خلاصه کتاب: وسایل ارتباط جمعی و امپراتوری آمریکا
نویسنده: هربرت شیلر
مترجم: احمد میرعابدینی
خلاصه کننده: علیرضا قصری
درباره نویسنده
مكتب اقتصاد سياسي رسانهها از سال 1969 تحت تأثير انديشههاي هربرت شيلر، انديشمند فقيد آمريكايي، گسترش يافت. وي در آن سال با انتشار كتاب «وسايل ارتباط جمعي و امپراطوري آمريكا»، ابعاد سلطه جهاني آمريكايي را با تأكيد بر نقش قدرت فرهنگي رسانهها مطرح كرد.
دالاس اسمايت درمورد اين كتاب ميگويد كه با چاپ اين كتاب براي اولينبار ساختار و سياست ارتباطات جمعي در ايالات متحده بهطور جامع باتوجه به مهمترين كاركرد آن – كاركردهاي اقتصادي و سياسي – بهصورت انتقادي مورد بررسي قرار گرفت. (معتمدنژاد، 1377، ص 17) او در سال 1973 در كتاب “گردانندگان افكار”، چگونگي سوءاستفاده متخصصان نمايشگريهاي سياسي، تبليغات بازرگاني، ارتباطات جمعي و افكارسنجي ايالات متحده در جلب عقايد عمومي را آشكار كرد.
شيلر در سال 1976 در كتاب ارتباطات و سلطه فرهنگي، ريشههاي استيلاي فرهگني و ارتباطي جهاني آمريكا و همچنين شرايط كنوني اين سلطه جهاني و شيوههاي گوناگون آنرا مطالعه كرده است. كتاب ديگر او حاكميت ملي و ارتباطات بينالمللي نام دارد كه در سال 1979 انتشار يافت.
در اين كتاب او زيربناي اطلاعاتي شركتهاي چندمليتي، بينالمللي شدن سرمايه و صدور مصرف، مداخله مستقيم در وسايل ارتباطي محلي از طريق شركتهاي چندمليتي، فن آوري رايانهاي و سيستمهاي اطلاعاتي و نقش آن در وابستگي كشورها را بررسي كرده است.
در سال 1981، كتاب ديگري با عنوان “چه كسي ميداند؟ اطلاعات در عصر 500 شركت بزرگ” را منتشر كرد و در آن از ديدگاههاي خوشبينانه متفكران محافظهكار غربي، راجع به آثار اجتماعي و اقتصادي مثبت فنآوريهاي ارتباطي در جوامع كنوني و توصيفهاي اميدبخش آنان از عصر اطلاعات انتقاد كرد. شيلر در سال 1979 در كتاب ديگرش، “شركت تجارتي فرهنگ، قبضه بيان عمومي توسط مؤسسات سوداگري”، پس از بررسي مباني ايدئولوژيك عملكردهاي جهاني مؤسسات بزرگ تجاري فرهنگي- اطلاعاتي، پيشنيازهاي ضروري براي معارضه با آنان را يادآوري كرده است.
قلمرو مورد علاقه شيلر، اقتصاد سياسي ارتباطات است. او به عنوان بنيانگذار مكتب انتقادي اقتصاد سياسي ارتباطات، توجه خاصي به جايگاه سرمايههاي مالي، انحصارهاي بزرگ تجاري و صنعتي، توليد كالاي انبوه فرآوردههاي فرهنگي و پيامهاي ارتباطي و پخش و توزيع آنها در بازار وسيع جهاني دارد.
كتاب ديگر او اطلاعات و اقتصاد بحران (1984) نام دارد كه در اين بخش از مقاله به گوشههايي از آن اشاره ميشود. در اين كتاب، شيلر درصدد است تا منابع فناوريهاي نوين، نيروهاي مؤثر بر اختراع و كاربرد آنها و كساني را كه در اين ميان سود ميبرند، به دقت مورد بررسي قرار دهد.
او به گونهاي فزاينده، به چگونگي تداخل متقابل مؤلفه فرهنگي و محيط سياسي- اقتصادي توجه دارد. به نظر او، به ويژه درجوامعي كه بازار صنعتي پيشرفته وجود دارد، مؤلفه فرهنگي- اطلاعاتي، مؤلفه حاكم است، اما به شدت تحت تأثير عوامل سياسي- اقتصادي قرار دارد.
او نقطه افتراق مطالعات فرهنگي را با مكتب اقتصاد سياسي در اين ميبيند كه مكتب مطالعات فرهنگي ميخواهد محصولات منفرد صنايع فرهنگي را بررسي كند بي آنكه شرايط توليد آنها را در نظر گيرد، بنابراين مكتب مطالعات فرهنگي براي قدرت حاكم خطر چنداني ندارد.
اما مكتب اقتصاد سياسي، نهادهاي سرمايهداري را به مثابه ساختار تعيين كننده فرض ميكند. شيلر سعي دارد براي درك مسائل و شرايط نهادي واقعي، يك مبناي تجربي فراهم كند. مثلاً وقتي كه تلويزيون ماهوارهاي را بررسي ميكند، شرايط و تاريخ دقيق توسعه آن را ميكاود.
روششناسي او يك نگرش نهادي مشتمل بر تاريخ، فناوري، سياست و اقتصاد است، يعني آميزهاي از عرصههاي گوناگون تا براساس آنها شرايط كنوني و آينده را تحليل كند. همچنين روش شناسي او نگرشي است كه نيروهاي ساختار موجود و حاكم و همينطور طبقات اجتماعي قابل شناسايي را در بر ميگيرد.
