توسعه کشورهای مسلط است. (صص 41 – 43)

        ویژگی مشترک نظریات مکتب وابستگی فرض های زیر است: 1. وابستگی فرآیندی عام است که بر همه کشورهای جهان سوم صادق است. 2. وابستگی وضعیتی است که از بیرون تحمیل شده است و بزرگ ترین مانع توسعه کشورهای جهان سوم تجربه استعمار آن هاست. 3. وابستگی نتیجه جریان انتقال مازاد اقتصادی از کشورهای جهان سوم به کشورهای سرمایه داری غرب است. 4. وابستگی به عنوان بخشی از قطب بندی منطقه ای در اقتصاد جهانی قلمداد می گردد. از نظر اندیشمندان این مکتب به طور کلی وابستگی و توسعه دو جریان ناسازگارند. اما انتقاداتی به این نظریه وارد شد که عبارتند از: 1. تبلیغات ایدئولوژی انقلابی مارکسیستی بودن. 2. انتزاعی بودن زیاد این نظریه 3. نادیده گرفتن نقش منازعات و ساختار داخلی 4. ختم نشدن حتمی وابستگی به عدم توسعه (صص 43 – 44)

        3. مکتب نظام جهانی:

        در دهه 1970 میلادی امانوئل والراشتاین با نقد مکتب وابستگی دیدگاه جدیدی را با عنوان نظام جهانی جهت تبیین توسعه یا توسعه نیافتگی جهان سوم پایه گذاری کرد. والراشتاین در مراحل اولیه تدوین نظام جهانی تحت تاثیر ادبیات نئو مارکسیستی در عرصه توسعه است اما به مرور از این ادبیات عبور می کند. والر اشتاین در نظریه نظام جهانی جوامع را به سه دسته مرکز، پیرامون و شبه پیرامون تقسیم می کند. (صص 44 – 47)

        گفتار دوم: چارچوب نظری تحقیق

        در این بخش به بیان نظریه داگلاس نورث و همکاران به عنوان چارچوب نظری تحقیق پرداخته می شود. آن ها رویکرد متعارف توسعه را به چالش می کشند. در این رویکرد خشونت را به عنوان یک عضو در جوامع در حال توسعه می پذیرند و مهار شدن آن را جهت تحقق توسعه لازم می دانند. ابتکار دیگر آن ها هم مفهوم «توازن دوگانه» است. یعنی پرداختن همزمان به توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی. از ایشان این دو بال باید با هم رشد کند و رشد یکی به تنهایی نمی تواند دوام داشته باشد. اگر در هر دو در شرایط مطلوب و پایدار باشند توسعه رخ داده است. (صص 48 – 52)

        نورث  و همکاران در کتاب «مسائل اقتصاد، سیاست و توسعه در سایت خشونت» که نسخه کاربردی کتاب «خشونت و نظم های اجتماعی» ایشان است، چند فرض اساسی دارند که برای فهم چارچوب نظری ایشان لازم است: 1. تعریف وبری از دولت (سازمانی که انحصار کاربرد خشونت مشروع در دست اوست) در کشورهای جهان سوم صادق نیست. در این کشورها گروه های صاحب خشونتی وجود دارند که بر سر توزیع قدرت و ثروت در نزاع هستند. 2. خلق و ساختاردهی به رانت ها، جوهره اصلی نظم دسترسی محدود را تشکیل می دهد. مفاهیم اصلی ای که نورث بدان آن ها می پردازد در ادامه بیان می شود. (صص 53 – 55)

        1. نظم اجتماعی(social order)

