خلاصه پایان نامه: رابطه توسعه اقتصادي و توسعه سياسي با تاكيد بر تجارت بين الملل

به نام خدا

خلاصه پایان نامه: رابطه توسعه اقتصادي و توسعه سياسي با تاكيد بر تجارت بين الملل

استاد: دکتر حسن بشیر

دانشجو: محمد حسین دانه‌کار

درس: توسعه و جهانی‌سازی در فرهنگ و ارتباطات، دی ماه 1400

خلاصه پایان نامه: رابطه توسعه اقتصادي و توسعه سياسي با تاكيد بر تجارت بين الملل

منبع: مهدوی، پگاه، (1396ش)، رابطه توسعه اقتصادي و توسعه سياسي با تاكيد بر تجارت بين الملل، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، صص 122.

چکيده پایان‌نامه: « توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی همانند دو بال یک نظام توسعهیافته هستند. پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از سیستم معادالت همزمان به بررسی رابطه میان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی و سپس بررسی همین رابطه با تاکید بر تجارت بین الملل طی دوره 2006-2014 در دو گروه از کشورهای منتخب توسعهیافته و درحالتوسعه میپردازد. نتایج این تحقیق رابطه مستقیم و مثبت توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی نشان میدهد. همچنین افزایش توسعه سیاسی باعث گزینش سیاستهای آزادسازی تجاری شده است. افزایش نرخ تعرفه در کشورهای درحال توسعه اثر معناداری بر توسعه اقتصادی ندارد اما در کشورهای توسعهیافته این اثر مثبت است. در این مطالعه با توجه به اهمیت ویژه شاخص مشارکت در توسعه سیاسی با استفاده دادههای تابلویی، در پی یافتن تأثیر مشارکت سیاسی بر توسعه اقتصادی با تأکید براثر انسجام اجتماعی- سیاسی طی دوره زمانی 2006-2016  برای 123 کشور درحال توسعه میباشد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که افزایش مشارکت بهشرط انسجام اجتماعی موجب توسعه اقتصادی میشود؛ بنابراین، بر اساس شواهد مطالعه حاضر، با ایجاد بسترهای مناسب و همبستگی میان توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی و انتخاب سیاست های تجاری مناسب میتوان توسعه پایدار را پدید آورد.»

واژگان کليدي: توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، سیاست تجاری، اقتصاد سیاسی، تجارت بین المل

• ارتباط مولفه های توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی6
• میزان مشروعیت نظام و اعتماد مردم به دولتمردان  6
• نظریه های تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی   7
• نظریه نقاط حیاتی تاریخ   7
• توسعه اقتصادی فرایند گذرا از توسعه سیاسی   7
• ارتباط مولفه های توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی   7
• میزان مشروعیت نظام و اعتماد مردم به دولتمردان   8
• حکومت قانون و نه حکومت فرد   8
• میزان اقتدار در پاسخگویی به مردم   8
• نقش سیاست های تجاری در توسعه اقتصادی   8
• تئوری های سیاست تجارت و توسعه   8
• سیاست‌های اولیه   8
• نتایج ناشی از تکامل سیاست ها   9
• تجربه جدید شرق آسیا   9
• نقش توسعه سیاسی در سیاست های تجاری   9
• نظریه استاندارد  10
• فصل چهارم: یافته های پژوهش   10
• مقدمه   10
• الگوی اول   11
• الگوی دوم   11
• الگوی سوم   12
• –       -فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها   12
• پ.ن   13
• منابع   13

فهرست مطالب:

• فصل اول: مقدمه و کلیات   1
• بیان مسئله   1
• سؤالهای پژوهش   1
• فرضیه های پژوهش   1
• اهداف پژوهش   1
• حدود پژوهش و منابع داده ها   2
• روش پژوهش 2
• فصل دوم: ادبیات موضوع   2
• مقدمه   2
• تکامل افکار توسعه اقتصادی   3
• تئوری های کلاسیک توسعه اقتصادی   3
• مدل تغییر ساختاری   3
• مدل وابستگی بین المللی   3
• مدل های نئوکلاسیک ضد انقلابی   4
• نظریه رشد   4
• نگرش نهادی   4
• نظریه کمیت گرایی   4
• نظریه توسعه گرایی   4
• نظریه کارکردگرایی   4
• نظریه بحران   5
• نظریه های معاصر توسعه   5
• برداشت های نهادگرایی   5
• نظریه کارکردگرایی   5
• نگرش همبستگی توسعه   5
• نگرش دترمینیستی   5
• نظریه های تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی   6
• نظریه نقاط حیاتی تاریخ    6
• توسعه اقتصادی فرایند گذرا از توسعه سیاسی   6

فصل اول مقدمه و کلیات:

به هم خوردن روابط استعماری در جهان گذشته و استعمارزدایی از کشورها سبب پدید آمدن سوالاتی در خصوص چگونگی کمک و سعی در رشد کشورهای جهان سوم پس از استعمار زدایی شد. این فضا و این انگیزه به نگرش و سنت توسعه انجامید. «این سنت یکی از مهمترین پایه های علوم اجتماعی را تشکیل داده و عمیقاً بر اقتصاد و سپس سیاست اثر گذار است.