او ميگويد: من از منابع متعدد براي تفكر بهره ميجويم، اما به اقتصاد سياسي كلاسيك كه به ساختار طبقاتي توجه دارد، نزديك هستم. اين روش به من كمك ميكند تا دريابم چه كساني سود ميبرند و چه كساني ميپردازند. (شكر خواه، 1371، ص 81)
به نظر شيلر، راه حلهاي فناورانه كه فاقد حسابرسي اجتماعي است، براي ميليونها انسان مخارج دهشتناكي در برخواهد داشت. او معتقد است كه ارزيابي افراد از تغييرات محيطيشان به يك بسيج اجتماعي منجر ميشود، منتهي در صورتي كه به ارزشهاي انساني و معيارهاي اجتماعي به عنوان ملاكهاي ارزيابي توجه شود.
او عقيده دارد كه ارزشهاي انساني و معيارهاي اجتماعي بايد در فرآيند تصميمات فناورانه- صنعتي گنجانيده شود و اگر چنين كاري صورت نگيرد، حركت پيوستهاي كه ممكن است شتاب گيرنده هم باشد، به سوي كاراتر كردن توليد خواهد رفت كه براي چندين هزار شركت فراملي در بردارنده سود هميشگي است.
چنين اتفاقي فقر و فلاكت هم به بار خواهد آورد؛ فقر و فلاكت براي رانده شدگان نظامي كه هم غير قابل انعطاف است و هم به پيامدهاي محاسبات اجتماعي بيتوجه است.شيلر درك مردم را از آنچه در حال وقوع است، ضروري ميداند.
اما عقيده دارد اطلاعات به شكل كنوني، مردم را از واقعيت آگاه نميكند زيرا اطلاعات به طرز ويژهاي به خدمت جنبه توليدي اقتصاد درآمده است، در خدمت پيشرفت شركتها و بخش خصوصي است، اطلاعات به اين دليل به كار گرفته شده تا مخالفتها و انتقادها را به حداقل برساند و راهحلهاي جايگزين را انكار كند؛ راهحلهايي را كه ممكن است براي اين اقتصاد مبتني بر اطلاعات، سمت و سويي انساني ايجاد كند.
به اين ترتيب، تلاش در راستاي ايجاد يك جامعه اطلاعاتي مبتني بر كنترلهاي شركتي و سازماني، از يك خيابان دوطرفه عبور ميكند. يكي از اين مسيرها اقتصاد و مسير دوم آگاهي مردم است. وقتي حركت در مسير توليد شتاب ميگيرد، مسير دوم نيز كه آگاهي از آن ميگذرد، مورد توجه همزمان واقع ميشود.
شيلر از جريان مستمر و پرحجم اشاعه پيامهاي اقناعكننده از سوي شركتهاي چند مليتي براي پذيرش فناوري اطلاعات به مثابه كليد پيشرفت، انتقاد ميكند و ميگويد كه اين پيامها تحت حمايت شركتها، حجم متشابهي از تلاشهاي دولت آمريكا را در زمينه اطلاعرساني تشكيل ميدهند.
به نظر شيلر، درنتيجه چنين روندي، آنچه هست به عنوان تنها بينش غالب حاكم ميشود و بينشهاي جايگزين براي مردم و اقتصاد وجود نخواهند داشت. او با اشاره به گسترش نفوذ قدرت و انديشه شركتها، عقيده دارد كه در چنين شرايطي، محاسبه توان تجاري عملاً معياري براي ارزيابي نيات و دستاوردهاي افراد شده است. (شيلر، 1375، صص13-9).
از مهمترين روشنگريهاي نقادانه شيلر، آشكارسازي جنبههاي اقتصادي- سياسي گسترش فناوريهاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي در جهان معاصر است. او چندين ملاحظه كلي را به عنوان چارچوبهاي تحليل ارائه ميكند. از نظر او، مشخصه اصلي تكاپوي بينالمللي براي دستيابي به فناوري پيشرفته الكترونيك، نقش مسلط جرياني است كه به شركتهاي فراملي (TNC) معروف شدهاند.
اگرچه دولتها در تأمين مقوله پشتيباني نقش دارند، اما اين شركتهاي فراملي هستند كه اصليترين عنصر بخش فناوري اطلاعات را تشكيل ميدهند و به عنوان بازيگران اصلي، انتقال قدرت از دولت ملي به موجوديت فراملي را استمرار و شتاب ميبخشند.
فرامليها براي مقابله با سياستهاي ملي كه از نظر آنها نامطلوب است، از طريق فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي، قدرت خود را اعمال ميكنند. به نظر شيلر، نتيجه چنين وضعيتي، كشمكشهاي مربوط به حاكميت ملي، قلمروهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي خواهد بود.
نظر به اين كه فرامليها با اتكا بر شبكههاي ارتباطي جهاني بين شركتها، در موقعيتي قرار گرفتهاند كه ميتوانند بر سر توليد، سرمايهگذاري، انتقال سرمايه و ساير تصميمات مربوط به اين عرصهها، در يك گستره جهاني دست به عمل بزنند، هيچ تضميني وجود ندارد كه در برخورد منافع ملي و فراملي، منافع ملي حفظ شود.
به عقيده او، دسترسي به اطلاعات بيش از هر زمان ديگري به عامل ثروت و درآمد تبديل شده است، لذا شكاف درون جامعه ميان داراها و ندارهاي اطلاعات همانند شكاف بين ملتها پيوسته عميقتر ميشود و كشورهاي كمتر توسعه يافته را بيش از پيش به جمع محدود توليدكنندگان، ذخيرهكنندگان و فرستندگان اطلاعات وابسته ميسازد.