        نورث و همکاران در مورد نظم اجتماعی بیان می کنند که :«جوامع برای محدود و مهار کردن خشونت طی ده هزار سال گذشته، شروع به کنترل فعالیت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و نظامی نمودند و نهادهایی را خلق کردند که سازمان ها و روابط انسانی را ساختارمند کنند. این نهادها همزمان امکان کنترل بر منابع و کارکردهای اجتماعی را به افراد می دهند و از این رهگذر، انگیزه های افراد و گروه هایی که به خشونت دسترسی دارند را به نحوی شکل می دهند تا استفاده از خشونت را محدود کنند. این الگوی سازماندهی اجتماعی را نظم های اجتماعی می نامیم.» (نورث و همکاران، 1395 : 39) بنابراین هدف اولیه نظم اجتماعی کنترل و مهار خشونت است. (ص58) ایشان به طور کلی از دو نوع نظم اجتماعی صبحت می کنند که در ادامه بیان می شود:

        2. نظم اجتماعی دسترسی محدود (social limited access order)

        این نظم، نظم رایج در کشورهای در حال توسعه است. در این نظم از طریق دخل و تصرف نظام سیاسی در منافع اقتصادی و ایجاد رانت، خشونت طوری مهار می شود که گروه ها و افراد قدرتمند، نفع خود را در پرهیز از خشونت بیابند. این نحوه از سازماندهی جامعه را نظم دسترسی محدود می نامند. این جوامع ویژگی هایی دارند که عبارتند از: 1. اندک بودن تعداد سازمان ها (مثل احزاب، اتحادیه های کارگری و…). 2.وابستگی سازمان های موجود به حکومت. 3. دولت به شدت متمرکز و غیر فراگیر. 4.تعریف روابط اجتماعی براساس ملاک های شخصی و اجرا شدن نابرابر و تبعیض آمیز قواعد بازی در گستره اجتماع. 5.حق مالکیت تعریف شده و تضمین شده نیست. (صص 61 تا 64) این نظم ها به سه طیف دسته بندی شده اند که عبارتند از:

        2.1 نظم دسترسی محدود شکننده (در پایان نامه این قسمت نظم اجتماعی دسترسی پایه نامگذاری شده است که به نظر بنده اشتباه بوه چون به بررسی نظم دسترسی محدود شکننده می پردازد و نظم دسترسی محدود پایه عنوان بندی است.)

        در این نظم که در کشورهای مانند عراق، هایتی و افغانستان رایج است، ائتلاف مسلط به سختی می تواند از بقای خود در برابر خشونت داخلی و خارجی حفاظت کند زیرا اعضای ائتلاف مسلط دسترسی مستقیم به خشونت دارند و سازمانی که به عنوان دولت شکل گرفته هم انحصار اعمال خشونت را در دست ندارد. لذا هر هرلحظه ممکن است این نظم محدود از بین برود. (صص 64 – 65)

        2.2 نظم دسترسی محدود پایه

        در این نوع نظم که در کشورهایی مانند کوبا و مکزیک وجود دارد، دولت به خوبی استقرار پید کرده و ساختارهای سازمانی با ثباتی به وجود آمده است. اما تنها به سازمان های وابسته به دولت اجازه شکل گیری داده می شود. در این نظم رانت بین اعضای ائتلاف مسلط پخش می شود. چون برای کسانی که رانت اختصاص یافته و سهم شان را دریافت کرده اند به سمت برهم زدن بازی های سیاسی و اقتصادی حرکت نمی کنند و رفتارهای شان هم پیشبینی پذیرتر می شوند. (صص 65- 66)

        2.3 نظم دسترسی محدود کامل (بالغ)

        در این نظم که در کشوری مانند چین وجود دارد، دولت شبکه عظیمی از سازمان های مختلف را هم بیرون از دولت و هم در درون ساختارش حمایت می کند، اما هنوز هم هر سازمان نیازمند قانونی است که مجوز خاصی از دولت داشته باشد. این امر رقابت را محدود کرده و رانت ها را برای حفظ ائتلاف مسلط بوجود می آورد. این نظم در برابر تکانه بیشتر از نظم دسترسی محدود شکننده و پایه مقاوم هستند و توانایی پشتیبانی از طیف وسیعی از سازمان های مدنی و سیاسی-اقتصادی خارج از کنترل مستقیم حکومت را دارد. (صص 66- 67)