تاکنون مطالعات مختلفی به مولفه های توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی پرداخته اند.

بیان مسئله:

تجارت خارجی و تولیدات داخلی ضمن توسعه اقتصادی، همزمان به توسعه سیاسی نیز کمک می کند. توسعه سیاسی نیز در مقابل بر روی توسعه اقتصادی و تجارت اثر می گذارد. این پژوهش بر آن است تا ضمن کشف رابطه میان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی، اثرگذاری توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی به واسطه  تجارت بین الملل را بسنجد.

سؤالهای پژوهش:

 – بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی چه رابطهای وجود دارد؟

–  توسعه سیاسی چه اثری بر تجارت بینالملل دارد؟

–  تجارت بین الملل چه اثری بر توسعه اقتصادی دارد؟

فرضیه های پژوهش:

–  رابطه مستقیمی بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی وجود دارد.

–  تجارت بین الملل اثر مثبتی بر توسعه اقتصادی دارد.

–  توسعه سیاسی اثر مثبتی بر تجارت بین الملل دارد.

اهداف پژوهش:

هدف اصلی پایاننامه پیشنهادی حاضر بررسی رابطه میان توسعه اقتصادی و سیاسی و تجارت بینالملل است.

حدود پژوهش و منابع داده ها:

این پژوهش از‌متظر جغرافیایی به بررسی ۲۰ کشور در حال توسعه و ۲۰ کشور توسعه یافته بر اساس رتبه بندی شاخص توسعه انسانی در محدوده زمانی از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۴ می پردازد.

روش پژوهش:

روش پژوهش این پژوهش یک بررسی تجربی و کاربردی است. برای آزمون فرضیه پژوهش، رابطه بین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی ارزیابی میشود و سپس رابطه توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی با تأکید بر تجارت بینالملل ارزیابی میشود. برای رسیدن به هدف پژوهش شاخص توسعه سیاسی از طریق میانگین چهار شاخص حاکمیت مشارکت سیاسی و قانون، مشروعیت سیاسی، ثبات سیاسی و پاسخگویی سیاسی محاسبه شده است. برای تعریف سیاست های تجاری از شاخص نرخ تعرفه تجاری 1 ناخالص ملی سرانه استفاده شده است. در ادامه پژوهش با توجه اثر مشارکت سیاسی به عنوان مهم ترین شاخص توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی با تأکید بر انسجام اجتماعی با استفاده از الگو دادههای تابلویی با اثرات ثابت سنجیده خواهد شد. در این راستا از برنامه اقتصادسنجی Eviews9 بهره گرفته شده است.

فصل دوم: ادبیات موضوع

مقدمه:

در این پژوهش بیان می شود که حلقه واسطه بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی، سیاست های تجاری است. ابتدا ادبیات توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی بیان می شود و در ادامه ضمن معرفی شاخص‌های توسعه سیاسی و روابط آن با شاخص های اقتصادی بررسی می‌شود که چگونه توسعه سیاسی در گزینش سیاست های تجاری اثر دارد و این سیاست های تجاری در نهایت چگونه بر توسعه اقتصادی اثر گذار هستند. (ص ۹)در مقدمه ابتدا تعاریف مختلف توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اندیشمندان و نظریه پردازان حوزه توسعه ابتدا توسعه اقتصادی را بر مبنای تولید ناخالص داخلی می سنجیدند اما پس از انقلاب صنعتی توسعه بر اساس شاخص های مبتنی بر معیشت، رفاه مردم تعریف شد. در ادامه در تعریف توسعه اقتصادی، توسعه سرمایه انسانی مورد توجه قرار گرفت به این صورت که رشد رفاه و حقوق انسان ها ملاکی برای توسعه درنظر گرفته شد و این افزون بر معیشت و درآمد افراد جامعه بود.