او ميافزايد: نيروهاي تحت كنترل فراملي، نظامهاي دولتي را براي خصوصيسازي و تجاري شدن ارتباطات تحت فشار قرار دادهاند. علت اين اعمال فشار اين است كه سه مقوله مورد توجه فرامليها، مستقيماً با مسئله حاكميت ملي برخورد دارد.
اين سه مقوله عبارتنداز مالكيت (كاربران شبكهها بايد ابزار ورود خود را به شبكهها داشته باشند و ترجيحاً سهمي از شبكه را)، جريان اطلاعات (ابزارهاي ارتباطي بدون توجه به محتواي آنها بايد بتوانند از مرزهاي بينالمللي عبور كنند.
تعرفهبندي و اخذ ماليات در قبال اطلاعات، بايد بر حجم اطلاعات مبتني باشد و نه محتواي آن)، و مسئوليت (مديريت شبكههاي جهاني در تقابل با آژانسهاي دولتي بايد در اختيار مالكان و گردانندگان شبكهها باشد).
هربرت شيلر اصليترين پيامد خصوصيسازي امكانات و فرآيندهاي ارتباطي را تحميل معيار بازار ميداند. پيامد ديگر، واگذاري مسئوليت برنامهها و بينندگان به شركتهاي فراملي است كه از طريق واسطهاي به نام آژانس تبليغاتي عمل ميكنند.
او با اشاره به گسترش همزمان رسانهها، افزايش قدرت خريد مصرفكنندگان و گسترش استراتژيهاي تبليغاتي در سراسر جهان ميگويد: هدف اين است كه مصرفگرايي از نوع جاري در زندگي آمريكا را همهگير كنند.
تشويق مصرفگرايي و توليد نامناسب كالاها و خدماتي كه قرار است در خدمت اين مصرفگرايي باشد، به برخوردهاي ناگهاني و بنيادين در جهان منجر ميشود. جهاني كه نيازهاي اساسي و وسيع آن بيپاسخ مانده است.
شيلر فروش سرسام آور سختافزارهاي الكترونيك توسط كشورهاي صنعتي به كشورهاي خارجي را در راستاي كاهش بحران در متروپلهاي صنعتي ميداند و عقيده دارد كه چون كاربرد اين ابزارها در خدمت توسعه برنامهريزي شده داخلي، هدفمند نيست، فقط كشورهاي رو به توسعه را درگير وامها و نرخهاي بهره آنها ميكند.
شيلر ترويج اين پيامهاي نويدبخش براي مردم جهان سوم را دروغ ميداند (كه فنآوري اطلاعات و استفاده از ابزارهاي ارتباطي، گامهاي بلند در فرايند توسعه خواهد بود)، زيرا خريد اين ابزارها نياز به سرمايه دارد و اين سرمايه بايد از طريق سيستم بانكداري بينالمللي تأمين شود.
بهنظر شيلر خريد فنآوريهاي نوين اطلاعاتي توسط كشورهاي جهان سوم، فقط جوابگوي بخشي از اشتهاي توليدكنندگان تجهيزات و سختافزار در اروپا و آمريكاست و بنا به دلايل زير مشكلات جهان سوم را حل نميكند:
* تجهيزات خودكار بر روي وضعيت اشتغال كشورهايي با نيروي بيكار فراوان تأثير منفي دارد. زيرا نميتواند توازن فنآورانه با نظامهاي اطلاعاتي شكلگرفته آن كشورها ايجاد كند.
* نا برابريها تشديد ميشوند و مزايا ناعادلانه توزيع ميشوند.
* سرمايهگذاري خصوصي فراملي تقويت ميشود و مصرفگرايي را دامن ميزند.
شيلر ترويج فنآوريهاي نوين را در پوشش عصر اطلاعات تلاشي براي مهار جنبشهاي آزاديبخش ملي ميداند و ميگويد كه نظامهاي اطلاعاتي و ارتباطي در خدمت تجسس و مراقبت جهاني، استقرار سريع نيروهاي مسلح و نفوذ شركتهاي فراملي به بازارها درآمدهاند و به سلاحي ايدئولوژيك تبديل شدهاند.
او پس از ارائه اسناد و شواهد متعدد در اين خصوص نشان ميدهد كه بخش عظيمي از فعاليت و سهمي عمده از محتوا و اعتماد عمومي به «عصر اطلاعات»، ناشي از مناسبات ارتش آمريكا و آژانسهاي اطلاعاتي است.
به نظر او فنآوريهاي نوين اطلاعاتي به اين دليل اختراع شده، توسعه يافته و ارائه شدهاند كه از مؤلفه بازرگاني سيستم جهاني حمايت كنند و شبكه ارتباطي نظامي جهانشمول را به قدرت تحميلكننده نهايي مبدل سازند.
شيلر تأكيد دارد كه بهرهوري تجاري از ارتباطات دوربرد، بر اشتغال در بخشهاي خصوصي و دولتي تأثير ميگذارد و ماهيت شغل، و الگوي زندگي (متغيرهاي مربوط به خانه و ترتيبات و امور خانوادگي) را تغيير خواهد داد. آنچه تغيير نخواهد كرد، همانا مناسبات قدرت، مالكيت و سلسله مراتب مهارت خواهد بود.