        3. نظم های اجتماعی دسترسی باز

25 کشور در جهان داری این نظم می باشندو در این نظم رقابت اقتصادی و سیاسی است که ثبات اجتماعی را حفظ و خشونت را مهار می کند. در این نظم دولت به معنای وبری آن شکل گرفته و انحصار خشونت بالفعل و بالقوه را داراست. این نوع نظم در جوامعی پایدار است که ویژگی های زیر را داشته باشند: 1. ورود به تمامی فعالیت های سیاسی، اقتصادی، دینی و… برای تمامی شهروندان آزاد باشد. 2. دولت از تمامی اشکال سازمان ها حمایت کند و برای همه در دسترس باشند. 3. قانون بی طرفانه در مورد شهروندان اجرا شود. 4. خشونت بالقوه و بالفعل در دست دولت باشد. (صص 67 – 68)

        4. تفاوت نظم دسترسی محدود و نظم دسترسی باز (صص 69 – 70)

1. نهادها شخصی (اختصاصی) در جوامع نظم دسترسی محدود رایج هستند و در جوامع نظم دسترسی باز نهادی غیر شخصی.
2. درآمد سرانه بالا ونرخ رشد مثبت در جوامع نظم دسترسی باز
3. بزرگ بودن دولت در نظم دسترسی باز
4. خلق رانت برای حفظ ائتلاف مسلط در نظم دسترسی محدود
5. محدود بودن گروها در انتخابات  در نظم دسترسی محدود
6. پایدار بودن رانت ها در نظم دسترسی محدود

        5. منطق گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز

        جهت گذر از جامعه با نظم دسترسی محدود و رسیدن به نظم دسترسی باز سه شرط باید تحقق یابد: 1. حاکمیت قانون برای فرا دستان 2. وجود سازمان ها با عمر دائمی 3.کنترل سیاسی یکپارچه بر نظامیان. شرط اول بر دو شرط بعدی تقدم دارد و زمینه تحقق آن دوست (ص71)

        نظم دسترسی باز خشونت را متفاوت از نظم دسترسی محدود کنترل می کند. این کنترل بر سه عنصر متکی است: 1.نیروهای نظامی و پلیس تابع نظام سیاسی هستند. 2. نظام سیاسی باید استفاده از خشونت نامشروع را کنترل کند. 3. برای باقی ماندن یک جناح و یک حزب در قدرت باید پشتیبانی اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. (صص 72 – 73)

        به صورت کلی چارچوب نظری نورث و همکاران در توسعه اولویت دادن به مهار و کنترل خشونت می باشد و شرط تحقق توسعه در کشورهای جهان سوم را، همان طور که تا به جای اینکار چندبار تکرار شد، در مهار و کنترل خشونت می بینند.

فصل سوم: شکل گیری دولت در افغانستان

        گفتار اول: جغرافیای افغانستان

        افغانستان یک کشور چند قومی است که شامل ده ها گروه کوچک و بزرگ قومی می باشد و هر کدام آنان از ویژگی های نسبتا متمایز فرهنگی و زبانی برخوردارند. پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها، ازبک ها،… گروه های قومی افغانستان را تشکیل می دهند. (ص 75)

        مهم ترین رویدادهای افغانستان عبارتند از: به رسمیت شناختن استقلال آن در سال 1919، اعلام موجودیت طالبان در 1994 و شکست طالبان از آمریکا در سال 2001. (صص 77-78)

        گفتار دوم: منطق شکل گیری دولت از دیدگاه الجابری

        در این پژوهش برای بررسی منطق شکل گیری دولت افغانستان و سازمان دهی اجتماعی آن از الگوی الجابری بهره گرفته شده است. البته الگوی الجابری برای تببین الگوی اجتماعی سیاسی جامعه عربی-اسلامی است که نگارنده پایان نامه با در نظر گرفتن مسئله افغانستان عنصر دیگری نیز به این الگو اضافه کرده است، عنصر خارجی، که در گفتار بعدی به آن اشاره می شود. الجابری شکل گیری دولت پیامبر و چگونگی اجرای قدرت آن را با سه مولفه عصبیت (قبیله گرایی)، غنیمت (اقتصاد) و ایدئولوژی (دین) تبیین می کند. این مفاهیم کار او را به نحوی به ابن خلدون گره می زند و خود را ادامه تلاش فکری او می داند. (صص 78-81)