علاوه بر این ثشاخص های زیست محیطی نیز در تعریف از توسعه اقتصادی نقش موثری دارند. امروزه توسعه با هدف بهبود کیفیت زندگی و رفاه اقتصادی مردم با حفظ کیفیت محیط زیست و کمترین آسیب های زیست محیطی تعریف میشود. (ص۸ و ۹)

تکامل افکار توسعه اقتصادی:

در اینجا آرای اقتصادی و دو رویکرد عمده از اقتصاد مورد توجه قرار می‌گیرد. ابتدا رویکرد آدام اسمیتی از اقتصاد که دست نامرئی را در تنظیم بازار و تعیین منافع عمومی دخیل می داند. در سیستم اقتصادی، اقتصاد بر مبنای تجارت آزاد و مالکیت خصوصی باعث کاهش فقر و بهبود اجتماعی و اخلاق بشر است. در مقابل مارکس اقتصاد را متعلق به اجتماع می‌داند و از من نفی هرگونه سرمایه گذاری انقلاب های اجتناب ناپذیر و گذر از سرمایه‌داری برای رسیدن به سوسیالیسم را پیش بینی می کند.  (ص10 و ۱۱)

• تئوری های کلاسیک توسعه اقتصادی:

مراحل خطی از مدل های رشد اولین نسل از مدل های توسعه ریشه توسعه را در سرمایه می دانند به طوری که جامعه ای توسعه یافته تر خواهد شد که بتواند سرمایه بیشتری را جذب نماید. نقد اصلی وارد شده به این مدل ادعای جهانشمولی ساده انگارانه آن است (ص12)

• مدل تغییر ساختاری:

 در دهه های ۶۰ و ۷۰ مومن متفکران توسعه را در تغییر از ساختارهای کشاورزی به ساختارهای صنعتی تعریف می کردند مطابق این مدل حرکت از کشاورزی به سمت صنعت سبب افزایش رفاه و کیفیت زندگی و کاهش فقر بود انتقاد وارد به این مدل آن است که در کشورهای صنعتی هم‌چنان فقر رواج چشمگیر دارد. (ص12)

• مدل وابستگی بین المللی:

 این نظریه بیان می دارد که کشورهای توسعه یافته با بسته نگهداشتن اقتصاد کشورهای در حال توسعه از نظر تجاری به استثمار آنها می پردازند به این صورت که سود اصلی با ایجاد ارزش افزوده به کشورهای توسعه یافته تعلق می گیرد و مواد خام سبب سود اندک کشورهای در حال توسعه است راه پایان دادن به به این وابستگی بستن درب های تجارت است نقد اساسی به این مدل بروز رکود اقتصادی در کشورهایی نظیر چین و تانزانیا  این سیاست‌ها را پیاده کردن می باشد. (ص۱۳)

• مدل های نئوکلاسیک ضد انقلابی:

 بیان می دارد که علت توسعه نیافتگی کشورها از نظر اقتصادی درون نیست و القا و تحمیل قیمت توسط دولت عامل اصلی توسعه نیافتگی است ترویج بازار آزاد می تواند به حرکت به سمت توسعه منجر شود. (ص14)

• نظریه رشد:

نظریه رشد: بر پایه رشد درون زا، عامل اصلی توسعه را تکنولوژی میدانند و سرمایه‌گذاری جهت توسعه تکنولوژی را سبب توسعه یافتگی کشورها می داند. (ص15)

• نگرش نهادی:

 در این نوع نگرش ن می‌شود که علت اصلی توسعه‌نیافتگی کشورها ریشه در ضعف فساد یا فقدان در نهادهای مختلف دارد و اصلاح نهادی می تواند سبب توسعه شود. (ص۱۶)

نظریه های کلاسیک توسعه سیاسی:

• نظریه کمیت گرایی:

این نظرریه بر این باور استوار است که توسعه سیاسی ناشی از توسعه اقتصادی و اجتماعی در این نظریه با مطالعات کمی بررسی شاخص‌های اقتصادی و فرهنگی اجتماعی نتیجه گیری می شود که توسعه در این شاخص ها با توسعه سیاسی و قلبه دموکراسی همراه بوده است. (ص۱۸)

• نظریه توسعه گرایی:

 شیلز بیان می دارد که دولت ها به مرور به سمت الگوهای آزادی و دموکراسی حرکت می کند او بیان می دارد در جوامع جهان سوم شکاف عمیقی میان مردم و نخبگان وجود دارد و دولت ها تمرکز گرا هستند اما این روند به مرور استحاله شده و کشورها به سمت ساختارهای سیاسی مبتنی بر دموکراسی غربی به شکل خطی حرکت می کند. (ص۱۹

• نظریه کارکردگرایی:

 کارکرد سازمان ها و مجموعه ها را در نظام های سنتی و مدرن مورد مقایسه قرار می دهد به بیان این نظریه ساختار ها در نظام های سنتی با کمترین حد از تخصص گرایی و بیشترین حد از تمرکز همراه هستند.(ص۲۰)

• نظریه بحران:

 بیان می دارد که ساختار سیاسی کشورهای جهان سوم در مسیر توسعه با بحران هایی نظیر بحران هویت بحران مشروعیت بحران مشارکت و غیره مواجه هستند و نحوه پایان دادن به این بحران ها به مرور سبب طی مراحل توسعه می شود بدین گونه که توسعه یافتن کشورهای جهان سوم بدون شکل گیری و پس از آن گذر از بحران ناممکن است. (ص۲۳)

نظریه های معاصر توسعه:

 تا پیش از این توسعه نقطه‌ای از مسیر خطی تاریخ لحاظ می‌شد که کشورهایی بسیار به آن نزدیک شده یا به آن دست یافتند و کشورهای دیگه ای در این مسیر راههای از پیشرفته کشورهای توسعه یافته را می پیماید اما در نظریه های معاصر توسعه سیاسی اینگونه نیست. (ص۲۴)

• برداشت های نهادگرایی:

 هانتینگتون بیان می دارد که جوامع در صورتی از نظر سیاسی پیشرفته محسوب می شوند که بتوانند به ضرورت نهادینه شدن پاسخ دهد یعنی سازمان ها و آیین ها به اندازه کافی از نظر مردم ثابت و ارزشمند باشد درین تئوری توسعه توسعه یک امر خطی نیست بلکه نهادینه شدن و توسعه یافتگی در کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت و یا حتی متضاد باشد (ص۲۵)

• نظریه کارکردگرایی:

 نورپردازی شده بیان می دارد که نوسازی از توسعه متفاوت است آنچه اول پدید می آید ورود نقش های اجتماعی جدید و نوسازی است ست که می تواند توأمان درونزا و وارداتی باشد این نوع سازی در نهایت جامعه سنتی را به سمت پذیرش اقتصاد صنعتی و توسعه یافتگی رهنمون می شود. (ص۲۶)

نظریات تقدم و تأخر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی

در این بخش نظریات مختلف رابطه توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌شود. نگرش همبستگی توسعه:

 در نگرش همبستگی میان می‌شود که توسعه سیاسی و اقتصادی توأمان با یکدیگر شکل می گیرد به بیان دیگر نمی‌توان به روشنی مشخص کرد کدام توسعه مقدم بر دیگری است. (ص۲۶ و ۲۷)

• نگرش دترمینیستی:

 در این نگرش بیان می شود که توسعه سیاسی تابعی از صنعتی شدن گسترش شهرنشینی اقتصاد شهری و توسعه اقتصادی و اجتماعی است به عبارت دیگر جامعه ای که از نظر اقتصادی توسعه نیابد هیچ گاه از نظر سیاسی توسعه یافته نخواهد شد. (ص27)

نظریه های تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی:

 بیان می دارند که همواره بازار بر دموکراسی مقدم است و دموکراسی هرجا شکل می‌گیرد که بازار آزاد پیش تر در آن شکل گرفته از جمله نظریه پردازان مهم این نظریه می‌توان به فریدمن ۱۹۹۰ اشاره کرد. (ص۲۸-۲۹)

• نظریه نقاط حیاتی تاریخ:

 این نظریه بیان می دارد که تاریخ همواره نقاط سرنوشت سازی را در دل خود جای داده است که می تواند جوامع را به سمت آزادی و دموکراسی یا به سمت دیکتاتوری سوق دهد برخی بحران های اقتصادی و یا مناقشات نظامی می توانند از جمله این نقاط باشند. (ص۳۰)

• توسعه اقتصادی فرایند گذرا از توسعه سیاسی:

این گونه نظریات بیان می دارند که توسعه‌ی سیاسی و مدنی خود دارای جوهر هستند و نمی‌توان آنها را کاملاً متاثر از اقتصاد و بازار تفسیر کرد بلکه حتی شاید بتوان گفت توسعه سیاسی عامل موثر بر توسعه اقتصادی باشد. مطابق این نظریه قوانین، حقوق، مشارکت ها واعتماد میان بازیگران اجتماعی و نقش های مختلف اجتماعی است که در نهایت بازار را شکل می دهد. (ص31-32)

ارتباط مولفه های توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی:

توسعه سیاسی یک امر کیفی است و به سختی می‌توان آن را با پارامترهای کمی اندازه گیری کرد اما برخی از پارامترهای آن عبارتند از:

• میزان مشروعیت نظام و اعتماد مردم به دولتمردان:

جنبش های سیاسی احزاب رقابتهای دموکراتیک می‌تواند از از جمله این مشروعیت ها باشد.

مشارکت مردم در نهادهای اجتماعی و سیاسی نظیر انتخابات ها مجالس احزاب مطبوعات رسانه‌ها آزادی بیان و غیره از جمله پارامترهای توسعه سیاسی است. جامعه توسعه نیافته آن جامعه ای است که مشارکت مردم در آن اندک و کمرنگ باشد.