به نظر او، اين ادعا كه «قابليت بالقوة خوب يا بد بودن ابزارها، توسعة آن را (به اميد آن كه جنبه مناسب اجتماعي آن به دست آيد) ضروري ميسازد، يا ناشي از بياطلاعي از تاريخ است و يا اين كه از طريق محافلي كه منافع خاصي در اين زمينه دارند، دامن زده ميشود.
به تعبير شيلر، يك مدار الكترونيكي دنيا را به هم پيوند داده است تا در خدمت كنترل امور براي جامعة شركتهاي فراملي باشد. جريان دادههاي فرامرزي، در درون و بين اين غولهاي بازرگاني، بخش لاينفك نظام تجاري جهاني هستند. ساير شبكهها باعث استحكام اين مناسبات و گسترش نفوذ نظام مزبور ميشوند.
هر چقدر اين شبكههاي الكترونيك مستحكمتر شوند، احتمال تحقق خودمختاري ملي و تصميمگيري مستقل كمتر ميشود و امكان گشتزني و كنترل شركتها در جهان سوم بيش از پيش تشديد ميشود. از جنبه داخلي و بينالمللي، جاسوسي و نظارت مداخلهگونه و بازاريابي، نتايج قطعي استفاده از فنآوريهاي ارتباطي هستند.
شيلر عقيده دارد كه سيستمها و فرايندهاي پيشرفته ارتباطي به طرزي فراگير درخدمت تجارت و بازاريابي، قانون و نظم و سرگرميهاي ايدئولوژيك قرار گرفتهاند و وسايل ارتباط جمعي زمينه رواني اين تحولات را فراهم كردهاند.
رسانهها از بسياري از شكلهاي ابزارين ارتباطات دوربرد در توليد خدمات خود (اعم از خبر، سرگرمي، درام، موسيقي و فيلم) بهره ميگيرند و براي همه، اين نكته را كه چرا به فنآوريهاي نوين احتياج داريم، تبيين و تحليل ميكنند.
در هنگامه جنگ منافع، رسانههاي الكترونيك و چاپي، بهعنوان بخشي از صنايع نوين اطلاعاتي، با استفاده از ظرفيت اطلاعرساني بالايي كه دارند به خوانندگان، بينندگان و شنوندگان ميآموزند كه چرا زرادخانههاي عظيم به نفع همه هستند، چرا نيازهاي فقرا (ملتها و مردم) را نبايد جدي گرفت و چرا آمريكا بايد رهبري جهان را داشته باشد.
شيلر تصريح ميكند كه عصر اطلاعات عبارتي بيمسمي و «انقلاب ابزارهاي ارتباطي» عبارتي بيمعناست و نظامهاي اطلاعاتي به اين دليل از راههاي مختلف توسعه يافتهاند كه حافظ و ضامن منافع اقليتي ناچيز باشند، اقليتي كه ضررها را به اكثريت بزرگ تحميل كرده است.
او ميگويد نبايد باور كنيم كه از طريق توسعه نظامهاي ارتباطي، ميتوان بر نابرابريهاي محلي، ملي و قومي غلبه كرد، زيرا اين ابزارگراييها و فرايندها، باعث عميقتر شدن تفاوتها و نابرابريها ميشود. تنها با تغييرات بنيادين در درون ملتها و با تغيير و حذف مناسبات كهن و تحميلي اجتماعي است كه ميتوان به بررسي مزايايي پرداخت كه ممكن است از كاربرد فنآوريهاي نوين ارتباطي حاصل شود. مسلماً كاربرد فنآوريها در آن شرايط، به آنچه اينك به كار ميرود شباهت نخواهد داشت.
وسایل ارتباط جمعی و امپراتوری آمریکا
یادآوری
این کتاب در سال 1969 نوشته شده است. باید توجه داشت که بعد از آن سال ها تا امروز تغییرات تکان دهنده ای در تعادل قدرت جهانی به وجود آمده است: برای مثال خدمات شرکتی ایالات متحده به شکل قابل ملاحظه ای در این سال ها رشد کرده، اما موقعیت جهانی آن تضعیف شده است.
خدمات مصرف اطلاعات به طور گسترده ای چهره کارها و حرفه ها را از نظر داخلی تغییر داده است؛ توسعه کامپیوترها و ماهواره ها تلاشی دوراندیشانه برای حفظ برتری صنعتی و اولویت جهانی آمریکا بود. تکنولوژی های اطلاعاتی به بخش شرکتی امکان داده اند که به شکل انبوه و گسترده در فرهنگ ملی و افکارسازی مداخله کنند. شرکت های نیرومند آمریکایی منابع قابل ملاحظه ای را به منظور همکاری با شرکای خود در سایر کشورها به کار می کیرند تا در سطح بین المللی نیز به همان آرایش ها و نظم های داخلی دست یابند.
بخش سوسیالیستی دولتی جهان به سرعت محدود شد؛ فروپاشی سوسیالیسم دولتی در شرق، ماشین شرکت های فراملی را از جنبه های متعددی تقویت می کند.
نیز تضعیق جنبش غیر متعهدها، چرخشی 180 درجه ای را در ربع قرن بعد به وجود آورد؛ تسلیم شدن ملت های آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین در برابر اقتصاد بازاری جهانی شگفت آور بوده است. زیربنای ارتباطات در بیشتر کشورهای جهان سوم، خصوصی و به شرکت های فراملی یا شرکای ملی با سرمایه فراملی واگذار شده است.