        گفتار سوم: الگوی سازماندهی اجتماعی در افغانستان

        قبل از آن که به نقش عناصر مختلف در الگوی سازماندهی اجتماعی افغانستان پرداخته شود نگارنده به زمینه شکل گیری مفهوم قوم و قبیله پرداخته است. او معتقد است که قومیت به این شکل که امروز وجود دارد در گذشته وجود نداشته است و بعد از جنگ جهانی دوم این مفهوم به کشورهای جهان سوم وارد شده. مفهوم قوم گرایی یعنی کار سیاسی بر اساس مسائل قومی برای رسیدن به هدف سیاسی خاص. لذا قومیت 1. وارداتی و 2.ابزاری است. در افغانستان جنبش های قومی (جدایی طلب) وجود ندارد و از قومیت برای بسیج توده ها و حمایت های مردمی جهت کسب قدرت سیاسی استفاده می شود. (صص82-84)

        1. نقش عنصر خارجی در الگوی سازماندهی اجتماعی افغانستان

        برخی از مورخین کشمکش های میان انگلستان و روسیه تزاری در سده هجدهم را محل شکل گیری کشوری به نام افغانستان می دانند. «هر دو امپراتوری با راه انداختن یک جنگ پنهان، رشوه دهی، کشیدن نقشه های هوشمندانه و تربیت کارگزاران مخفی، کار را به جایی رساندند که این وضعیت، نام «بازی بزرگ» را به خود گرفت.»(رشید، 1389: 25) (ص85)

        به طور کلی نقش عنصر خارجی در افغانستان به شدت پررنگ بوده است: درگیری های انگلستان و روسیه، گرفتاری در جنگ سرد با شکل گیری حکومت کمونیستی و درگیری غربی ها با تروریسم بین المللی هیچ وقت زمینه ثبات و توسعه را ایجاد نکرده است. (صص 85-86)

        2. نقش قبیله گرایی در الگوی سازماندهی اجتماعی افغانستان

        در افغانستان افراد هویت قبیله ای و طایفه ای دارند و هویت ملی ای که همه مردم نسبت به آن احساس تعلق کنند وجود ندارد. از نظر گیتارد قبلیه به عنوان اولین منبع امنیت، نظم اجتماعی، عدالت و توسعه اقتصادی جامعه پنداشته می شود. برای اکثریت افغان ها، قومشان حکومت است. همین طور از نظر غبار مورخ افغانستانی روسای قبایل شریک الدوله بودند و مناسب حکومتی داشتند. آن ها مقداری از عواید ولایت هایشان را به حکومت می دادند. علاوه بر این پادشاهان افغانستان برای مشروعیت خود جلسه ای که با سران قبایل مختلف تشکیل می دادند تا به عنوان نمایندگان مردم بر تصمیمات حکومت صحه بگذارند. (صص 86 – 87)

        3. نقش اقتصاد در الگوی سازماندهی اجتماعی افغانستان

        در افغانستان منبعی که بتوان با آن یک نظام اقتصادی سودمند و یک دولت مدرن بوجود آورد، وجود ندارد. همواره در طول تاریخ هزینه های دولت ها از طریق لشکرکشی، غارت، ساخت و پاخت با بیگانگان (مانند انگلستان و روسیه)، خراج گرفتن از مردم و وام ها و قرض های بین المللی (از روسیه و آمریکا) تامین شده است. (صص 87-89)

        در مسئله اقتصاد افغانستان بازهم جای پای بحث قبیله ای مشخص می شود و مثلا خراج نگرفتن از پشتون ها در زمان حکومت طایقه درانی ها به علت این که آن هارا شریک حکومت می دانستند. یا جمع کردن خراج توسط سران قبائل به ما نشان می دهد که فرمانروایان افغانستان از طریق پیوند های قومی و قبیله ای ارتباط تنگاتنگی با جوامع خویش داشته اند. این ارتباطت موجب حامی پروری، پارتی بازی و خویشاوند سالاری می شد. (ص 90)