نگرش همبستگی توسعه:

 در نگرش همبستگی میان می‌شود که توسعه سیاسی و اقتصادی توأمان با یکدیگر شکل می گیرد به بیان دیگر نمی‌توان به روشنی مشخص کرد کدام توسعه مقدم بر دیگری است. (ص۲۶ و ۲۷)

نگرش دترمینیستی:

 در این نگرش بیان می شود که توسعه سیاسی تابعی از صنعتی شدن گسترش شهرنشینی اقتصاد شهری و توسعه اقتصادی و اجتماعی است به عبارت دیگر جامعه ای که از نظر اقتصادی توسعه نیابد هیچ گاه از نظر سیاسی توسعه یافته نخواهد شد. (ص27)

نظریه های تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی:

 بیان می دارند که همواره بازار بر دموکراسی مقدم است و دموکراسی هرجا شکل می‌گیرد که بازار آزاد پیش تر در آن شکل گرفته از جمله نظریه پردازان مهم این نظریه می‌توان به فریدمن ۱۹۹۰ اشاره کرد. (ص۲۸-۲۹)

• نظریه نقاط حیاتی تاریخ:

 این نظریه بیان می دارد که تاریخ همواره نقاط سرنوشت سازی را در دل خود جای داده است که می تواند جوامع را به سمت آزادی و دموکراسی یا به سمت دیکتاتوری سوق دهد برخی بحران های اقتصادی و یا مناقشات نظامی می توانند از جمله این نقاط باشند. (ص۳۰)

• توسعه اقتصادی فرایند گذرا از توسعه سیاسی:

این گونه نظریات بیان می دارند که توسعه‌ی سیاسی و مدنی خود دارای جوهر هستند و نمی‌توان آنها را کاملاً متاثر از اقتصاد و بازار تفسیر کرد بلکه حتی شاید بتوان گفت توسعه سیاسی عامل موثر بر توسعه اقتصادی باشد. مطابق این نظریه قوانین، حقوق، مشارکت ها واعتماد میان بازیگران اجتماعی و نقش های مختلف اجتماعی است که در نهایت بازار را شکل می دهد. (ص31-32)

ارتباط مولفه های توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی:

توسعه سیاسی یک امر کیفی است و به سختی می‌توان آن را با پارامترهای کمی اندازه گیری کرد اما برخی از پارامترهای آن عبارتند از:

• میزان مشروعیت نظام و اعتماد مردم به دولتمردان:

جنبش های سیاسی احزاب رقابتهای دموکراتیک می‌تواند از از جمله این مشروعیت ها باشد.

مشارکت مردم در نهادهای اجتماعی و سیاسی نظیر انتخابات ها مجالس احزاب مطبوعات رسانه‌ها آزادی بیان و غیره از جمله پارامترهای توسعه سیاسی است. جامعه توسعه نیافته آن جامعه ای است که مشارکت مردم در آن اندک و کمرنگ باشد.

• حکومت قانون و نه حکومت فرد:

 فرد سالار بودند یا مردمسالار بودن می تواند یکی از شاخص های مهم توسعه سیاسی باشد بدین چگونه نظام های دیکتاتوری و فرد محور از توسعه سیاسی کمتری برخوردار هستند در مقابل رژیم های قانون محور و دموکراتیک که بر اساس افراد شکل نمی‌گیرند می‌توانند به عنوان رژیم های توسعه یافته سیاسی لحاظ شوند.

• میزان اقتدار در پاسخگویی به مردم:

 یک حکمرانی خوب آن است که بتواند به خواست و نیاز مردم به موقع و سریع پاسخگو باشد و نظام سیاسی به شکل دقیق کلمه نمایندگی از آراء مردم داشته باشد لازمه دموکراسی و رشد توسعه سیاسی سیستم کارآمد پاسخگویی در مقابل افکار عمومی است (ص۳۹)

رابطه توسعه و تجارت بین الملل:

• نقش سیاست های تجاری در توسعه اقتصادی:

از جمله نظریات این حوزه می توان به نظریه جایگزینی واردات اشاره کرد در این نظریات بیان می‌شد که باید با تمهیداتی سبب ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان داخلی شود تا بتواند نیازهای داخلی را از طریق تولید داخلی تامین نمود اما امروزه بیان می‌شود که جایگزینی واردات سودمندی خود را از دست داده و بهترین راه در جهت توسعه اقتصادی تجارت آزاد است.