1.الکترونیک و اقتصاد در خدمت عصر آمریکایی
شبکه امپراتوری و نوظهور اقتصادی و مالی آمریکایی، وسایل ارتباطات را برای دفاع و سرگرمی خود، در هر کجا که وارد شود، به کار می گیرد و آنها را در نقاطی که ظرفیت گسترش دارند، فعال می کند.
آنچه به ساختار امپراتوری نوجوان آمریکا پیچیدگی می بخشد، وابستگی آن به پیوند علم اقتصاد و علم الکترونیک است. این دو حوزه با شناخت نیروی اقتصاد و نحوه عملکرد در ارتباطات چنان مکمل هم شدند که آفرینش عصر آمریکایی در حال تحول را تحرک بخشیدند. ابتدا، پذیرش قدرت اقتصادی ایالات متحده به عنوان ابزار تأثیر بین المللی صورت پذیرفت. پس از مدتی طولانی تر، امکانات ارتباطات مورد تقدیر قرار گرفت.
در سال 1947 و در زمان ریاست جمهوری هنری ترومن زمینه های توجه به این موضوع فراهم آمده بود که در آینده ای نه چندان دور، «اطلاعات» به عنوان جایگزینی مطمئن ، به کالایی اساسی و همسنگ با انرژی در اقتصاد جهانی تبدیل خواهد شد و «همچون شکلی از نقدینگی در تجارت جهانی عمل خواهد کرد و در همه جا قابل تبدیل به کالا و خدمات خواهد بود».
اطلاعات بر اساس «فرصت های اقتصادی» میان ملت ها مبادله می وشد، با دیگر ملاحظات ملی و فرهنگی محدود نمی شود، بر وسایل ارتباط جمعی آمریکا همان امتیازهایی را اعمال می کند که بازرگانی آمریکا از الگوهای تجارت دنیای «آزاد» می گیرد و همچنین کمترین نظارت را از طرف دولت های ملی می پذیرد.
اگر تجارت آزاد سازوکاری است که با آن یک اقتصاد نیرومند در یک اقتصاد ضعیف تر نفوذ می کند، جریان آزاد اطلاعات نیز به گونه ای جهت یافته است که شیوه های زندگی و نظام های ارزشی کشورهای نیرومند بر جوامع فقیر و آسیب پذیر اعمال شوند.
در سال 1966، اوکانل-رئیس هیئت مدیره ارتباطات راه دور در ادارات اجرایی رئیس جمهوری- نیازهای جاری و «غیر توسعه طلبانه» ایالات متحده به ارتباطات را با نیازهای بریتانیا در زمان گذشته مقایسه کرد؛ او رشد نظام ارتباطات بین المللی را در تقویت منافع ایالات متحده دارای بیشترین اهمیت دانست.
شرکت های چندملیتی موتورهایی هستند که به توسعه طلبی آمریکایی اطمینان می بخشند. دستگاه ارتباطاتی که این شرکت ها در اختیار دارند برای معرفی همین شرکت ها نوعی روش شناسی را به وجود آورده است که بدون تحرک امپراتوری جدید و در جریان گردش صرف روی پاشنه های آزاد سیاسی، در بسیاری مرزهای استعماری سابق بی اثر خواهد بود.
2.پیدایش ارتباطات پخش تجارتی
اختراع رادیو (و سپس تلویزیون)ازدرون ذهن های خلاق جوشید. اما این رسانه ها در تمامی مراحل، توسط یک نظام بازاری معین توسعه یافتند که آنها را احاطه کرده بودند.
در دهه 1920 رادیو به عنوان یک منبع بسیار مؤثر برای تحرک بیشتر یک الگوی مسلط ملی، به خدمت گرفته شد. ارتباطات پخش دارایی مردم را به کار گرفته و امواج هوایی را به عنوان ثروت خصوصی به انحصار خود درآورده است. مخاطبان انبوه پخش رادیو-تلویزیون هنوز هم از این جهت آسیب پذیرترند که پیوسته با مطالبی تشویق می شوند که درباره آرزومندی وضع فرهنگی، سیاسی و اقتصادی موجود به آنها ارائه می شود.
ارتباطات این توانایی را دارد که سازوکار نیرومند تغییر اجتماعی باشد، اما در عمل به مانع اصلی بازسازی ملی تبدیل شده است. این حوزه، یعنی ارتباطات، در اقتصاد بازاری توسط منافع حاکمه تسخیر شده است تا هدف های محدود ملی و بین المللی را به حرکت درآورد.
3.مجتمع ارتباطات داخلی، بخش یک: نظامی کردن بخش دولتی
دسترسی ویژه به اطلاعات درست به عنوان گذرگاهی برای رسیدن به قدرت شناخته شده است. کنترل ارتباطات، به طور کلی نخستین گام در کسب اقتدار سیاسی است. امروزه ارتباطات راه دور جزء پویاترین نیروهایی است که نه تنها بر ایدئولوژی، بلکه بر بنیان های مادی جامعه نیز تأثیر می گذارد.
در مرکز نظم اجتماعی در حال تغییر، دستگاه ارتباطات داخلی است که بازسازی عمیقی را انجام می دهد، در حالی که در همین زمان به خاطر اقتدار اطلاعاتی موقتخود، سبب دگرگونی های وسیعی در جامعه می شود.
از جنگ جهانی دوم تا کنون، 3 عنصر تغییر دهنده را می توان در ماشین ارتباطات آمریکا از یکدیگر متمایز کرد. در نظام ارتباطات دولتی آمریکا تأثیر نظامی فزاینده ای به چشم می خورد. در این بخش، گسترش مداوم شکلی از ارتباطات نظامی-صنعتی-شخصی به وجود آمده است. موجودیت نقش ویژه ارتباطات نظامی آمریکا در تضمین وضع موجود بین المللی استوار شده است.