        4. نقش دین در الگوی سازماندهی اجتماعی افغانستان

        دین در افغانستان نقش مهم و اساسی دارد. 99 درصد مردم افغانستان مسلمان هستند. دین در گذشته جهت مشروعیت بخشی به حاکمان مورد استفاده قرار گرفته است. همین طور ویژگی بسیج کنندگی دین به صورت ویژه جهت مبارزه با حاکمانی که مخالف دین عمل کرده اند (مثلا سیاست کشف حجاب را در افغانستان پیگیری کردند) و همین طور مبارزه با کمونیست ها قابل مشاهد است. اما آن در سه دهه پایانی قرن بیستم اسلام در در تحولات سیاسی افغانستان نقش بسیار جدی و بیش از پیش داشته است. اندیشه اسلام سیاسی که نتیجه رفت و آمد میان مراکز علمی شبه قاره هند و جهان عرب بود در افغانستان پا گرفت. این پیام از اسلام سیاسی به گوش می رسید که اسلام توانایی پیش برد سیاست در مسیر سعادت دنیا و آخرت را دارد. در 1992 و با سقوط آخرین دولت کمونیستی به وسیله بسیج عمومی مردم مسلمان توسط ملاها و مولوی ها، حکومت مجاهدین تشکیل شد. اما خلا قدرت و پر نشدن آن با تدبیر عقلایی دامنه خشونت را گسترده تر کرد و طالبان به عنوان نحله ای دیگر از اسلام گراها به قدرت رسید و در پنج سال حکومت افغانستان روز به روز به سمت بی ثباتی و خشونت بیشتر فرو رفت تا در 2001 توسط آمریکا شکست خورد. (صص 90 – 91)  

        فصل چهارم: رابطه خشونت و توسعه در دولت پساطالبان

        این فصل که اساسی ترین فصل این تحقیق می باشد به دو موضوع نگارنده پرداخته است. درگفتار اول، به دولت های شکننده و جغرافیای خشونت می پردازد و در گفتار دوم، با عملیاتی ساختن نظریه نورث به دولت پساطالبان می پردازد. (ص93)

        گفتار اول: دولت های شکننده و جغرافیای خشونت

        در فصل قبل نگارنده به این مسئله پرداخت که افغانستان چگونه به یک دولت با نظم دسترسی محدود تبدیل شد. در این فصل با انتخاب مفهوم دولت شکننده نگارنده به دنبال بیان علل جامعه شناختی شکنندگی دولت پساطالبان می باشد. (ص94)

        1. مفهوم نظریه دولت های شکننده:

        نظریه دولت شکننده بر مبنای تبیین تعامل میان نهاد حاکمه و جامعه شکل گرفته و بر تحلیل شرایط ناتوانی نهاد دولت به ویژه در تامین نیازهای حیاتی، امنیت و حقوق شهروندان استوار است. میگدال (1998) معتقد است که در جهان سوم در مقابل اندیشه توسعه دولت نهادهای دیگری هستند که مقاومت می کنند و این منجر به ضعیف شدن دولت خواهد شد. او از دولت تعریفی متفاوت از وبر ارائه می دهد و دو عنصر را در شکل گیری دولت واقعی مهم می داند: 1. تصویر ذهنی و 2.اقدامات عملی. (صص 94 – 95)