تئوری های سیاست تجارت و توسعه:

• سیاست‌های اولیه:

توصیه های سیاسی از حقایق آشکار شده پیشینی نشات می گیرد از آنجایی که صنعتی شدن امری بسیار ضروری برای توسعه است و تجارت آزاد تنها راه موجب تداوم روند صادرات است به نظر جهت توسعه لازم است تا استراتژی تجاری نگرش درونگرایی و برونگرایی را تشکیل دهد بدین صورت که صنایعی که جایگزین کالاهای وارداتی شدند و مورد حمایت قرار گرفته تا بتوانند در صادرات نیز موفق باشند این سیاست بر خلاف سیاست جایگزینی واردات است که سیاست ای بود درون گرا و درون نگر (ص۴۲)

لازمه اتخاذ این سیاست برای کشورهای در حال توسعه حمایت اولیه دولت از صنایع است است به شرط این که بتوانند در دراز مدت رشد کرده و هزینه تولید را نسبت به مشابه خارجی کاهش دهند. (ص۴۲)

• نتایج ناشی از تکامل سیاست ها:

در نوعی از سیاستها تجاری بخش دولتی به صورت مستقیم وارد فعالیت‌های تولیدی شد بخش دولتی مشکلات بودجه ای کمی داشت اما هیچ کس از سیاست‌ها و آثار بیرونی که پیش‌بینی می‌شد را در بر نداشت.

نوع دیگری از سیاست‌های حمایتی به این شکل بود که دولت بدون تبعیض از همه واحدهای دارای شرایط حمایت می کرد. این برنامه بلند پروازانه و جاه طلبانه سبب می شد تا نرخ های ارز ثابت نگه داشته شود در نتیجه سرمایه گذاری افزایش یابد اما نتیجه واقعی این سیاست کاهش دسترسی به ارز خارجی و محدودیت های مجوز واردات را ایجاد می نمود. (ص43)

با افزایش تقاضا برای ارز خارجی و کاهش عرضه آن مشکلات ارز خارجی اجتناب‌ناپذیر بود واکنش سیاست‌گذاران سهمیه بندی واردات بود.

این سیاست های پر فراز و نشیب روند توسعه را با نوسان روبرو می ساخت. (ص۴۴)

• تجربه جدید شرق آسیا:

در شرق آسیا تجربه جدیدی از نظریات جایگزینی واردات برای توسعه اقتصادی شکل گرفت در کشورهایی مانند تایوان، سیاست‌های متناقض جایگزینی واردات را به کار می بردند توسعه رقم زده شد بر اساس اصلاحات سیاسی انجام شده همه صادرکنندگان مطمئن بودند که تغییر ارز واقعی باعث ضرر و زیان برای آنها نخواهد شد صادرکنندگان اجازه داشتند که بدون مالیات کالاها واسطه و خام مورد نیاز خود را وارد کنند جایگزینی سیاستهای توسعه صادرات درمقابل جایگزینی واردات برای یکنواخت سازی انگیزه صادرکنندگان شرط لازم بود به تجارب آسیای شرقی نظریات نئوکلاسیک را که بیان می‌داشت منافع ناشی از تجارت آزاد بیش از منافع حالت اینستا استرا نفت کرد. (ص۴۵)

نقش توسعه سیاسی در سیاست های تجاری:

قانون اساسی کشور سندی از یک نهاد سیاسی است که در آن ساختار های سیاسی تعریف می شوند و شیوه در دست گیری و انتقال قدرت و محدودیت ها و وظایف ناظر به آن، چگونه نهادهای سیاسی یک کشور را رقم می‌زند. (ص۴۸)

• نظریه استاندارد:

نظریه استاندارد آزادسازی تجاری بیان می دارد که آزادسازی تجارت اگرچه ممکن است با فراز و نشیب توسعه همراه باشد اما در نهایت منجر به تحقق توسعه می شود. تجربه های مختلف توسعه نشان داده که باز بودن تجارت در یک مقطع از زمان یا مکان ممکن است نتایج متفاوت مطلوب یا نامطلوب ای را رقم بزند اما در نهایت و در بلند مدت سبب توسعه خواهد بود. (ص۴۸)

کشورهای دموکراتیک کمتر سیاست‌های حمایتی می پردازند در مقابل کشورهای استبدادی سیاست های حمایتی را بیشتر دنبال می کند. به عبارت دیگر انواع استبدادی از حکومت کمتر علاقه‌مند به آزادسازی تجارت هستند در حالی که در مورد کشورهای دموکراتیک قضیه برعکس است. (ص49)

در ادامه تاثیر مولفه های توسعه سیاسی را در انتخاب میان دوگانه جایگزینی واردات یا تجارت آزاد مشخص خواهد شد. به عبارت دیگر مشخص خواهد شد که کشورها با چه سطحی از توسعه سیاسی، چه میزان به آزادسازی تجارت یا سیاست‌های حمایتی جایگزینی واردات علاقه‌مند هستند. (ص۵۰)