فشار فزاینده و مداوم تقاضا برای اشتغال محدوده امواج، بیشتر از طرف خدمات نظامی و برای دریافت فرکانس های رادیو بوده است. برآوردی نشان می دهد که نیروهای مسلح حدود سه پنجم از مجموع سهمیه امواج دولتی را به خود اختصاص داده اند.
تهاجم به خلیج خوک ها، بسیاری از ضعف های شبکه ارتباطات ملی ایالات متحده را آشکار ساخت و ایجاد یک مرکز واحد برای تصمیم گیری در زمینه ارتباطات را در شاخه اجرایی دولت، مشخص کرد. نگرانی دولت برای برقراری ارتباطات فوری با نقاط مبتلا به دردسر و دور از دسترس، در دستور کار امنیت ملی از اولویتی بالا برخوردار شد و کندی، رئیس جمهوری، در سال 1963 در آنچه آن زمان به عنوان یادبودی برای سران بخش های اجرایی و آژانس ها دسته بندی شد، یک نظام ارتباطات ملی را ایجاد کرد.سرنوشت سازمان جدید وقتی مشخص شد که کندی، وزیر دفاع را به عنوان عامل اجرایی نظام ارتباطات ملی منصوب کرد. شگفت آور این بود که رهبری تمایل داشت تمام دستگاه ارتباطات دولتی را برای انجام خدمات نظامی به شکل کامل تغییر دهد.
ایجاد نظام ارتباطات ملی در سال 1963 نفوذ عمیق نظامی را در نظام ارتباطات ایالات متحده وسیع تر و محکم تر ساخت. به علاوه بخش غیر نظامی که بیرون از تصمیم گیری متمرکز نظام ارتباطات ملی به موجودیت خود ادامه می داد، با یک پوسته نظامی-صنعتی مخوف و محافظ احاطه شده بود.
4.مجتمع ارتباطات داخلی، بخش دو: گروه نظامی صنعتی
تحقیق سنگین دولتی و هزینه های مربوط به توسعه، تحت تأثیر محرک امتیازهای نظامی پیش بینی شده، به ویژه در زمینه ارتباطات متمرکز شده است. افزون بر هزینه های کلان دولتی، اصلاح فنی رشد شرکت های خصوصی را سریع کرد و پویایی رشد صنعتی در جنبه های سخت افزار و پخش صنعت الکترونیک، تمرکز ایجاد کرد.
موضوع مهمتری که به طور قاطع با این امر ارتباط دارد، پیدایش دستگاه اطلاعاتی انحصاری است که به شکل تنگاتنگی با منافع تولید کننده صنعتی پیوسته و نیز در عین حال به شکلی جدایی ناپذیر، به پایگاه نظامی اتصال دارد.
گروه های فشار و منافع که در مجتمع ارتباطات نظامی-صنعتی درگیرند، نیرومندتر از خواست های تجار رسمی و صاحبان آگهی عمل می کنند.
در اینجا تولید کنندگان الکترونیک کشور برای کالاهایشان راه خروجی یافته اند که پیوسته در حال رشد است و بخش عظیمی از این بازار را تقاضای نظامی اجباری تشکیل می دهد که ارضاناپذیر به نظر می رسد.
عاملی که گاه در پویایی اتحاد نظامی-صنعتی نادیده گرفته می شود، توانایی تمرکز قدرت برای توسعه پیوسته آن است. برای مثال، می توان موضوع پژوهش و توسعه را مطرح کرد. انتظار می رود که با دریافت سهم کلانی از هزینه های اختصاص داده شده برای تحقیق علمی، پژوهشگران قراردادی وزارت دفاع، بخش بزرگی از دانش علمی و فنی را تولید و در دسترس قرار دهند. نتیجه بهره گیری از چنین الگویی این است که زمینه های کاملاً نوین مطالعه و کاربرد عملی آنها به ذخایر اختصاصی نیروهای مسلح تبدیل می شود.
5.ارتباطات برای اداره بحران
پیچیدگی الکترونیکی ایالات متحده که محصول پژوهش انبوه است، با پشتیبانی هزینه های عظیم دولتی چنان قدرتی یافته است که اگر یک اقتصاد بدوی و اشباع شده از بینوایی نشانی از سرکشی داشته باشد، زیر نظارت عالی و قدرت برتر قرار می گیرد.
هشدارد دادن به نیروهای مستقر در خارج برای مداخله در مناطق واقع در تنش های انقلاب اجتماعی، آن جنبه ای از ارتباطات بوده است که علاقه پنتاگون را به خود جلب کرده است و سیاست بین المللی و هزینه های فدرال را برای تحقیق ارتباطات و توسعه به تحرک واداشته است.
در سال 1963 کنفرانس ارتباطات فضایی ژنو برگزار شد. وظیفه کنفرانس تعیین فرکانس ها برای ارتباطات فضایی، یعنی نیازی بود که توسط تعدادی کشورها در سال 1963 احساس شد که احتمالاً در حقیقت، تنها برای آمریکا اهمیت داشت. این کنفرانس 50 مگاسیکل ارتباط فضایی اختصاصی و مورد درخواست نیروهای مسلح ایالات متحده را فراهم آورد. برای نیروهای مسلح مانعی باقی نماند که با تکیه بر تکنولوژی ضدشورشی آنان را متوقف سازد.