        دیگر پژوهشگران از مفاهیمی مختلف برای تبیین وضعیت کشورهایی که در آن نهادهای دولتی تثبیت نیافته و از توانایی در تأمین نیازهای حیاتی شهروندان عاجز است، استفاده کردند. گسترش جنگهای جدید موجب ورود مفاهیم جدید شد. مانند: شبه دولت (جکسون،1990)، دولت شکست خورده (هلتمن و راتنر، 1992 و 1993) یا دولت دولت فرو پاشیده(زارتمن، 1995). دولت های ضعیف، آسیب پذیر، ناپایدار و… از مفاهیمی هستند که مطرح شدند. با این وجود مفهوم دولت شکننده یک مفهوم کلی است که برای نشان دادن کشورهایی که مشروعیت و اقتدار نهادهای دولتی کاهش یافته یا شکست خورده است به کار می رود. این مفهوم به طور ویژه از سال 2000 توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بانک جهانی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. (ص96)

        «می توان گفت که دولت های شکننده، دولت هایی هستند که در مسیر مدل وبری دولت نیستند، بلکه این دولت ها زیر سلطه آن دسته از نیروهای اجتماعی و گروه های سیاسی می باشند که زبان مدرنیته و توسعه را برای مشروعیت بخشی به عملکرد خود جهت بهره برداری از دولت در راستای منافع شخصی بکار می برند. به هرحال این یکی از عواملی است که بروز منازعات خشونت آمیز را تحریک می کند»(بروک و دیگران، 1394: 24). (ص97)       

        «کمیته کمک های توسعه ای این تعریف را برای دولت های شکننده ارائه کرده اند: دولتی شکننده است که ساختارهای آن فاقد اراده سیاسی است و از هرگونه اقدام مؤثر برای کاهش فقر، پیشبرد فرایند توسعه و تأمین حقوق بشر و امنیت مردم عاجز اند» (بروک و دیگران، 1394: 38). (ص99)

        2. خصوصیت دولت های شکننده:

    به طور کلی می توانیم خصوصیات دولت های شکننده را در چهار ویژگی خلاصه کنیم:  (صص 100 – 102)

• ساختارهای ناکارآمد و فاسد که حکمرانی بر مبنای اجبار صورت می گیرد و نه مشروعیت و حاکمیت قانون. لذا ساز و کاری هم برای پاسخ گویی مسئولان وجود ندارد.
• فاقد اقتصادی ملی منسجمی که بتواند رفاه نسبی برای مردم ایجاد کند، هستند.
• مفهوم اجتماعی ملی در آن ها به مردمی اطلاق می شود که در چارچوب مرزهای جغرافیایی آن ها هستند. نه مبتنی بر اصول شهروندی و روابط رسمی بین شهروندان و دولت
• هویت های قومی و قبیله ای و مذهبی بر هویت ملی غالب است. زیرا دولت نمی تواند ارتباط شهروندی مناسب ایجاد کند و در نتیجه حقوق سیاسی، اجتماعی و قانونی در چنین جوامعی وجود ندارد.

    3. عوامل موثر در شکل گیری دولت های شکننده:

1. به رسمیت شناختن حق حاکمیت رسمی دولت های شکننده از طرف جامعه بین المللی به علت جلوگیری از بعلیده شدن این کشورها توسط دولت های قویتر. (ص 103)
2. تسلط نخبگان خود محور بر این دولت ها که به دنبال افزایش قدرت و ثروت خود بوده اند. (ص 103)
3. سلطه خارجی و استعمار به نحوی که اگر مردم هم مخالف بودند اما حاکمان محبور به اطاعت از استعمارگران بودند. (ص 103)

طی تحقیقاتی که در دانشگاه مریلند در سال 1994 انجام شد منازعه سیاسی این قبیل دولت ها چهار عامل داشت: تغییر نامطلوب رژیم، جنگ های انقلابی، نسل کشی و نبردهای قومی و نژادی. (ص 103)

از نظر نگارنده واقعیت امر این است که افغانستان پر از شکاف می باشد. او به 7 مورد شکاف اشاره می کند که درشکل گیری دولت شکننده در افغانستان موثر بوده اند: (صص 105-107)

1. شکاف ملی-مذهبی یا همان شکاف افغانیت-اسلامیت
2. شکاف زبانی که با به حاشیه راندن زبان فارسی از جانب دستگاه حاکمیت با اعلام زبان پشتو به عنوان زبان رسمی انجام شد.
3. شکاف قومی که خطرناک ترین شکاف افغانستان می باشد.
4. شکاف مذهبی شیعه و سنی که مهم ترین گسل درون دینی است.
5. شکاف مرکز-پیرامون
6. شکاف ایدئولوژیک: شهروند درجه یک و درجه دو، پشتون و غیر پشتون، خودی و غیر خودی.
7. شکاف دولت-جامعه: نظام حاکم دموکراسی است اما افکار حاکمان قبلیه ای است و ضد ارزش های مدنی است.