فصل چهارم

مقدمه: در این فصل ابتدا آزمون ایستایی متغیرها بررسی شده است سپس در الگوی اول و دوم پس از آزمون‌های تشخیصی تخمین الگو برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی شده است در الگوی سوم پس از آزمون f مقید و آزمون هاسمن تخمین الگو برای کشورهای در حال توسعه منتخب بررسی شده است و در آخر به نتیجه گیری مطلب پرداخته شده است. (ص83)

آزمون ایستایی متغیرها در این پژوهش الگوی اول و دوم از داده های تابلویی برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب و در الگوی سوم از داده های تابلویی برای کشورهای در حال توسعه منتخب استفاده شده است مطابق نتایج به دست آمده از آزمون ریشه واحد در متغیرهای مدل به‌جز جی ان را رد میکند و با یکبار تفاضل در gis همه متغیرها در سطح ایستا هستند. (ص83-84)

مقدمه:

 «در این فصل ابتدا آزمون ایستایی متغیرها بررسی شده است. سپس در الگو اول و دوم پس از آزمونهای تشخیص، تخمین الگو برای کشورهای توسعه یافته و درحالتوسعه بررسی شده است. در الگو سوم پس از آزمون F مقید و آزمون هاسمن، تخمین الگو برای کشورهای درحال توسعه منتخب بررسی شده است و در آخر به نتیجه گیری مطلب پرداخته شده است.»

تخمین الگوهای تحقیق مطالعات انجام شده در حوزه اقتصاد نشان میدهد که در بسیاری از روابط اقتصادی، رابطه علی یک طرفهای بین متغیر وابسته و مستقل وجود دارد که به وسیله الگو تک متغیره قابل تعیین نیست؛ اما مواردی هم وجود دارد که رابطه علی دو طرف بین متغیرهای اقتصادی وجود دارد. در این صورت الزم است از سیستم معادالت همزمان برای دادههای سری زمانی و داده های تابلویی بهره گرفته شود. در پژوهش حاضر در سیستم معادالت اول به منظور بررسی روابط میان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی و در الگو دوم به منظور بررسی همین رابطه، با تأکید بر تجارت بین الملل از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. در الگوی سوم به منظور بررسی یکی از مهمترین متغیرهای توسعه سیاسی، یعنی مشارکت سیاسی بر توسعه اقتصادی با تأکید بر انسجام اجتماعی از مدل داده های تابلویی استفاده شده است.

الگوی اول:

در الگوی اول نتایج بررسی ها نشان می دهد شاخص اصلی توسعه سیاسی اثر مثبتی در درآمد سرانه به عنوان شاخص اصلی توسعه اقتصادی دارد و با افزایش توسعه سیاسی درآمد سرانه افزایش پیدا می کند. (ص85)

همچنین نتایج این بررسی نشان می‌دهد در کشورهای در حال توسعه اثر توسعه انسانی با ضریب بیشتری معنادار است. علاوه بر این سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر مثبتی بر توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته داشته اما این اثر بر توسعه سیاسی منفی بوده است. همچنین در کشورهای در حال توسعه این اثر منفی بوده و معنادار نمی باشد اما بر روی توسعه سیاسی، اثر معنادار و مثبتی دارد. این موضوع در الگوی دوم به طور کامل تر و دقیق تر بررسی شده است. افزایش شهرنشینی دارای اثر مثبت و معنادار بر توسعه اقتصادی در هر دو گروه کشورها می باشد و این نشان دهنده این است که صنعتی شدن و توسعه یافتگی در شهر نشینی نمود پیدا می‌کند. افزایش سطح سواد در کشورهای توسعه یافته بر توسعه سیاسی اثر مثبت و معناداری دارد. این در حالی است که این اثر برای کشورهای در حال توسعه معنادار نیست. علاوه بر این، در نتیجه به دست آمده، در هر دو گروه کشورها، آزادی سیاسی اثر معنادار و مثبتی را برای توسعه سیاسی دارد. (ص86-87)

الگوی دوم:

در الگوی دوم مطابق نتایج جدول این نتیجه حاصل می شود که رابطه معناداری بین سیاست تجاری انتخابی دولتها و توسعه سیاسی وجود دارد. (ص۸۷)

افزایش نرخ تعرفه در کشورهای توسعه یافته اثر معناداری بر توسعه اقتصادی نداشت اما در کشورهای توسعه یافته این اثر مثبت است. به همین خاطر افزایش تعرفه به منظور حمایت از کالاهای داخلی موجب توسعه اقتصادی کشور می شود.