کاربرد نظامی ارتباطات، از محدوده فضا و قراردادها و از حد نظارت و آرام سازی شورشیان غیر قانونی در نقاط گرسنه دور از دسترس فراتر می رود. در جهانی پرمسأله، جاسوسی همزمان، که بتوان با کاربرد آن از شر اتحادهای نامطمئن خلاص شد و چیزی هم از مخالفان شناخته شده به میان نیاورد، ارزش زیادی دارد.
بیشترین بخش از تلاش صرف این هزینه های عظیم جهت کسسب یک حالت آمادگی برای نیروهای ایالات متحده است که به آنان امکان می دهد بتوانند شتابزده به سوی به اصطلاح «نقاط دردسر» واقعی یا بالقوه در مناطق خلع ید شده جهان حرکت کنند.
6.تهاجم الکترونیکی آمریکا در سراسر جهان
هر نوآوری الکترونیکی، ابعاد نفوذ آمریکایی را وسعت بیشتر می بخشد، به شکلی یکپارچه فعالیت نظامی و تجاری را رونق می دهد و به نوبه خود باعث توسعه بیشتر می شود.
مخاطبان فرهنگ رادیوتلویزیونی آمریکا، از کانادا گرفته تا یونان، تایلند، فیلیپین، ژاپن، نیجریه و سراسر آمریکای لاتین هستند. یک پایگاه عظیم پخش غیر نظامی دولتی به نام آژانس اطلاعات ایالات متحده در 97 کشور برای پیامگیران خارجی پیام میدهد. اما تلاش های پخش رسمی، چه نظامی و چه غیر نظامی، تنها جنبه محدودی از فعالیت های ارتباطات بین المللی آمریکاست. بخش خصوصی نیز در این زمینه به سرعت حرکت کرده است. منافع آمریکا در ارتباطات خارج از این کشور، از مالکیت مستقیم تجهیزات پخش تا فروش وسایل، قراردادهای خدمات مدیریت و صدور برنامه گسترش می یابد. جاذبه این گونه فعالیت ها در فعالیت های خارجی شرکت های بزرگ پخش ایالات متحده منعکس شده است.
با وجودی که سرمایه گذاری متعادل در زمینه تجهیزات، مفرهای مستقیمی در برابر شرکت های پخش آمریکایی می گشاید، اما درآمدهای نان و آبدار نیز تأثیرگذاری مهم سیاسی-فرهنگی بر روابط خارج از مرزهای ایالات متحده هنوز هم از صدور برنامه ها ایجاد می شود. افزایش و کاربرد برنامه سازی –از جمله توسعه صنعت فیلم- ایالات متحده در خارج از کشور، در راستای گسترش عمومی فعالیت اقتصادی خارج این کشور است و یک عنصر مهم آن به حساب می آید.
7.تجارتی کردن پخش بین المللی
هنوز ارتباطات ایالات متحده در خارج از این کشور از محدوده مالکیت تجهیزات پخش فراتر می رود. صدور برنامه و قراردادهای امتیازی و تضمین کننده منافع شرکت های مهم پخش آمریکایی و تولید کنندگان وسایل الکترونیکی نیز همانند مالکیت این وسایل قابل توجه اند. نکته مهم دیگر، گسترش نظام آمریکایی، به ویژه مدل تجارتی ارتباطات در صحنه بین المللی است.
انقلاب الکترونیکی که از جنگ جهانی اول، ارتباطات رادگرگون کرده، ابزار تبلیغ اشباع کننده را نیز فراهم آورده است. رادیو و تلویریون، تقریباً از آغاز شکل گیری نطفه شان در ایالات متحده برای فروش وسایل وسایل این جامعه سوداگری جدید پیشدستی کرده اند.
برای کشورهای جدید نیز الگوی در حال پیدایش مشابه است. حتی کشورهای نیرومند صنعتی مجبور شده اند خدمات پخش خود را که سابقه دیرینه ای دارند، تغییر دهند و عملکردهای تجارتی را بپذیرند.
انسان در اقتصاد بازاری به گیرنده پیام تبدیل شده است که در هیچ تخیلی نمی گنجد. این فرد هدف بیشترین تبلیغات وسایل ارتباطی مؤثر قرار دارد که توسط تکنولوژی جدید طراحی شده اند.
8.جهان در حال توسعه در محاصره الکترونیکی
همانندسازی فرهنگی که سالهاست در ایالات متحده اجرا می شود، هم اکنون سراسر جهان را تهدید می کند. تعدادی و فقط تعدادی از جوامع قدرتمند صنعتی، صلاحیت فنی و خواست ملی برای ایستادگی در برابر تهاجمات تلویزیون تجارتی را دارند. کشورهای فقیر و دولت های جوان برای دفاع از خود در برابر ارتباطات جدید، توانایی کمتری دارند. بیشتر این کشورها در تأمین مالی جهت استقرار، حفظ راه اندازی تجهیزات پخش ناتوان هستند. آنها به شکل فزاینده ای برای نصب تجهیزات و تهیه برنامه به شکل بسته تجارتی به سرمایه های تجارتی تکیه دارند که ساختارهای پخش را در این کشورها به سرعت به مینیاتوری از نظام های غربی (یا اروپایی) تبدیل می کند. به علاوه این کشورها به نحوی گریزناپذیر به اتکا و وابستگی به سوداگری در زمینه مخاطب انبوه، جاذبه مرسوم و ماشین خلق که تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و مشترکین نمایش ها سفارش می دهند و دریافت می کنند.