        گفتار دوم: عملیاتی ساختن نظریه نورث در دولت پساطالبان

        نورث معتقد است که انجام کارهایی مانند خصوصی سازی، حذف رانت های اقتصادی و به طور کلی الگوگیری از جوامع نظم دسترسی باز منجر به فروپاشی درونی نظم دسترسی بسته و فراگیر شدن خشونت در آن خواهد شد. زیرا فرادستان صاحب قدرت هیچ گاه خود را خارج از دایره قدرت نخواهند دید و اجازه این کار را نخواهند داد. (ص111)

        مسئله اصلی توسعه: عبور از جامعه شکننده به جامعه بالغ

        نورث توسعه را گذر از جامعه محدود با جامعه باز می داند و معتقد است که مراحلی باید برای آن طی شود. او دو فرض اساسی را بیان می کند. (ص 113)

فرض اول: در کشورهای جهان سوم دولت به عنوان وبری آن وجود ندارد. بلکه فرا دستان صاحب خشونت هستند که درون ائتلاف مسلط فعالیت می کند. در افغانستان نیز دولت به معنای وبری آن وجود نداشت. اما به دلیل اینکه درون آن ائتلاف همه ی فرادستان صاحب خشونت را راه نداده بودند، ائتلافی شکننده شکل گرفت که موجب بی ثباتی افغانستان شد. (ص 113)

        فرض دوم: اگر در زمان فروپاشی و انقلاب یک کشور، فرادستان صاحب خشونت ائتلافی مسلط را رغم بزنند و بتوانند تمام صاحبان قدرت را سهیم سازند، یکی از نقاط عطف سپری شده و کشور به سمت بلوغ سیاسی و اقتصادی حرکت خواهد کرد و خشونت نیز کم خواهد شد. اما در افغانستان این فرض به شکل دیگری رخ داد. در کنفراس بن که صاحبان قدرت جمع شده بودند تا به ائتلافی مسلط دست یابند به نتیجه ی مطلوب خود نرسید. اولا این توافق بیشتر در راستای اهداف آمریکا پیش رفت تا خواست مردم افغانستان. دوما همه صاحبان قدرت در آن دعوت نشدند و طالبان و حزب اسلامی در آن حضور نداشتند. سوما در کنفرانس بن قدرت با منطق برنده همه چیز را تصاحب می کند تقسیم شد و سهم اتحاد شمال در آن ها بیشتر از سایر اعضا بود. اما با توجه به جمعیت این اقوام سهم زیادی از قدرت را تصاحب کرده بوده اند (52 درصد قدرت دست تاجیک های بود در صورتی که جمعیت آن ها 20 تا 25 درصد افغانستان را تشکیل می دهد.) لذا گروه های دیگر نسبت به سهم خود اعتراض کردند. و چون رئیس جمهور افغانستان حامدکرزای از پشتون ها بود عملا کاری در این دولت نمی توانست انجام دهد و به کابل محدود شده بود. در نتیجه دولتی ضعیف و شکننده به وجود آمد که در ادبیات نورث نتیجه این دولت افزایش خشونت خواهد بود. در ادامه این فرض مسئله قدرت شخصی یا سازمانی توسط نورث مطرح می شود که اگر صاحبان قدرت نتوانند سازمان های قدرتمند شکل دهند و قدرت شخصی حفظ شود، جامعه نمی تواند به تولید بیشتر و ثروت اقتصادی دست یابد. که این امر در دولت پساطلبان نیز محقق نشد و اکثر سازمان ها معیوب و شخصی بودند. همین طور ذیل این فرض مسئله توزیع رانت توسط نورث مطرح می شود. او معتقد است که در این جوامع نمی شود رانت صاحبان قدرت را حذف کرد زیرا منجر به تبدیل شدن آنان به مخالفان وضع موجود خواهد شد. لذا او معتقد است که باید رانت را به صورتی توزیع کرد که موجب تثبیت قدرت فرادستان صاحب خشونت شده و افزایش در آمد جامعه را نیز منجر شود. لذا باید به سمت رانت مولد حرکت کرد. اما نگارنده پایان نامه با بیان ردیفی از اتفاقات و ماجراهایی که در دولت پساطالبان رخ داده است معتقد است که فرادستان صاحب خشونت نتوانستند قواعد مشخصی برای توزیع رانت جعل کنند و منجر به توزیع رانت غیر مولد شد که آن هم در آتش خشونت بیشتر دمید. (صص 113- 124)