مطابق نتایج این بخش در کشورهای در حال توسعه افزایش توسعه سیاسی اثر معناداری بر تعرفه نداشته اما در کشورهای توسعه یافته، این اثر مشهود است. با این حال به طور کلی در داده های تابلویی هر دو سری کشور مشاهده می کنیم که افزایش توسعه سیاسی باعث گزینش سیاست‌های آزادسازی تجاری شده است. (ص88)

الگوی سوم:

جهت تصمیم گیری، روش اثرات ثابت و روش حداقل مربعات معمولی از آزمون f لیمر را استفاده می کنیم. نتایج بدست آمده نشان داد که با احتمال ۹۵ درصد فرضیهانسجام مبتنی بر یکسان بودن ارز از مبدا رد میشود. نتیجه آن است که اثرات تصادفی درست نیست و استفاده از اثرات ثابت بهتر است. این بدان معناست که افزایش مشارکت بدون وجود انسجام اجتماعی در کشورهای در حال توسعه، توسعه پایدار را به همراه نخواهد داشت. (ص90)

مطابق نتایج به دست آمده دموکراسی و مشارکت سیاسی مردم یکی از نهادهای مهم و با اهمیت برای توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای در حال توسعه نیست. چرا که این امر سبب بی ثباتی و تفرقه میشود در حالی که برای توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه، مشارکت سیاسی همراه با انسجام اجتماعی لازم است. (ص91)ر

فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

این پژوهش به بررسی اثرات متقابل شاخص های توسعه سیاسی توسعه اقتصادی با تاکید بر تجارت بین الملل در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته جهان در دوره زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ با استفاده از رهیافت داده های تابلویی می‌پردازد.

ابتدا در الگوی اول رابطه توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی هم در کشورهای توسعه یافته و هم برای کشورهای در حال توسعه بررسی شد. مطابق نتایج توسعه اقتصادی باعث توسعه سیاسی در کشورهای در حال توسعه است و افزایش شاخص های توسعه سیاسی نیز سبب افزایش توسعه اقتصادی و درآمد سرانه کشورهاست؛ اما در کشورهای در حال توسعه این رابطه معنادار نیست. به عنوان یک پیشنهاد سیاستی می توان گفت توسعه سیاسی به طور کلی منجر به توسعه اقتصادی و توسعه اقتصادی نیز متقابلاً منجر به توسعه سیاسی خواهد شد اما باید توجه داشت در کشورهای در حال توسعه، نهادهای مسئول و پاسخگو نقش محوری را دارند و بدون آنها و بدون افزایش شاخص‌های توسعه سیاسی نمی‌توان توسعه اقتصادی را محقق نمود. (ص93)

در الگوی دوم مشخص شد که در هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، افزایش توسعه سیاسی سبب جایگزینی سیاستهای آزادسازی تجاری در مقابل سیاست‌های حمایت از کالای داخلی است. اما تفاوت دو گروه کشور ها در آن است که در کشورهای توسعه یافته، آزادی تجاری سبب توسعه اقتصادی می شود اما در کشورهای در حال توسعه آنچه سبب افزایش توسعه اقتصادی می شود سیاست‌های حمایت از کالای داخلی و افزایش نرخ تعرفه است. (ص94)

ر الگوی سوم این نتیجه به دست آمد که مشارکت سیاسی تنها در حالتی سبب توسعه اقتصادی است که همراه با انسجام اجتماعی باشد. اگر انسجام اجتماعی فراهم نشود تعصبات قومی و مذهبی منجر به فساد و رانت و نه توسعه اقتصادی خواهد شد. پیشنهاد می شود برای نیل به توسعه اقتصادی از طریق مشارکت سیاسی، برای افزایش میزان انسجام عمومی و بسیج مردم و رفع تضاد ها و نابرابری ها برنامه ریزی و سیاست گذاری شود، چرا که تنها در این حالت کشورهای در حال توسعه می تواند از طریق افزایش مشارکت عمومی به افزایش توسعه اقتصادی دست یابند. (ص95)

پایان

پ.ن:

این نوشتار خلاصه ای بود از برداشت‌ها و فهم نگارنده خلاصه از مطالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان «رابطه توسعه اقتصادي و توسعه سياسي با تاكيد بر تجارت بين الملل». علت استفاده از عنوان «برداشت‌ها» به جای استفاده مستقیم از واژه «خلاصه»، رسالت و مسئولیت سنگین استفاده از واژه خلاصه است و در صورت استفاده از این واژه ممکن بود خطاهای احتمالی در برداشت از مفاهیم به نویسنده پایان‌نامه، خانم مهدوی نسبت داده شود که این امری مضموم و به دور از اخلاق پژهش است.

منابع

مهدوی، پگاه، (1396ش)، رابطه توسعه اقتصادي و توسعه سياسي با تاكيد بر تجارت بين الملل، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، 122ص