9.کامست و اینتلست، ساختار نظارت ارتباطات بین المللی
نفوذ عظمت طلبانه و در عین حال بی پروای آمریکا در ارتباطات فضایی که بعد ازز جنگ آغاز شد، امروز بیش از پیش آشکار شده است. نظارت ارتباطات جهانی، که در گذشته اهمیت داشت، امروز برای اعمال اقتدار جهانی به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل شده است. ارتباطات، به عنوان ابزارهای فرماندهی بر مدیران استعماری، جوامع توسعه طلب را یاری داد تا از عملیات بازرگانی ملیت های خویش بهره گیرند. شبکه بین المللی ارتباطات، آن گونه که تحول یافت، نظارت های تعدادی از قدرت های بزرگ را بر قلمروهای ذهنی و انسانی تقویت کرد.
کامست، شرکت ماهواره ارتباطات، در فوریه سال 1963 به شکل رسمی به عنوان یک شرکت آمریکایی خصوصی تشکیل شد.سرعت ایجاد کامست، تصمیم آگاهانه جامعه رهبری برای بهره گیری از بیشترین امتیاز تکنولوژی در فضا، یا به اصطلاح بهره گیری از قدرت بین المللی را نشان می داد.
اما مرحله بعد یافتن مشتریانی بود که مایل باشند از کانال هایی استفاده کنند که بعد از قرار گرفتن ماهواره در فضا عرضه می شوند. برای تضمین این موارد چندین گردهمایی با نمایندگانی از بیست و دو دولت اروپای غربی به همراه کانادا، استرالیا و ژاپن در اوایل سال 1964 ترتیب یافت. تشکیل این گردهمایی ها با توافق حاصل شده و ژوئیه سال 1964، برای استقرار یک نظام ارتباطات بین المللی به عنوان کنسرسیوم (اینتلست) به پایان رسید.موقعیت مسلط ایالات متحده آمریکا در تکنولوژی فضایی و پافشاری در این مورد که این سلطه آمریکایی باید دوام بیاورد، شرط نخست ارتباطات بین المللی است. حفظ این برتری، در دنیای صنعتی و بخش های در حال توسعه تأثیر می گذارد؛ هرچند این تأثیرگذاری یکنواخت نباشد. سیاست ایالات متحده برای حفظ تعادل ناآرام و پر بیم و فشار موجود، به سمت اقتصادی از نظر فنی پیشرفته و توسعه یافته است. مسأله آمریکا ایجاد یک نظام ارتباطات تجارتی بود که بتوان اروپایی ها را به عنوان عضو، مشتری و شرکت کننده پذیرفت و در عین حال از اتحاد آن با نظارت و توسعه آمریکا جلوگیری کرد.
10.به سوی نوسازی ارتباطات جمعی، کاربرد اجتماعی تکنولوژی
قدرت آمریکایی به ویژه در سال های اخیر، به خارج از مرزهای ایالات متحده اطمینان کرده و اقتدار این مجتمع ارتباطات ملی به سوی میدان های بین المللی و فضایی حرکت کرده است.
ارتباط جمعی هم اکنون ستون این جامعه عظیم در حال پیدایش است. پیام هایی که در آمریکا ساخته می شوند، در سراسر جهان تشعشع می یابند و به عنوان گره های عصبی قدرت ملی و توسعه طلبی عمل می کنند. تصورات آرمانی ملت های فقیر به شکل فزاینده ای در بند وسایل اطلاعاتی آمریکایی قرار می گیرند. اقتدار ملی برای خلق نگرش و شکل دهی به عقاید شهروندان جهانی در حال توسعه تضعیف شده است و به شکل روزافزونی به نیروهای خارجی قدرتمند واگذار می شود. تجهیزات و سخت افزار نظارت اطلاعات بین المللی با مجتمع ارتباطات بسیار متمرکز به چنگ می آید که در ایالات متحده قرار دارد و تا حد زیادی از دسترس جمعیت این کشور نیز دور است.
سرعت نوآوری تکنولوژی الکترونیک و قدرت گسترش یافته ارتباطات آمریکا، در میان رهبران نظام اطلاعاتی ایالات متحده روحیه اطمینان بخشی ایجاد کرده است؛ به ویژه وقتی از ارتباطات بین المللی گفتگو می شود و انسان به توانایی هایی نگاه می کند که ماهواره ها به وجود آورده اند، در ذهن خود و با کمترین تردید به این نتیجه می رسیم که ما در طلوع عصری جدید هستیم.
در گذشته، آرمان شهریان، از طرح های دقیقی که برای بهبود اجتماعی ساخته می شد لذت می بردند، اما آنها ابزار اجرای مدل های خود را نداشتند. حالا وضعیت برگشته است. آرمانشرها، درست زمانی از مد افتاده اند که به معنای واقعی دست یافتنی هستند. در طول تاریخ، نیازهای آموزشی و فرهنگی اساسی بشریت هرگز به شکلی چنین گسترده مورد تقدیر قرار نگرفته اند. اما در حالی که منابع برای ارضای این خواست ها، از نظر مادی در دسترس قرار دارند، به سوی هدف های دیگر هدایت می شوند. ابزارهای مهندسی موجودند اما خواست و ساختار اجتماعی یاری دهنده برای رسیدن به این هدف وجود ندارند. منابع و تکنولوژی شناخته شده و در دسترس، از نظر مادی و عملی ظرفیت انتقال فوری را دارند. موانع جدید، تحمیلی اند، زیرا بیشتر اجتماعی هستند تا مادی، و از طرف نهادهایی اعمال می شوند که بر امور انسانی حکومت می کنند. علیرضا قصری