نتیجه گیری

        نگارنده پژوهش خود را با بیان 8 نتیجه گیری به اتمام می رساند: (صص 124 – 127)

1. با توجه به ساختار کشور افغانستان نمی شود توسعه را از بالا پیاده کرد بلکه باید الگویی یافت که زمینه این توسعه و ثبات را فراهم کند که نگارنده با اشاره به چارچوب نظری داگلاس نورث و همکاران مهار خشونت را برای توسعه افغانستان شرط اولیه می داند.
2. بی توجهی رهبران افغانستان به مسئله خشونت و دامن زدن آن ها به مسئله اختلافات قومی و قبیله ای موجب امتداد جنگ و درگیری دائمی در آن کشور است.
3. نخبگان قدرت هم با تاکید بر زبان، مذهب و قوم به جای شایسته سالاری به عشیره سالاری دست زدن و به روشن بودن آتش جنگ و درگیری در این کشور کمک کرده اند.
4. همان طور که مکررا در این پژوهش نگارنده اشاره کرده است توسعه و کنترل و مهار خشونت رابطه ای ناگسستنی دارند و به دلیل اعمال خشونت دولت ها در افغانستان، دولت ها همیشه شکننده بوده اند.
5. بعد از حمله آمریکا به افغانستان برخی گشایش های دموکراتیک به وجود آمد اما از پویایی لازم برخوردار نبود و امروز هم ظاهرا دموکراسی در افغانستان برقرار است اما نخبگان و فرا دستان صاحب خشونت همچنان در بند بهره گیری از منابع قدرت و ثروت هستند.
6. بر مبنای تقسیم نورث از تقسیم نظم دسترسی محدود، دولت پساطالبان در زمره ی نظم دسترسی محدود شکننده قرار می گیرد.
7. با اینکه یک ائتلاف مسلط میان فرادستان صاحب خشونت شکل گرفت اما همه ی آن ها به کنفراس بن دعوت نشدند و این مسئله از نظر نگارنده توسط آمریکا انجام شد تا منافع خودش را در افغانستان تثبیت کند. در نتیجه این عمل موجب شد که فرض نورث و همکاران محقق نشود (دعوت همه فرادستان صاحب خشونت) در نتیجه طالبان که دعوت نشده بود به مخالفت با کرزای برخواست. لذا از نظر نگارنده نیاز به برپایی کنفراس بن دومی می باشد. همین طور رانت داده شده به فرادستان صاحب خشونت باید به صورت رانت مولد باشد در غیر این صورت موجب ثروت مند شدن آن ها و فقیر شدن مردم خواهد.
8. نگارنده فراگیری اندیشه توسعه را مهم تر از وجود مظاهر توسعه در جامعه می داند. زیرا با اشاره به اندیشه نورث این نکته خاطر نشان می کند که مظاهر توسعه قابل وارد کردن می باشد اما اندیشه توسعه باید در ذهن ها کاشته شود تا به تبع رفتار و کردار نیز دچار تغیر شود.